الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 وجه الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل بايجاد حل سريع لمشكلة العمال المصريين الذين كانوا قد تقدموا بشكوى جماعية ضد الشركة التي استقدمتهم من بلدهم للعمل بها واختلف العمال مع صاحب الشركة على الرواتب وذلك خلال فترة العمل التجريبي حيث لم يمر على تواجدهم بالدولة سوى أقل من شهرين. وقالت مصادر المنازعات العمالية بالوزارة ان الوكيل التقى المستشار العمالي ومسئولي الشركة ومندوب عن العمال المشتكين صباح امس بالقسم وتم التوصل الى بحث مشكلة العمال الـ 150 الذين تقدموا بالشكوى الجماعية بشكل فردي اي كل حالة على حدة نظرا لاختلاف الوظائف والمهن التي يعملون بها وسيتم النظر في تلك الشكاوى يوم السبت المقبل. وأضافت ان الوزارة رأت هذا الحل حفاظا على حقوق العمال العاديين حيث أن من بين العمال المشتكين عدد من الحرفيين كالحدادين والنجارين والبنائين وهؤلاء طلبوا في الشكوى الجماعية مغادرتهم البلاد حيث أن الراتب لا يتناسب مع حجم العمل، رغم أن الشركة اتفقت معهم على العمل بالانتاجية الا انهم رفضوا ذلك بحجة أن الراتب ضعيف وأن ما يحصلون عليه في بلادهم يعادل بل يفوق ما يحصلون عليه من راتب بالشركة، ومن هنا فان الوزارة رأت من جانبها بحث كل شكوى بشكل فردي حتى لا يتأثر العمال العاديين «غير الحرفيين» حيث انهم سيكونوا المتضررين في حال النظر الى الشكوى بشكل جماعي وطلبهم مغادرة البلاد. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: