الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 صرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بأن مناقشة مقترحات مشروع قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته تتم في اطار تكييفها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة بخصوص حقوق العمالة. وأوضح معاليه بأن هذه المقترحات سيتم صياغتها بشكل لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وأشار في تصرح لـ «البيان» أن الاتفاقيات الدولية كذلك يتم فحصها ودراستها لمعرفة ما أن كانت قد سمحت للدول التي وقعت عليها بصياغة قوانينها وفق ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة وأكد معاليه بأنه لا توجد مدة زمنية محددة لانجاز مشروع القانون ويتم حاليا العمل بمواد القانون الحالي بالامور التي تتعلق بتنظيم اوضاع العمالة بالقطاع الخاص والجهات الخاضعة لاحكامه. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: