الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 بدأت بمقرمعهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبى امس أعمال الدورة الثانية لتدريب المحامين والمحاميات المواطنين الملتحقين ببرنامج الوزارة التدريبى لمزاولة مهنة المحاماة والتى تعقد بالتنسيق بين معهد التدريب والدراسات القضائية والدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالى مديرعام معهد التدريب والدراسات القضائية أن الدورة تستمر ستة أشهر بعدها يلتحق المتدرب بدورة أخرى لمدة ستة أشهر فى مكتب أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بالوزارة. وأكد على أن هذه الدورات تأتى انطلاقا من حرص الوزارة على توطين مهنة المحاماة.. مشيرا الى أنه لوحظ فى الفترة الاخيرة اقبال أعداد كبيرة من خريجى كليات الحقوق على الاشتغال بالمحاماة دون أن تتوافر لديهم القدرة والتدريب الكافى.. وكان الواقع يشهد على عدم جدية فترة التدريب بشكلها الحالى وعدم جدواها وأن المتدرب يمر بها مرورا عابرا دون بذل أى جهد للاستفادة أو الافادة مما يؤدى الى ضياع الحقوق وهو ما تتأذى منه العدالة. وأضاف الكمالى أن الوزارة قررت اعادة النظرفى فترة التدريب واعداد المحامى الاعداد الجيد وتدريبه التدريب اللازم والكافى لممارسة المهنة وذلك من خلال محاضرات تتصل بالمحاماة وقواعدها وأصولها وتقاليدها وكيفية ممارستها والقيام بالاعمال التى تؤهله علميا. وام