الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 رفعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى مجلس الوزراء مشروع اتفاقية الصحة والسلامة المهنية وبروتوكول جنيف بشأن الاجراءات الاحترازية الواجب على أصحاب العمل توفيرها للعمال في مقر عملهم، وقال سالم علي المهيري مدير ادارة العلاقات الدولية ان الوزارة رفعت توصية منظمة العمل الدولية ايضا لمجلس الوزراء الخاصة بتحديد اساليب تدابير الوقاية من الامراض المهنية مشيرا الى ان المجلس اطلع على الاتفاقية والبرتوكول والتوصيات وفقا لما ينص عليه قانون دولة الامارات تمهيدا لدراسة الاساليب الواجب اتباعها للتصديق على الاتفاقية. وأوضح المهيري ان الوزارة شاركت في اجتماعات جنيف الاخيرة بوفد ضم ممثلين عن وزارة العمل بالدولة واقر المؤتمر مشروع اتفاقية الصحة والسلامة المهنية الذي اعدته الجهات المعنية في منظمة العمل الدولية من خلال مجموعة الاستبيانات الميدانية التي قامت المنظمة بتوزيعها على الدول الاعضاء وقامت ادارة التفتيش العمالي بوزارة العمل في الدولة بالرد على هذا الاستبيان. واشار الى ان اتفاقية الصحة والسلامة المهنية تقوم على آراء ودراسات متكاملة معتمدة على الاطراف الثلاثة صاحبة العلاقة المتمثلة في القطاع العمالي والحكومات ونقابات العمل مما جعل الاتفاقية محل اهتمام من الدول الاعضاء وخاصة انها تضم قائمة تفصيلية بالامراض المهنية التي تحدث للعامل خلال ادائه لعمله. واشار مدير الادارة الى ان المنظمة الدولية قامت بتشكيل لجنة فنية من كافة دول العالم تضم خبراء متخصصين لمناقشة المسودة وصياغتها النهائية بعد ان قام مكتب العمل الدولي بادراج كافة ملاحظات الدول المتعلقة بالامراض المهنية لافتا الى ان دولة الامارات تقوم بتوفير كافة سبل الوقاية اللازمة لحماية العمال وكذلك تعمل الوزارة على توفير وسائل الوقاية اللازمة بمواقع العمل من خلال الزام اصحاب العمل بذلك وخاصة توفير الوسائل اللازمة لحمايتهم من اخطار الحريق واستخدام الالات والمعدات الكهربائية بالاضافة الى باقي الامراض المهنية الاخرى التي يتعرض لها العامل خلال ادائه لعمله. كتب رمضان العباسي: