الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 تعقد اللجنة العليا الخاصة بتقديم المساعدات الاجتماعية العامة والخاصة يوم الاربعاء المقبل اجتماعا بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وبحضور ممثلي وزارة المالية والزراعة والدفاع المدني والاشغال العامة والاسكان وذلك لمناقشة واقرار صرف مساعدات اجتماعية لمايزيد عن 42 حالة من حالات المساعدة الخاصة التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتصل فيه المساعدات المتوقع ان تقوم وزارة المالية بصرفها للمتضررين مليون و 700 الف درهم. وقال عبدالرحمن الملا نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي لشئون الاغاثة ان 37 حالة من بين المتضررين كانت ناتجة عن وقوع حرائق بمنازل المواطنين وخمس حالات نتيجة لغرق قوارب الصيد ويصل اعلى معدل للحالات بامارة الفجيرة حيث يبلغ عدد الحالات بها 12 حالة تليها الشارقة بـ 9 حالات ثم رأس الخيمة 7 حالات وابوظبي والعين 8 حالات و 3 حالات بعجمان وحالتين بأم القيوين. واضاف الملا ان اجتماع اللجنة العليا لشئون المساعدات والاغاثة سوف يناقش ايضا تقديم المساعدات الاجتماعية لـ 47 حالة اغاثة عامة نتيجة لتعرضها للكوارث الطبيعية خلال الشهر الماضي مشيرا الى ان جميع حالات المساعدة العامة والخاصة سوف يصرف لها ما بين 50 الى 80% من حجم الخسائر التي تعرضت لها وذلك وفقا للتقارير الواردة الى اللجنة من الدفاع المدني ومكاتب وزارة العمل. وقامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالموافقة على عقد الاجتماع واتخاذ القرارات النهائية بشأن صرف المساعدات رغم عدم حضور اعضاء اللجنة الجدد والذين اكد قانون الاغاثة والمساعدات الجديد على ضرورة حضورهم الى اللجنة وتقديمهم للمساعدات على ان تسعى الوزارة لصرف المساعدات قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي اوشك على وستعقد الوزارة دفعها الوزارة لعقد الاجتماع بالاعضاء القدامى دون انتظار حضور الاعضاء الجدد. ويتطلب القانون الجديد ضرورة حضور الامانة العامة للبلديات ومنظمة الهلال الاحمر بالاضافة الى الوزارات المعنية سابقة الذكر. كتب رمضان العباسي: