السبت 17 شوال 1423 هـ الموافق 21 ديسمبر 2002 تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية حاليا باعداد خطة وآلية عمل جديدة للتفتيش العمالي بالوزارة والتي تهدف بشكل اساسي الارتقاء بعمل التفتيش كما ونوعا بما يتلاءم والتطورات والمتغيرات على الساحة الاقتصادية وانعكاسات ذلك على عمل المنشآت سواء من حيث اعداد العمال لديها وطريقة العمل واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة على صعيد العملية الانتاجية والادارية. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» ان الخطة الجديدة لعمل ادارات التفتيش العمالي تقوم وتعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري حيث لن يكون المفتش العمالي مجرد ناقل لما يدور داخل المنشآت فحسب وغير مدرك لمتطلبات العمل بها وانما سيتم التركيز على اعداده بشكل جيد حتى يكون اكثر وعيا والماما وادراكا لمهام ومسئوليات عمله وبكافة تفاصيله من اجل احداث نقلة في العمل بادارات التفتيش خلال المرحلة المقبلة بعد ان ظل لسنوات طويلة يعتمد على الاساليب القديمة والتقليدية في العمل. واضافت المصادر ان هذا الخطة تأتي تماشيا مع التطورات التقنية المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي تقوم المنشآت بالدولة بادخالها في انظمة عملها وخاصة الصناعية منها حيث انها لم تستخدم تقنيات تقليدية ولكن في السنوات الاخيرة شهدت المزيد من عمليات التطوير وقامت بالتعامل مع التقنية الحديثة وتوظيفها بالدولة ولذلك جاءت الخطة الجديدة للتفتيش التي نحن بصدد اعدادها وسترى النور قريبا تعتمد على حسن اختيار المفتشين العماليين من خلال اختيار كوادر وطنية مؤهلة بشكل علمي ومن ثم اخضاعهم طوال فترة عملهم لدورات تدريبية متخصصة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والوظيفية في مجال التفتيش كل في تخصصه. وأكدت المصادر ان الوزارة بدأت الاستعداد لتنفيذ الخطة الجديدة وذلك من خلال الاعلان عن توظيف عدد كبير من المفتشين العماليين والمساعدين المؤهلين على مستوى الدولة حيث روعي في اختيارهم وضع شروط مهمة للمتقدمين لشغل تلك الوظائف حيث حددت الوزارة ضرورة الحصول على مؤهل جامعي او شهادة الانجاز من كليات التقنية العليا لمن يرغب في شغل وظيفة مفتش عمالي وشهادة الثانوية العامة لوظيفة مفتش عمل مساعد وتأتي هذه الشروط كحدود دنيا لمؤهلات من يشغل هذه الوظائف المهمة والتي يتوقف على ما يقومون به ويقدمونه من تقارير عمل باقي ادارات واقسام الوزارة وتعتبر العمود الفقري لعملها والتي بناء عليها يتم منح تصاريح العمل لجلب عمالة جديدة وتحديد احتياجات المنشآت للعمالة ومدى قيامها وجديتها وهل تمارس عملها بشكل فعلي ام انها منشآت وهمية وغيرها من التقارير الفنية والهندسية. واوضحت المصادر ان الوزارة قامت منذ نحو شهر تقريبا بعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل هذه الوظائف ولكن حتى الآن لم يتم اختيار وتعيين العدد المطلوب حيث تم الانتهاء من توظيف 13 مفتشا ومساعدا في ابوظبي من اصل 18 شخصا ولم تتوفر الشروط المطلوبة في المتقدمين لاستكمال العدد المطلوب حيث لم يتقدم حاملو المؤهلات المطلوبة وخاصة من حملة شهادة الانجاز وكان معظم المتقدمين من حملة هذه الشهادة من «الاناث» ولم يتم الاختيار منهن نظرا لأن طبيعة العمل في التفتيش لا تتماشى مع السيدات، مشيرة الى ان الوزارة ستمدد فترة التقدم لشغل هذه الوظائف لحملة شهادة الانجاز لاستكمال الاعداد المطلوبة بالوزارة. وقالت ان العدد المطلوب في امارة ابوظبي يبلغ 23 مفتشا ومساعدا منهم 18 في ابوظبي وثلاثة مفتشين في العين وواحد في كل من بدع زايد ودلما و14 في دبي. في حين ان العدد المطلوب في باقي امارات الدولة يبلغ 16 شخصا منهم 6 أشخاص في الشارقة و2 في عجمان، 3 في امارة الفجيرة ومثلهم في أم القيوين ومفتش واحد في كل من رأس الخيمة واخر في خورفكان وكلباء وبذلك يصل اجمالي العدد المطلوب 54 مفتشا ومساعدا على مستوى الدولة مؤكدا ان هذا العدد في حال الانتهاء من اجراءات توظيفه سيساعد في تنفيذ خطة التفتيش الجديدة وتحقيق الاهداف التي تسعى الوزارة من ورائها حيث انها تعتمد بشكل اساسي على مدى توافر العنصر البشري المؤهل وهذا ما تحرص وتسعى اليه الوزارة. وأكدت المصادر ان خطة التفتيش تأتي في اطار خطة التطوير المتكاملة التي بدأتها الوزارة قبل نحو عامين حيث تمثل تطوير وتأهيل الموارد البشرية احد أهم محاور تلك الخطة والتي تعتمد أساسا على تأهيل وتدريب الموارد البشرية بقطاع العمل والبحث عن الكفاءات القيادية وتفعيل دور التفتيش العمالي بالوزارة من اجل تنظيم سوق العمل. يذكر ان ادارات التفتيش العمالي تتولى مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم وتزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون وضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام القانون ويحق للمفتش دخول أية منشأة خاضعة لاحكام القانون والقيام بأي فحص أو تحقيق والاطلاع على جميع المستندات اللازمة الاحتفاظ بها.