الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 بمناسبة احتفالات الامم المتحدة والعالم بالذكرى الرابعة والخمسين للاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة ثلاث دراسات تتمحور فى مجملها حول موضوع حقوق الانسان وهى «حقوق الانسان وواقعها فى دولة الامارات العربية المتحدة» و «الانسان وحقوقه فى القانون الدولى» و «حقائق تاريخية عن التفرقة العنصرية فى التاريخ الحديث والمعاصر». وتتناول دراسة «حقوق الانسان وواقعها فى دولة الامارات العربية المتحدة» ما حققته الدولة من مكاسب مهمة فى مجال حقوق الانسان بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وما سجلته من التزام تام فى هذا الخصوص من خلال دستور الدولة الذى ضمن لكافة المواطنين والمقيمين جميع الحقوق سواء تلك التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية أو تلك التى شرعتها دولة الامارات فى سبيل رفاهية الشعب وتقدمه فى كافة المجالات. وتشير الدراسة الى أن المواثيق الدولية بشأن حقوق الانسان والتى برزت أول مرة فى الفكر الانسانى المعاصر عندما تم التوقيع على ميثاق الامم المتحدة تعبر عن قيم ومعان انسانية مشتركة وتتخطى خصوصيات الثقافات والحضارات المحلية. واوضحت بأن هذه المواثيق لا تتعارض مع مبادى وتصورات ومفاهيم الحضارات المحلية والثقافات المختلفة مهما كانت خصوصية هذه الحضارات والثقافات ذلك أن المباديء العامة الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان هى التعبير الصادق عن ضمير الفرد ووجدان البشرية فى كل مكان وزمان. وتؤكد دراسة «حقوق الانسان وواقعها فى دولة الامارات» أن دولة الامارات العربية المتحدة من الدول التى آمنت أن أساس التنمية هو الانسان وبناء على ذلك سعت الى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت فى سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية المشرعة لكل الحقوق والحريات ودعمها بالقوانين الوزارية ساعية الى تعديل بعضها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: