الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 قررت اللجنة العليا المكلفة بوضع آلية خاصة لتنفيذ مهلة العفو العام عن مخالفي قوانين الاقامة والجنسية والعمل والعمال بدء المهلة اعتبارا من مطلع يناير المقبل على ان تستمر الفترة لمدة ثلاثة أشهر مع امكانية تجديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى بحيث تكون عملية التجديد بشكل شهري حسب حجم اقبال العمال المخالفين على الاستفادة من تلك المدة. وقال مصدر مسئول من بين المشاركين في اللجنة انه سيتم اقامة غرفة عمليات بكل امارة تضم عناصر من كافة الجهات المسئولة عن تنفيذ مهلة العفو وسوف تلتقي الغرفة العمال المخالفين وعمل الاجراءات اللازمة لهم بالاضافة الى القيام بأخذ بصماتهم العينية التي تعد احدث استخدام للبصمات على مستوى العالم ويتم تطبيقها لاول مرة بدولة الامارات ثم تقوم غرفة العمليات بعد ذلك بتوجيه العمال الى المطار بعد انتهاء كافة الاجراءات التي لن تستغرق اكثر من عدة دقائق. واضاف المصدر ان وزارة الاعلام تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المشاركة الاخرى بوضع بيان تفصيلي حول الفئات المستفيدة من العفو وكيفية تقدم المخالفين لغرف العمليات بكل امارة وسوف يتم الاعلان عن تلك الخطة مطلع الاسبوع المقبل يصاحبها حملة اعلامية كبيرة بكافة الصحف المحلية والاذاعة والتلفزيون لضمان وصولها الى جميع المقيمين وخاصة المخالفين. ومن المتوقع ان يستفيد من تلك المهلة اكثر من 350 الف عامل حسب التقديرات الاولية للجهات المشاركة وفيما يتعلق بالعمال المخالفين الذين لايملكون ثمن تذكرة السفر اكد المصدر ان اللجنة قدمت اقتراحا للجهات العليا بالدولة لتخصيص مبلغ مالي محدد يتم من خلاله دفع تذاكر الطيران لغير القادرين وخاصة ان جميع القنصليات ليس لديها مخصصات مالية لتسفير رعاياها المخالفين لذلك سوف ينحصر دور السفارات والقنصليات على تقديم وثائق السفر لمن ليس لديهم جوازات سفر بالاضافة الى مساعدة اللجنة في بعض الاحتياجات الاخرى التي تطلب منها. واوضح المصدر ان جميع العمال المخالفين لقوانين الاقامة والهجرة والجنسية الذين دخلوا الى البلاد قبل تاريخ الاول من يناير المقبل سوف يستفيدون من العفو اما العمال الذين دخلوا الى الدولة بعد ذلك التاريخ واصبحوا في عداد المخالفين اثناء سريان مهلة العفو لن يستفيدوا منها وفيما يتعلق باستعدادات شركات الطيران وتجهيز رحلات اضافية لنقل المخالفين الى بلادهم وخاصة البلاد الآسيوية اكد المصدر ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا اليوم مع كافة شركات الطيران لوضع آلية خاصة لنقل المخالفين ومنع حدوث تكدس بالمطارات من خلال توفير رحلات اضافية لهذا الغرض. كذلك يحق للمخالف ان يتقدم الى غرفة العمليات بأي من امارات الدولة دون التقيد بالامارة التي كانت اقامته بها لافتا انه لم يتقرر بعد وضع ختم الحرمان للعمال ام لا وقد ارتأت اللجنة عدم البت في ذلك الموضوع سعيا لاستفادة العمالة العربية اذا كانت اعدادها كبيرة وعلى العكس من ذلك اذا كانت الاعداد العربية المخالفة المتقدمة للاستفادة من المهلة قليلة فسوف يتم وضع ختم الحرمان للجميع. ويذكر ان اللجنة المختصة بعملية العفو تتكون من ثماني جهات هي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العمل والاعلام والخارجية والدفاع والمالية وادارة الهجرة والجنسية بكل امارة من امارات الدولة. كتب رمضان العباسي: