الاربعاء 14 شوال 1423 هـ الموافق 18 ديسمبر 2002 وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات والذي يضم في عضويته اربعة وزراء ويترأس المجلس معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط رئيسا وعضوية كل من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية، ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات والدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل، وعبد الرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية وطارق النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات، خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية والمقدم المهندس محمد الفولاذي رئيس شعبة نظم المعلومات بقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وراشد بن حمدان النعيمي بالهيئة العامة للمعلومات أمينا للسر. صرح بذلك معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات مشيرا الى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته ايضا على المذكرة التي رفعها معاليه بشأن ترسيه مشروع وصيانة وازدواج طريق ام القيوين، فلج المعلا، الذيد حيث أن الطريق الحالي مفرد مع اكتاف بطول 475 كيلو متر ما عدا داخل منطقة فلج المعلا فهو طريق مزدوج باتجاهين بطول 195 كيلو متر. وأضاف ان اعمال المشروع تشمل انشاء طريق جديد ينشا على الجهة اليمنى من الطريق في بعض المناطق وعلى الجهة اليسرى في مناطق اخرى حسب وجود خطوط الخدمات والاملاك الخاصة وتشمل كذلك صيانة واعادة تأهيل للطريق الحالي. وكذلك اعادة تأهيل ورفع كفاءة شارع الملك فيصل في ام القيوين بطول 987 كيلو مترات وسيتم تزويد الطريق الجديد المزدوج بكافة متطلبات الحماية من حواجز امان واسوار للحيوانات وانارة وعلامات مرور وتخطيط الطريق وسيتم تحويل المعابر القديمة الى عبارات صندوقية وانشاء معابر للجمال وترحيل وحماية خطوط الخدمات المرتبطة بازدواجية الطريق. وقال معاليه ان الطريق يخدم كشريان يربط بين طريق الشارقة رأس الخيمة حيث يمثل ملتقى مجموعة طرق رئيسية ومناطق فلج المعلا والذيد ومن ثم الى مناطق الساحل الشرقي وينقل احجام مرور من السيارات وناقلات البضاعة الثقيلة وبالتالي سيساعد المشروع الحالي في تحسين ظروف المرور والسلامة على هذا الشريان ويؤدي الى تقليل الحوادث. مشيرا الى أن المشروع تقدمت له عدة شركات بعطاءات وبلغت قيمة الترسية 118 مليوناً و 112 الفاً و 644 درهما وفازت بالعقد احدى الشركات الوطنية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: