الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 أكد معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة معهد التنمية الادارية على ضرورة رفع كفاءة الموظفين وتطوير اجهزة التنظيم الاداري ونظمه ودراسة المشكلات الادارية لاقتراح الحلول المناسبة لها ونشر المعرفة الادارية وتبادلها داخل الدولة وخارجها. واشار الى ان اداء معهد التنمية الادارية تطور على مر السنوات السابقة من حيث الكم والنوع تجاوبا مع روح العصر وانسجاما ومواكبة للمستجدات والمتغيرات المحيطة من حيث التقنية والمعلومات وتنوعت الانشطة التدريبية لتغطي المؤتمرات والندوات والحلقات التطبيقية والبرامج التأهيلية الاعدادية، وثم افساح المجال للبرامج الخاصة لتلبية الاحتياجات التدريبية المتميزة والمتفردة للقطاعين العام والخاص. وقال معاليه ان خطة معهد التنمية للعام 2003 والتي تمثل الخطة الثالثة في مطلع الالفية الجديدة تتسم بالتركيز على البرامج النوعية والخاصة كما تتضمن الكثير من الفعاليات في مختلف مجالات ونشاطات المعهد في التدريب والبحوث والاستشارات. ومن جانبه قال الدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر المعهد بدبي ان خطة المعهد للعام 2003 تشتمل على 116 نشاطا تدريبيا تناسب جميع المستويات الادارية والتنظيمية تم توزيعها على الانشطة التدريبية للقيادات العليا والبرامج التأهيلية الاعدادية والبرامج التأهيلية التخصصية والبرامج التدريبية اثناء الخدمة والاستشارات. وأوضح الصابري ان أهم الملامح المميزة لخطة المعهد للعام المقبل ان نسبة البرامج الخاصة للبرامج العامة تبلغ 72%، والتخطيط لعقد اربع ندوات للقيادات الادارية العليا في موضوعات مهمة لاتاحة الفرصة للقيادات لتبادل الخبرات والمعارف وتحديد مجموعة من الحلقات التطبيقية للقيادات الادارية لتمكينها من تطوير مهاراتها والرقي والاهتمام بالبرامج التأهيلية والاعدادية التخصصية والتوسع فيها خاصة في المجالات الحيوية ذات العلاقة بجهود التوطين. ومن جانبه قال محمد ابراهيم خميس المازمي ان المعهد يقوم سنويا باجراء عملية تقييم للدورات والبرامج التي يتم تنفيذها، مشيرا الى ان هناك دراسة جارية لتقييم اثر التدريب وقد تم عمل استبيان بهذا الموضوع وتم ارساله الى الجهات الحكومية التي شاركت بتلك الدورات للوقوف على ارائهم ومقترحاتهم. وقال ان نسبة 35% من البرامج التي سيتم تنفيذها العام المقبل ستكون خاضعة للرسوم، مشيرا الى ان هذا الامر يأتي ضمن سياسة مرحلية تمت بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة. وحول تجربة فتح البرامج التدريبية للقطاع الخاص قال المازمي كما تعلمون التجربة بدأت من العام الماضي وكان هناك اقبال لا بأس به من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسنستمر في تقديم هذه البرامج والدورات وفقا لمتطلبات القطاع الخاص. كتب عماد عبدالحميد: