الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تطبيق نظام الوحدة الالكترونية بديوان الوزارة بأبوظبي وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر يناير المقبل بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي لتطبيق النظام في دبي خلال الستة اشهر الماضية حيث سيطبق في البداية على عشرين شركة ومؤسسة كبرى من اصل 166 شركة مستهدفة للانضمام للنظام والتي تتوافر فيها الشروط اللازمة لتطبيق النظام والتي يعمل بها 300 عامل فأكثر وقريبا سيصل عدد الشركات التي تطبق النظام نحو 250 شركة. كشف ذلك الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الوزارة بأبوظبي بحضور عائشة بالحرفية مدير الوحدة الالكترونية بالوزارة ومنيرة محمد عوض مسئولة الوحدة الالكترونية بأبوظبي والدكتور ايهاب مصطفى خبير التطوير التنظيمي في هيئة تنمية وتطوير الموارد البشرية «تنمية» والذي يعمل في بناء النظام. وقال ان الوزارة باشرت في الاجراءات اللازمة لعملية التشغيل من حيث توفير المعدات الضرورية للوحدة ومكانها كما تم الاتصال بالشركات المستهدفة والتي تم اختيارها من كبرى الشركات والمؤسسات بأبوظبي للانضمام لعضوية الوحدة الالكترونية وسوف نلتقي مع مسئولي هذه الشركات خلال الاسبوع المقبل لاستعراض اهداف الوحدة والخدمات التي ستقدمها وتقديم نبذة حول متطلبات الوحدة الالكترونية محيث الانظمة والشروط المطلوب توافرها واليات التعاون والتنسيق معها مشيرا الى أن الوزارة اختارت هذا العدد من الشركات بعدما قامت بتجديد نحو 166 شركة كبرى تنطبق عليها شروط الانضمام للوحدة وتم تحديد حجمها بتلك التي يعمل بها اكثر من 300 عامل. وأضاف الدكتور الخزرجي أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي للنظام في دبي والذي تم تطبيقه على نحو 150 شركة ومؤسسة كبرى وعقد اجتماع يوم السبت الماضي مع مسئولي هذه الشركات تم خلاله تقييم تجربة التشغيل وخدمات الوحدة والتعرف على ارائهم حول الوحدة والمزايا التي توفرها لهم حيث ابدى الجميع اعجابه بالنظام وارتياحه الشديد للخدمات التي تقدمها الوحدة مؤكدا أن هذا النظام سيساهم في تسهيلات اجراءات العمل بالوزارة حيث سيتم انجاز بطاقات العمل في يوم واحد وتصريح العمل في 3 ايام حتى وصوله الى المؤسسات واستطاعت الوزارة أن تلتزم بالمواعيد التي حددتها سابقا وفي نفس الوقت ابدى بعض المسئولين بالشركات بعض الملاحظات حول النظام التي ستحاول تلافيها في المرحلة المقبلة. وذكر وكيل وزارة العمل انه بناء على التقييم فأن الوزارة قررت التوسع في التجربة وبناء عليه فانه اصبح للوحدة تكييف قانوني حيث تم استحداث مسمى للوحدة في اطار عملية اعادة تنظيم العمل بالوزارة مؤخرا واصبحت هناك وحدة الكترونية على مستوى الدولة واصبح لها مدير وتقوم الوزارة حاليا بالاتصال بالشركات والمؤسسات الخاصة لتوسيع الوحدة لكي تكون على مستوى الدولة حيث تم انشاء مكتب للوحدة في دبي تكون مسئولة عن دبي والامارات الشمالية واخرى في أبوظبي مسئولة عن أبوظبي والعين والمنطقة الغربية مؤكدا أن تطبيقها على مستوى الدولة يتطلب بعض الاجرادات التي لاتزال الوزارة تعمل على الانتهاء منها حيث يجب أن تكون هناك لجنة تصاريح العمل الافتراضية والتي من شأنها أن تعمل على اكتمال النظام وانهاء المعاملات بشكل الكتروني وتقوم حاليا بوضع النظام وبرنامج الحاسب الالي لهذه اللجنة ونبحث في الترشيحات المقترحة لاعضائها وعندما يتم الانتهاء من تلك الاجراءات سيتم تعميم العمل بالوحدة الالكترونية على مستوى الدولة والتي تأتي في اطار السعي لجعل الوزارة الكترونية ضمن المشروع الاكبر للحكومة الالكترونية بالدولة مشيرا الى أن الوحدة ستكون لها خصوصية معينة وسيكون العمل على مستوى الدولة من خلال وحدة الكترونية واحدة وليس في مكاتب العمل المختلفة. وأكد الدكتور خالد الخزرجي أن الوحدة الالكترونية تقوم على مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص حيث حرصت الوزارة قبل التفكير في اعداد النظام على اخذ اراء الشركات والتي قامت بدورها بالاتصال بالوزارة وهناك اتصالات مستمرة معهم حيث اصبح بامكانهم الاستفسار حول معاملاتها واي شكوى حول كافة الموضوعات المتعلقة بالعمالة بالاتصال المباشر مع الشخص المسئول او الموظف المعني بالوحدة سواء في أبوظبي او دبي مشيرا الى أن هذا سينعكس ايجابيا على عمل الوزارة والاسراع بالخدمات التي تقدمها وتوطيد علاقتها كجهة حكومية مع القطاع الخاص. وقال انه رغم زيادة اعداد الشركات الخاصة بالدولة والتي يفوق عددها نحو 50 الف شركة في أبوظبي فقط الا أن هناك نحو 1500 شركة ومنشأة مسجلة لدى الوزارة تمثل اعمالها نحو 50% من حجم العمل بالوزارة وبالتالي فانه لو تمت تغطية هذا العدد من خلال الوحدة الالكترونية وانضمامها للوحدة فان ذلك يعني تغطية 50% من حجم العمل الكلي بالوزارة. وتطرق الخزرجي الى ما يثار حول تأخير اصدار بطاقات العمل من قبل الوزارة حيث اشار الى أن طلبات البطاقات لم يحدث فيها تأخير كما يعتقد البعض ويتم استخراجها الكترونيا ويتم انجاز البطاقة في يوم واحد ويتم طباعتها في نفس اليوم بمقر الوحدة الالكترونية بدبي التي تقدم فيه المعاملات ولكن اذا حدث تأخير فانه يكون في الوقت الذي تستغرقه البطاقة في البريد للوصول الى الشركة كما أن التأخير يرجع في احيان كثيرة الى عدم الانتهاء من انجاز الاجراءات والخطوات الاولية اللازمة للبطاقة في أبوظبي الامر الذي يؤدي الى التأخير بعض الوقت وبالنسبة لتصريح العمل فانه يتم استخراجه في نفس اليوم الذي تقدم فيه المعاملات ولكن التأخير يحدث نتيجة لعرضه على الامن في دبي وفي أبوظبي على الجنسية والاقامة وهو يأخذ بعض الوقت لاستخراجه في دبي بينما يستخرج بشكل اسرع في أبوظبي. ومن جانبها قالت عائشة بالحرفيه مديرة الوحدة الالكترونية أن الوحدة تهدف الى تلبية احتياجات المتعاملين مع الوزارة لتقديم اعلى مستويات الخدمة المتميزة التي تتسم بالسرعة والجودة من خلال اجراءات بسيطة اعتمادا على ما تتيحه الوحدة من امكاناتانظمة تكنولوجيا المعلومات مشيرة الى انها تقوم بانجاز طلبات تصريح العمل الكترونيا وانجاز طلبات اصدار بطاقات العمل الكترونيا وتعديل اوضاع العاملين في المنشآت المسجلة بالوحدة ومتابعة المعاملات المرسلة الى ادارة التفتيش دون حضور المندوب والرد على استفسارات المنشأة الكترونيا. وأضافت أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بالشركات الراغبة في الانضمام للوحدة وهي استخدامها لخدمات الوزارة بشكل دائم وأن يتوافر لدى المنشأة نظام الدفع بالدرهم الالكتروني والطابع الالكتروني وأن يكون للمنشأة مندوب مؤهل يتقن اللغتين العربية والانجليزية وله دراية بالحاسب الالي واستخدام الانترنت وأن يكون للمنشأة سجل وسمعة حسنة في الوزارة مشيرة الى أنه تم تكوين قاعدة بيانات حول الشركات الكبرى بالدولة وسيكون هناك تعاون معها بتحديثها وازالة والغاء بطاقات العمل المنتهية وتصفية القاعدة من اي عمالة غير واضحة وتصفية رصيدهم وتحديد العدد الفعلي الموجود لدى كل شركة. وذكرت أن تشغيل النظام يحتاج الى حاسب شخصي على الاقل ومشغل اقراص الليزر ومساحة متوفرة في القرص الصلب على الاقل 4 CB ذاكرة 128 MBعلى الاقل ونظام التشغيل مايكروسوفت متوافق مع اللغة العربية ومفتاح حماية وطابعة كمبيوتر وجهاز ماسح ضوئي ملون وقاريء البطاقات الذكية وجهاز الدفع الالي واشتراك في الانترنت. وقالت منيرة محمد عوض أن الوحدة تعمل من خلال استعمال نظام البطاقات الذكية الاصدار الاخير منها وسيقوم الاعضاء بالنظام بتعبئة نماذج الطلبات ودفع الرسوم باستخدام الدرهم الالكتروني وسيقوم النظام اوتوماتيكيا بختم الطلب وسيقوم بارسال الطلب من خلال البريد الالكتروني باستقبال الطلب مشيرة الى أن الانضمام للوحدة الالكترونية يوفر العديد من المزايا حيث يتيح للشركة متابعة انجاز المعاملة داخل الوزارة والاتصال الشخصي المباشر بالعميل وانجاز المعاملات بوقت سريع ومناسب والحل المباشر للمعوقات التي تواجه معاملات المنشأة المسجلة بالوحدة والعمل كحلقة وصل بين المنشآت المسجلة للوحدة وقطاعات الوزارة المختلفة والرد المباشر على استفسارات العملاء وارسال تقارير دورية للمنشآت المشاركة بالوحدة بمختلف انواع المعاملات التي تم تقديمها. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: