الاثنين 12 شوال 1423 هـ الموافق 16 ديسمبر 2002 تبدا السبت المقبل فعاليات الدورة الثانية لتدريب المحامين المواطنين بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وصرح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأن الدورة تأتي في اطار حرص الوزارة على دعم خطط التوطين بمجال مهنة المحاماة وكذلك بوظائف ادارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ودعم هذه المجالات القانونية المتخصصة بالكوادر المواطنة المؤهلة واعدادهم بشكل جيد قبل التحاقهم بالعمل بهذه المجالات. وأضاف انه تقرر ادخال تعديلات مهمة باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة المحاماة لكي تتوافق مع هذا الاجراء المهم الذي بدأت الوزارة تنفيذه مؤخرا لتطوير برنامج تدريب المحامين والمحاميات المواطنين لمزاولة هذه المهنة والمهمة والتي تعد من ركائز العمل القضائي وذلك بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي وتستمر الدورة لمدة ستة اشهر يلتحق بعدها المتدرب بدورة اخرى لمدة ستة اشهر في مكتب احد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بالوزارة وقال الكمالي ان الوزارة حرصا منها على تدعيم اطقم التدريس بالمعهد قامت مؤخرا بتعيين احد الاساتذة المتخصصين في تدريس وتعليم قواعد اللغة الانجليزية للاستفادة منه في عقد دورات منها عامة واخرى تخصصية على كافة المستويات وذلك في كيفية تفهم وتعلم هذه اللغة واجادتها تحدثا وقراءة وكتابة وخاصة المصطلحات القانونية المتعارف عليها دوليا وذلك من خلال المختبر اللغوي المجهز باحدث الاجهزة المعدة لهذا الغرض. واعلن الكمالي أن المعهد يواصل تنظيم دوراته التدريية للقانونيين العاملين في مجال الفتوى والتشريع وكذلك لاعضاء السلطة القضائية وقال انه في هذا الصدد بدات امس الاول فعاليات دورة اعوان القضاء العامة رقم 4 لسنة 2002 على مستوى محاكم الدولة الاتحادية والشرعية الابتدائية والاستئنافية موزعة على النحو التالي: تنظم الدورة بمحاكم أبوظبي بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية وبمحاكم العين بمقر محكمة العين الشرعية الابتدائية وفي محاكم الشارقة وعجمان وام القيوين بمقر محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية وبمحاكم الفجيرة والساحل الشرقي بمقر محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية حيث سيكون منهج الدورة نظريا في قانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات المدنية والمسائل المتعلقة بعمل اعوان القضاء وسوف يتولى شرحها نخبة من المستشارين بالمحاكم الاتحادية ويتولى الشق العملي محاضرون من معهد التدريب والدراسات القضائية والمفتشون الاداريون. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: