الاحد 11 شوال 1423 هـ الموافق 15 ديسمبر 2002 نفى معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف احتواء مقترحات مشروع قانون الاحوال الشخصية على اقتراح يمنع توثيق عقود زواج المواطنين من اجنبيات. وصرح معاليه لـ «البيان» بأن هذه الفكرة مطروحة للمناقشة بمشروع قانون اخر يمنع زواج المواطنين من اجنبيات. واوضح معاليه ان مشروع قانون الاحوال الشخصية يتم صياغة مقترحاته في نفس الاطر العامة القانونية السائدة بالبلدان الاسلامية واضاف اما بالنسبة لمشروع قانون منع زواج المواطنين من اجنبيات فمازالت الفكرة متداولة وتناقشها الجهات المختصة. ورداً على استفسار حول المقصود من مصطلح الزواج من اجنبيات قال معاليه بأن الاجنبية يقصد بها اي امرأة غير مواطنة وتحمل جنسية بلد آخر سواء أكان عربياً أم غير عربي. كتب سمير الزعفراني: