السبت 10 شوال 1423 هـ الموافق 14 ديسمبر 2002 بلغ مجموع الاشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي ما يقرب من 79 الف شخص من بين 94 الفا و500 شخص مسجلين بقاعدة البيانات لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاضافة الى 480 الف مستند تم ايداعها لدى الوزارة للتأكد من احتياج الحالات الفعلي للمساعدة. وقال صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان عدد الحالات المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لذوي الدخل المحدود حرصا منها على الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الحالات ارتفع من 31 الفا و377 حالة في النصف الأول من عام 2001 الى 33 الفا و306 حالات خلال الفترة نفسها من العام الحالي مما يشير الى ارتفاع عدد الحالات الى اكثر من 7% خلال العام الحالي نتيجة لدخول فئات اجتماعية جديدة شملتها مظلة الضمان الاجتماعي بعدما افرزتها التغييرات الاجتماعية والديمغرافية وحالة النمو المضطردة التي تشهدها الدولة. ومن بين الفئات التي ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأصبحت تشكل ظاهرة عامة في المجتمع فئة المعاق وقامت الوزارة من خلال ادارة الضمان الاجتماعي باعتبارها الجهة المسئولة بشكل مباشر عن دراسة الظواهر الاجتماعية وتغيرها وجديدها بمتابعة ودراسة هذه الفئة للوقوف على أبعادها الاجتماعية ووجدت انه من الضروري ان تدرج في قانون الضمان الاجتماعي حتى يواكب المعاق بني جنسه وتلبية احتياجاته الاجتماعية والانسانية. واضاف العجلة ان عدد المعاقين المستفيدين من الضمان بلغ الفا و138 معاقا خلال نوفمبر الماضي ووصلت قيمة المستحقات المالية التي حصلوا عليها الى مليون و491 الف درهم خلال الشهر نفسه. اما الفئة الثانية التي رأت الوزارة انها مستحقة ان تكون ضمن قانون الضمان الاجتماعي فئة زوجة غير المواطن حيث اظهرت الدراسات والابحاث التي قامت بها الادارة ان هناك عددا كبيرا من الاسر لامهات مواطنات متزوجين بأجانب يستحقون الحصول على المساعدة في حالة مقارنتهم مع الاسر المواطنة الاخرى لذلك قررت الوزارة ادراجهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي حفاظا على هذه الاسر ومساعدة لها في تدبير شئونها المعيشية. وأوضح مدير الادارة ان عدد الاسر ضمن هذه الفئة المستفيدين من الضمان خلال الشهر الماضي بلغ الفا و96 اسرة يحصلون على مليون و791 الف درهم شهريا وتمثل هذه الفئة نسبة 8% من عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ومن المتوقع ان تشهدها هذه الفئة ارتفاعا ملحوظا نتيجة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة. كما يتوقع ايضا ارتفاع اعداد فئة الطالب المتزوج تمشيا مع سياسة الدولة التي تشجع الشباب المواطن على الاقبال على الزواج ويصل عدد الطلاب المتزوجين الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي 145 طالبا يحصلون على 300 الف درهم شهريا. واذا كانت الفئات الجديدة ستشهد ارتفاعا في عدد المستفيدين فان الفئات القديمة مازالت تشهد نموا مضطردا في عدد الحالات التي تبحث عن المساعدة ويأتي على رأس هذه الفئات الطلاق حيث بلغ عدد حالات الطلاق التي تستفيد من الضمان خمسة آلاف و397 حالة تحصل على 7 ملايين و95 الف درهم شهريا وتعتبر هذه الفئة من الفئات التي تؤرق المجتمع نظرا لارتفاع منتسبيها بشكل متزايد. وافاد العجلة ان فئة المسنين مازالت اكثر الفئات عددا من حيث عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددهم 10 الاف و869 حالة يستلمون 20 مليونا و800 الف درهم شهريا وبالرغم من ارتفاع عدد المدرجين ضمن هذه الفئة الا انه من المتوقع ان تشهد انخفاضا ملحوظا خلال السنوات المقبلة بعد دخول أعداد غفيرة من المواطنين الى قطاع العمل وخاصة العمل الحكومي مما يضمن لهم الحصول على معاش تقاعدي يغنيهم عن المساعدة بعد سن التقاعد بينما لا تزال الغالبية العظمى من المسنين الحاليين دون معاش تقاعدي لعدم الحاقهم بأي عمل في السابق كما تعتبر فئة البنات المواطنات غير المتزوجات وغير العاملات احدى الفئات التي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ عدد البنات المستفيدات من الضمان الاجتماعي الفا و101 فتاة يحصلن على مليون و375 الف درهم شهريا لافتا الى ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باجراء دراسة ميدانية على هذه الفئة لمعرفة اسباب ارتفاع اعدادها والوقوف على الاسباب الاجتماعية التي ادت الى ذلك لوضع البرامج اللازمة لحلها بالاضافة الى الاطلاع على الظواهر الاجتماعية التي افرزتها حالة النمو والتغير التي تشهدها الدولة لمعرفة الايجابيات والسلبيات حيث يجب ان يكون للوزارة دور فاعل في معالجة هذه الظواهر وادراج المستحق منها تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بارتفاع عدد حالات الربط التي نتجت عن احتواء مظلة الضمان على فئات جديدة اكد العجلة ان حالات الربط بلغت 661 حالة على مستوى الدولة خلال الشهور الستة الاولى من العام الماضي بينما بلغ عدد حالات الربط خلال الفترة نفسها من العام الحالي الفين و178 حالة مما يشير الى حجم الارتفاع الكبير في عدد الحالات التي شملها الضمان بعدما قامت ادارة الضمان الاجتماعي بمتابعتها والتأكد من احتياجها الفعلي للمساعدة.