السبت 10 شوال 1423 هـ الموافق 14 ديسمبر 2002 اكد العميد ركن بحرى جمعة خليفة ابوشبص قائد مجموعة حرس السواحل بأن حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة والابلاغ المبكر عن اى نشاط مشتبه فيه يدخل ضمن اختصاص قوة حرس الحدود. وأشار الى أن ذلك يتم من خلال تسيير الدوريات البحرية ومنع خرق قوانين الدولة وانظمتها الامنية او الجمركية او تلك المتعلقة بالهجرة او الصحة او المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والقيام بأعمال البحث والانقاذ وتقديم العون فى الحالات الطارئة وحماية المنشآت النفطية والكابلات والانابيب البحرية. وقال ان قوة حرس السواحل استفادت كثيرا بضمها الى القوات المسلحة حيث الامكانيات المتوفرة فى القوات البحرية من سفن وطائرات واجهزة ورادارات حديثة وطائرات استطلاع وغيرها من الدورات المتخصصة. واشار فى حديث خاص لمجلة القوات البحرية الى ان التأهيل والتدريب للعاملين فى حرس السواحل يعتبر من الأمور الأساسية التى اولاها المسئولون اهمية بالغة وذلك بتجهيز الزوارق بأحدث الاجهزة. وأكد أنه تم انشاء معهد حرس السواحل وتجهيزه بأحدث الاجهزة والاستعانة بخبراء للاشراف على تدريب وتأهيل المتدربين هذا اضافة الى التعاون مع العديد من الكليات والمعاهد سواء داخل الدولة او خارجها للاستفادة من خبراتها. وقال العميد ركن بحرى جمعة خليفة ابوشبص قائد مجموعة حرس السواحل انه تم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات فى الاجتماع العاشر لمسئولى حرس السواحل حول الاجراءات الخليجية الموحدة فى كافة مجالات حرس السواحل التى تهدف الى خدمة المواطن الخليجى وتحقيق طموحه واماله منها ماهو متعلق بمجال التدريب وتبادل المعلومات والعمل على ايجاد دراسة علمية موحدة لظاهرة التسلل ووضع خطط لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة مشيرا الى أهمية نشر الوعى فى مجال السلامة البحرية والتنسيق والتعاون فى حالات الطوارئ. وحول الفرق بين حرس السواحل وشرطة الموانئ والخلجان قال ان مهام عمل شرطة الموانئ التابعة لوزارة الداخلية تنحصر فى اعمال الانقاذ والبحث وتطبيق القرارات والنظم بالاضافة الى ان عمل شرطة الموانئ ينحصر فى المياه الداخلية للدولة وهى الموانئ والخلجان اما عمل حرس السواحل فيمتد من خط الساحل الى حدود المياه الاقليمية للدولة. وقال ان الجرائم التى تتعامل معها مجموعة حرس السواحل متنوعة وقد تكون جريمة تخل بأمن الدولة وسلامتها مثل ادخال مواد ممنوعة كالمخدرات او الاسلحة وقد تكون مخالفات من الصيادين للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها فى الدولة مشيرا الى ان هناك تنسيقا وتعاونا مع المركز الرئيسى للقوات الدولية والمتعددة الجنسيات الموجودة فى البحرين من اجل الامن البحرى حول استلام السفن المخالفة للحظر الدولى على تلك السفن. وام