السبت 10 شوال 1423 هـ الموافق 14 ديسمبر 2002 اطلقت ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي مشروع معاملات دون وثائق، وخصصت فريق عمل مستقلا لمعاملات الفلل السكنية الخاصة، تلبية للزيادة المطردة في عدد معاملات الفلل، ومواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الامارة. وأكد المهندس خالد محمد صالح رئيس قسم تراخيص المباني في بلدية دبي أنه في اطار تسهيل اجراءات رخص البناء لمواكبة الحركة السريعة التي تشهدها الامارة في مجال الانشاء والتعمير، ونظرا لما تشهده امارة دبي من نمو ثابت في نشاطات البناء بنسبة تتراوح بين 498% إلى 615%، فقد تم تخصيص فريق عمل مستقل لمعاملات الفلل السكنية الخاصة سواء في مجال البناء أو الاضافات، وذلك ضمن خطة قسم تراخيص المباني لتشكيل فريق عمل شامل لكافة الاستخدامات. وأضاف انه من منطلق سعي القسم نحو تقليل حجم الورق والوثائق، قام باطلاق مشروع معاملات دون وثائق وذلك من خلال اختصار كم البيانات المطلوبة بحيث تكون ضمن المخططات المعمارية. كما أنه ومن باب التواصل الحضاري مع مختلف القطاعات المعنية بمسيرة البناء في الامارة للوقوف على المستجدات والتعرف على آراء وملاحظات القطاع الخاص، فقد تم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية مع المكاتب الاستشارية، كان ابرزها حلقة النقاش الأولى مع المكاتب الاستشارية، للتعرف عن قرب على آراء ووجهات نظرها تجاه أعمال البناء والتشييد والخدمات التي تقدمها ادارة المباني والاسكان، واجراءات العمل الخاصة بها، ضمن برنامج ادارة المباني والاسكان للتواصل مع المجتمع. وأضاف رئيس قسم تراخيص المباني في بلدية دبي انه ضمن دور القسم قي تطوير اعمال البناء والتشييد بالامارة، ومن باب تشجيع المكاتب الاستشارية لتصميم الواجهات المتميزة، فقد تم تحفيز المستثمرين بالسماح بالبروز المستغل في المباني الاستثمارية خارج حدود الارض، وذلك مقابل تقديم الواجهات المتميزة التي لا تشترط نمطا أو طابعا معينا، إلا انها تشترط الابداع وتقديم ما هو اضافة فنية للمنظر العام في المدينة، مشيرا إلى أن دراسة الواجهات المتميزة تخضع إلى لجنة متخصصة للدراسة والتحكيم في التصاميم المقدمة. كما يسعى قسم تراخيص المباني بناء على التوصيات التي تقدمت بها لجنة تراخيص المباني للمكاتب الاستشارية، إلى توفير الخدمات والمتطلبات اللازمة للمشاريع المختلفة، بما يحقق المعيشة الميسرة، والاستخدام الافضل، من ذلك تخصيص مادة مستقلة للاشتراطات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، تعنى بضرورة توفير كافة الاحتياجات من منحدرات ومواقف ودورات مياه ومساحات مناسبة تسهل عملية الحركة، اضافة إلى دراسة نوعية لارتباط المرافق باستخدامات المباني، بما يعود لراحة المستخدمين لها، وتسهيل عملية الصيانة الدورية. وقال المهندس خالد صالح ان ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي انهت دراسة تحويل جميع الخدمات المقدمة للجمهور والاستشاريين والمقاولين إلى خدمات الكترونية تمهيدا لوضعها في قوالب سهلة الاستعمال. وأضاف انه سيتم وضع 130 خدمة بشكل متتابع بحيث يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، موضحا ان خدمة تصاريح البناء للفلل الخاصة تشكل 60 إلى 70% من مجمل التصاريح، لذلك ستكون لها الاولوية. وقال رئيس قسم تراخيص المباني في بلدية دبي ان النظام الجديد يتيح امكانية متابعة سير المعاملة والتعرف على الملاحظات الناتجة من التدقيق في البلدية والتي سترسل ايضا مباشرة إلى مقدم الطلب. كما يتميز النظام بالدقة في حفظ المعلومات وسهولة تداولها وتوفير معلومات احصائية دقيقة ، والتي سيكون لها الدور الفعال في اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، كما يؤدي إلى رفع كفاءة استغلال وقت موظفي الدائرة. وذكر ان البلدية تستقبل طلبات الترخيص لبناء فلل سكنية جديدة أو لاجراء تعديلات على فلل قائمة وفي جميع مناطق دبي، وذلك كمرحلة اولى تتبعها مراحل أخرى تأتي على فترات زمنية لا تتجاوز الشهر الواحد، يتم خلال كل منها استقبال طلبات نوع جديد من المباني أو الخدمات، داعيا المكاتب الاستشارية التقدم للحصول على كلمة السر الخاصة بالدخول على خدمات البلدية المقدمة من خلال الانترنت، لانه سيتم قريبا التوقف عن قبول طلبات الترخيص للفلل وتعديلاتها يدويا، علما بأن البلدية توفر خدمة الانترنت بشكل مجاني لكافة المكاتب الاستشارية. وأوضح المهندس خالد صالح ان مقدم الطلب يتمكن من تعبئة طلب الترخيص على الشبكة بمجرد ادخاله كلمة السر واقراره بوجود كتاب التكليف من المالك، وفي هذه المرحلة تتم مراعاة ان يتمكن الاستشاري من تعبئة طلب الترخيص على مراحل حسب الوقت المتاح له وعند اكتماله يرسله إلى البلدية. كما تمت مراعاة التواصل الالكتروني الكامل مع مقدم الطلب اثناء فترة دراسة طلبه في البلدية، بحيث يمكنه متابعة حالة الطلب واستقبال ملاحظات مهندسي التدقيق وطلبات الاجتماع لمناقشة المشاريع واستلام اشعارات دفع التأمين ورسوم الترخيص من خلال شبكة الانترنت.
