الجمعة 9 شوال 1423 هـ الموافق 13 ديسمبر 2002 ناقشت اللجنة الفنية المكلفة بأعداد ومراجعة مشروع قانون الاحوال الشخصية فى أجتماعها اليوم بمقروزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بدبى المواد التى تتعلق بأهلية التصرف ويمين الطلاق والطلاق الثلاث والطلاق المعلق على شرط. كما ناقشت اللجنة الاحكام المتعلقة بالحضانة بجانب مناقشة أنواع الزواج الصحيح منها وغيرالصحيح حيث أوضح الدكتورعبدالعزيزالخالد مقرراللجنة فى تصريح له عقب الاجتماع أنه تمت الاستعانة بالاحكام المقررة فى قانون المعاملات المدنية. وقال ان اللجنة أضافت عددا من المواد لمعالجة الاشكالات التى تنجم من قضايا الاحوال الشخصية المعروضة أمام المحاكم.. مشيرا الى أنه أضيفت مواد تتعلق بالفحص الطبى قبل الزواج وتوثيق الزواج وتصرف المرأة فى أموالها وكذا التطليق بسبب الامراض المعدية التى يخشى منها الهلاك وتنتقل الى النسل فضلا عن أضافة أحكام تتعلق بتغريرأحد الزوجين بالاخرعلى نحو لم يكن الزواج ليبرم لوعرف الغرض. ونوه الى أنه تمت أضافة حكم خاص لمتعة المرأة وأجرة الحاضنة ومسكنها. وتواصل اللجنة أجتماعاتها يومى الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة المواد الخاصة بإجراءات الاحوال الشخصية التى تقترح أضافتها الى المشروع. وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزيرالعدل والشئون الاسلامية والاوقاف بأنه بعد الانتهاء من مشروع قانون الاحوال الشخصية سيتم أحالته الى بعض الجهات المختصة كالاتحاد النسائى لابداء ملاحظاته من خلال لجنة يشكلها الاتحاد لهذا الغرض. وأضاف معاليه أن أجتماعا مشتركا يضم اللجنتين سيعقد لمناقشة هذه الملاحظات. وام