الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 فى اطار احتفالات الدولة بالعيد الوطنى الحادى والثلاثين لقيام الاتحاد يصادف اليوم العاشر من ديسمبر ذكرى مرور عشر سنوات على أنشاء صندوق الزواج والذى جاء انشاؤه بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتنفيذ اهداف السياسة الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة والتى نصت على ان الاسرة هى اساس المجتمع ينبغى حمايتها والعمل على استقرار افرادها وايجاد حلول للمشكلات التى تواجههم. واصبحت مؤسسة صندوق الزواج اليوم واحدة من اهم وانجح المؤسسات الاجتماعية المعنية بقضايا الاسرة على المستويين الخليجى والعربى حيث حققت على مدار عشر سنوات مضت العديد من الانجازات المتلاحقة والانشطة والفعاليات والبرامج تصدرها المؤتمر الاول الذى عقد فى أكتوبر عام 1998 ثم تلاحقت بعده سلسلة من الانجازات فى مجملها تنفيذا للقرارات والتوصيات التى خرج بها الموتمر الاول للصندوق. وبلغ عدد المستفيدين من المنح منذ نشأة الصندوق عام 1993 وحتى شهر سبتمبر الماضى حوالى 69 الفا و622مواطنا ومواطنة دخلوا الى عش الزوجية، كما ان المبالغ التى حصل عليها المستفيدون من المنح خلال تلك الفترة بلغت نحو مليارين و28 مليون درهم وبلغ عدد المتقدمين فى العام الحالى وحتى شهر سبتمبر حوالى 4200 مواطن، ونظم الصندوق خلال مسيرته الماضية عددا من الانشطة والبرامج حيث نظم 11 منتدى عائليا حول عدد من المواضيع الاجتماعية والاسرية كالطلاق والزواج من اجنبيات والكشف الطبى قبل الزواج واهمية الاسعافات الاولية للاسرة. اضافة الى ثمانى دورات تأهيلية فى العلاقات الزوجية والاستشارات على مستوى امارات الدولة و6 حلقات علمية مختلفة المواضيع كدور التربية فى تنشئة ورعاية الطلاب وعمل المرأة واثره على الاستقرار الاسرى وملتقى علميا حول دراسة قضايا ومشكلات الزواج والطلاق فى دول مجلس التعاون الخليجى فى شهر مايو الماضى والمشاركة فى العديد من البرامج والحوارات التلفزيونية والاذاعية والمساهمة فى المحاضرات والمجالس الرمضانية والمهرجانات والمعارض وعمل مسابقات فى البحث العلمى والاجتماعى بالتعاون مع جامعة الامارات اضافة لاصدار مجلة مودة المتخصصة فى الشئون الاجتماعية وتصدر كل شهرين وتوزع مجانا للافراد والمؤسسات والجهات الحكومية والهيئات الاجتماعية والاسرية ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وقد صدر منها حتى الان 19 عددا اعتبارا من اكتوبر 1998. كما نظم الصندوق ما يزيد على 37 عرسا جماعيا ابرزها عرس القرن الذى اقيم فى ابوظبى فى 2 ديسمبر 1999 وضم حوالى 650 عريسا، ومن الانجازات التى حققها الصندوق خلال الفترة الماضية الانضمام الى منظمة الاسرة العالمية 1999 ومنظمة الاسرة العربية 1999 وعضوية المكتب التنفيذى لمكتب وزراء العمل والشئون الاجتماعية لمجلس التعاون والحصول على الشهادة التقديرية من جامعة الدول العربية واجراء بحث علمى حول قضايا الزواج فى مجتمعات دول الخليج العربية فى اطار التعاون المشترك مع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج العربية، وكانت الانطلاقة الفعلية لمؤسسة صندوق الزواج بعد اللقاء التاريخى مع صاحب السمو رئيس الدولة فى جزيرة صير بنى ياس فى الثانى والعشرين من مايو لعام 1993 حيث ضم الاجتماع اعضاء مجلس الادارة ورؤساء وأعضاء اللجان ومجموعة من الشباب والافراد الذين حضروا للاستماع للتوجيهات النيرة من صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة التوعية المباشرة وذلك عن طريق الزيارات الميدانية للافراد والقبائل وقد قام الصندوق بتسجيل 45 زيارة للقبائل فى مناطقهم المختلفة بالدولة. واستجابة لمكرمة سموه فقد بادرت القبائل والعشائر بالاستجابة فاصدرت مواثيقها التى حددت فيها المهر والذهب والكسوة ومصاريف حفل العرس وتعهدت بالغاء الكثير من المظاهر التى ترهق العريس واهله كمقاطعة الفرق الموسيقية عدا فرق الفنون الشعبية مثل الرزفه والعياله، كما أقرت القبائل عدم اقامة الافراح فى الفنادق والغاء الكوشات والطرحات ومقاطعة صالونات التجميل وبطاقات الدعوة وفستان الفرح الابيض الذى غالت دور الازياء فى تصميمه وارتفاع اسعاره والاكتفاء بالزى الوطنى حيث التزمت القبائل بما اقرته على ان يطبق على ابنائها وبناتها سواء تم الزواج من داخل القبيله فيما بينهم او حتى صاهروا من قبيلة أخرى، وكان الاجتماع الاول للصندوق فى العشرين من مايو لعام 1993 حيث تم اتخاذ قرار بتجزئة المنحة الى جزئين الاول 40 الف درهم يصرف بعد عقد القران مباشرة بالنسبة للشباب والجزء الثانى 30 الف درهم بعد اتمام مراسم الزواج. وبهاتين المناسبتين اللتين يحتفل بهما الصندوق رفع معالى مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على التوجيهات السديدة التى تحث المواطنين على الالتزام بالاطر القانونية بشأن تحديد القيم المالية للمهور والالتزام بالحدود المعقولة بشأن تكاليف الزواج والتى تصب فى سياسة ترشيد الانفاق الاسرى والاقتصاد فى العادات الاستهلاكية للاسر المواطنة بشكل يعود بالنفع والفائدة على استقرار المجتمع وحمايته من الكثير من المشاكل والعوارض والظواهر التى تنشأ من سلوكيات الاسراف والمباهاة والمبالغة فى اتمام عقود القران واقامة حفلات الزواج ويدعم تماسك النسيج الاجتماعى. واكد معاليه فى كلمة له فى الكتاب الجديد الذى أصدره الصندوق بهذه المناسبة ان الامارات وبقيادة صاحب السمو رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات قد سخرت كل الامكانات المادية والمعنوية من اجل بناء صندوق للزواج لتسهيل الزواج لابناء الدولة واقامة اسرة متماسكة فى ظل مجتمع مستقر ملتزم بالدين والاخلاق مشيرا الى ان تجربتنا تعتبر تجربة رائدة ولكنها كغيرها من التجارب الانسانية تحتاج الى التقييم من وقت لاخر من اجل القضاء على اية سلبيات تكمن فى هذه التجربة الوليدة. وقال معاليه ان هذه الموشرات تدل على نجاحات هذه المؤسسة التى ساعدت على تكوين العديد من الاسر المستقرة مشيرا الى اننا قد لاحظنا التغيير الايجابى فى مسيرة صندوق الزواج والتى اصبح هناك تحسن نسبى فى بعض الارقام حيث ازدادت معدلات زواج المواطنين من المواطنات بنسب جيدة وبلغت فى بعض الامارات 79 بالمئة وانحسرت نسبة زواج المواطنين من اجنبيات فى ظل صندوق الزواج اذ بلغت فى عام 93 فى بعض الامارات 40 بالمئة وهذا موشر يدل على اننا فى الاتجاه الصحيح. واكد ان مؤسسة صندوق الزواج يمكن ان تلعب دورا بارزا فى اثراء مجتمع الامارات بالجوانب الايجابية مما يكفل الاستقرار الاجتماعى فى المجتمع. وعن الاهداف المستقبلية للمؤسسة فقد اقر مجلس الادارة مشروع الاستراتيجية الثلاثية الابعاد للصندوق التى تهتم بالجانب الاعلامى والارشادى ثم الجانب الاجتماعى فضلا عن البعد الانمائى فهذه الخطة الاستراتيجية من شأنها ان تضع منهجية وأسسا قوية لهذه المؤسسة سعيا لتحقيق اهدافها المنشودة. وأضاف اننا واجهنا ادارة الصندوق باثراء المؤسسة بالابحاث الاجتماعية التى تخدم مسيرة الصندوق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة0وقال اننا نسعى الى تطوير خدمات الصندوق الاجتماعية وانشاء شبكة حاسوبية ضخمة تحتوى على قاعدة معلومات عريضة تشمل ملفات الحالات المتقدمة للحصول على المنحة وارشفة المعلومات الخاصة بها بالحاسوب والقيام بصرف شيكات المنحة عن طريق البنوك على حسابات المستفيدين منها من الشباب المواطنين موكدا اننا نخطط لتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية سواء التطوعية بجمعيات النصح العام او الحكومية لصندوق الزواج ومراكز التنمية الاجتماعية وذلك بهدف خلق محاور تعاون بين هذه المؤسسات وايجاد ارضية مشتركة لتفعيل العمل الاجتماعى بالدولة. من جهته أشار جمال بن عبيد البح مدير عام الصندوق الى ان خطة الصندوق تهدف الى ايجاد وعى اجتماعى مستفيد وثقافة زوجية مستمدة من تعاليم الشريعة الاسلامية ورفع معدلات زواج المواطنين من مواطنات ودراسة اسباب ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمع والوسائل الاجتماعية التى يمكن تنفيذها لخفض هذه النسبة. وقال ان خطوات تنفيذ هذه الاهداف تتمثل فى اعداد خطة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام والاتحاد النسائى والاستفادة من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين وتطويع هذه الخبرات بما يخدم خصوصية الواقع الاجتماعى والثقافى للمجتمع والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة. وأوضح انه لكى تنجح هذه الخطوات التنفيذية فلابد من اعداد كوادر محلية تسهم فى عملية التوعية الاجتماعية عن طريق ابتعاث الشباب دورات خارجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل دولة الكويت وبريطانيا وأميركا لاعداد برامج تدريبية متخصصة فى ميادين عمل الصندوق والتعاون مع المؤسسات القائمة بالدولة مثل الارشيف الوطنى التابع للمجمع الثقافى ومركز الامارات للدراسات والبحوث والمشكلات المتصلة بأهداف الصندوق والنظر فى تكوين مجالس اسرية تساهم فى حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالعلاقة الاسرية. وقال البح ان ملامح الاستراتيجية الاعلامية التى تخدم اهدافنا بالمرحلة المقبلة هى انشاء قسم اعلامى متكامل فى مؤسسة صندوق الزواج يشرف على اصدار مجلة اجتماعية متخصصة واعداد برامج تلفزيونية واذاعية متخصصة وعمل استصدارات متخصصة كأشرطة الفيديو والبوسترات وأشرطة الكاسيت والدوريات والملصقات والقيام بندوات ودورات توعية للمتزوجين والشباب المقبلين على الزواج خاصة لابنائنا الطلبة فى الجامعات والكليات والمدارس تقوم بها كوادر مدربة والقيام بوضع نظام للمسابقات الاجتماعية سواء فى البحوث او فى الدراسات او فى التاليف الاجتماعى للباحثين على مستوى الدولة لابنائنا الطلبة سواء فى الجامعة او فى المدارس واستضافة ندوات وموتمرات متخصصة خليجية وعربية وعالمية وذلك لمناقشة قضايا وموضوعات تدخل ضمن اهتمامات الصندوق، ويعد انشاء الصندوق تتويجا للقانون الاتحادى رقم 47 لسنة 1992 وترجمة لاحكام الدستور اذ نصت المادة (15) منه على ان الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف حيث يعد أمرا فريدا على مستوى العالم فلا توجد مؤسسة رسمية تشجع الشباب على الاقبال على الزواج والذى يتمثل فى تقديم منحة مالية لذوى الامكانات المحدودة لاعانتهم على تحمل تكاليف الزواج مثلما هو موجود فى الامارات. وليس غريبا على صاحب السمو رئيس الدولة ان يأمر بصرف منحة مالية للشباب المقبلين على الزواج فقد تعود المواطنون على المكارم الكبيرة لسموه غير ان هذه المكرمة لا مثيل لها فهدفها الاساسى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات ودعمهم فى تحمل تكاليف الزواج الامر الذى يضمن تحقيق الاستقرار الاسرى والاجتماعى عند الافراد وبالتالى ينعكس بصورة شاملة على المجتمع. ويهدف الصندوق الى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وأزالة العقبات التى تواجه ذلك من خلال تقديم المنح المالية لذوى الامكانات المحدودة لاعانتهم على تحمل تكاليف الزواج والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتى بدأت تنتشر بشكل ملفت من خلال توعية المواطنين باثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلا عن المساهمة فى تحقيق الاستقرار العائلى للمجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والاجتماعية والسلوكية تنفيذا للسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة ورويته الثاقبة لتحقيق الاستقرار للمجتمع. ويقدم الصندوق تحقيقا لتلك الاهداف منحة مالية لمستحقيها من شباب دولة الامارات بعد استيفاء الشروط المطلوبة اضافة الى الاسهام فى تعميق الوعى بقضايا الاسرة عند مختلف شرائح المجتمع وفئاته من خلال القاء المحاضرات الارشادية واقامة الندوات التثقيفية حول شوون الاسرة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلا عن دعم الجهود الرامية لاجراء البحوث والدراسات الوثيقة الصلة بأهدافها وتنظيم دورات تدريبية مكثفة فى كافة شوون الحياة الزوجية والاسرية ومحاربة العادات والممارسات الضارة التى تتعارض مع أو تعيق أهدافه، وتشير الاحصائيات الى ان نحو 60 الف مواطن ومواطنه استفادوا من المنحة المالية التى يقدمها الصندوق لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة حيث حصلوا على ما مجموعه أكثر من مليارى ومئة مليون درهم الامر الذى أصبح معه الصندوق يأخذ موقفا فى صدارة عملية التنمية الاجتماعية فى الدولة فى الوقت الذي تزداد فيه أعداد المتقدمين للحصول على المنحة بصورة أكبر وأوسع من تطور ونمو دخله وموارده والتى تعتمد على الاعانة السنوية المدفوعة من قبل الدولة، وحدد قانون الصندوق شروط الحصول على المنحة المالية بأن يكون طالبها من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الاعانة الاجتماعية وان يتم الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة مع ضرورة اجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج كاجراء حضاري يهدف الى الحد والتقليل من الامراض التى تواجه المجتمع وما ينتج عنها من مشكلات أسرية. وقد تدارس مجلس ادارة الصندوق فى عدة اجتماعات له قضية الحد الاقصى للراتب حيث تبين ان بعض المواطنين رواتبهم عالية ولكنهم مدينون للبنوك بمبالغ كبيرة الى جانب ان مسألة السكن تختلف من امارة لاخرى فقد قرر أن يكون الحد الاقصى للراتب 15 الف درهم اذا كان مقيما فى غير امارته و 13 الف درهم اذا كان مقيما فى امارته وترفض الطلبات التى تتجاوز ذلك وبالتالى فان المعايير التى يعتمدها الصندوق فى تعريف ذوي الدخل المحدود هي ما نصت عليها لوائحه وما أقرها مجلس ادارته. وأطلقت مؤسسة صندوق الزواج مشروعها الحضارى الرائد المتمثل بالزام الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين باجراء الفحص الطبي اللازم كشرط للحصول على المنحة الامر الذى ينعكس ايجابا على بناء جيل خال من الامراض والعاهات والحفاظ على سلامة الزوجين من خلال التحرى عن وجود أية أمراض لا يعلمون بها وحتى لا يفاجأوا بانجاب أطفال مرضى يعانون طوال حياتهم، وقام صندوق الزواج بحملة توعية شاملة لابناء الوطن بأهمية الفحص الطبى ودوره فى الحد من الامراض الوراثية التى تواجه المجتمع حيث نظمت محاضرات التوعية والندوات الارشادية واستخدام الوسائل للوصول الى شرائح المجتمع لتبيان الاهمية الكبيرة للفحوصات وضرورتها من خلال اشراك الواعظين والمرشدين والاطباء وبعض أفراد القبائل فى تلك الحملة لاقناع الناس بأهمية القيم التى تستند على أسس شرعية ودينية وعدم مخالفتها لعادات وتقاليد المجتمع. كما نظم الصندوق قافلة توعية تحت شعار«الصحة تاج» برعاية قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام حيث طافت القافلة التى شاركت فيها فعاليات رسمية واجتماعية امارات الدولة كافة للوصول الى المواطنين فى مختلف مناطقهم لتوعيتهم بأهمية الفحص الطبى للمقبلين على الزواج ودوره فى الحد من الامراض والمشاكل التى تواجه المجتمع. ـ وام
