الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 استحدثت النيابة العامة بدبي نيابات جديدة وهي نيابة الجنايات و نيابة المخدرات ونيابة الأموال والجنح والمخالفات. وكان النائب العام ابراهيم محمد بوملحه قد اصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل النيابة الكلية بدبي ونص القرار على أن يعاد تشكيل النيابة الكلية ويوزع أعضاء النيابة فيها على النحو التالي نيابة الجنايات، والتي تختص بجرائم الجنايات ويتولى رئاستها والأشراف الفني والإداري على أعضائها اسماعيل احمد مليح القائم بأعمال رئيس النيابة ويعاونه فيها محمد على رستم وكيل النيابة ، وتضم أعضاء النيابة وهم اسماعيل علي مدني ويوسف محمد فولاذ و محمد احمد راشد النعيمي ويونس حسين البلوشي. أما نيابة المخدرات والتي تختص بالجرائم المعاقب عليها بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على اعضائها حمد جمعة الخلافي القائم باعمال رئيس النيابة ويعاونه وكيل النيابة وليد علي الفقاعي وتضم اعضاء النيابة وهم سامي سالم الشامسي و صلاح احمد بوفروشة و خالد امين الزرعوني و جاسم عبدالله النقبي. وتضمن القرار ان يتولى غسيل الأموال والاختلاس والأضرار بالمال العام عبدالعزيز ابراهيم الابلم القائم بأعمال رئيس النيابة ويعاونه خليفة راشد ديماس وكيل النيابة وتضم أعضاء النيابة وهم علي حميد بن خاتم واحمد محمد مال الله الحمادي و طارق يعقوب الخياط واحمد مراد احمد وسالم احمد سعيد بن خادم. أما نيابة الجنح والمخالفات والتي تختص بجرائم الجنح فيتولى رئاستها والأشراف الفني والإداري على أعضائها عصام عيس حميدان القائم باعمال رئيس الينابة ويعاونه وكيل النيابة محمد حسين الحمادي وتضم اعضاء النيابة العامة وهم عبدالرحمن محمد المعمري وحسين على الناعور و خالد سالم عامر العلوي و على محمد الحوسني و فيصل عبدالملك اهلي و محمد على سعيد خلف و احمد عيسى العظب و محمد شريف عبدالله و محمد سليمان الحمادي و احمد على الظنحاني و شهاب احمد محمد صالح. و أشار القرار إلى اختصاصات النيابات وهي انه اذا اجتمعت أي جريمة أخرى مع جريمة من جرائم الجنايات يكون التحقيق من اختصاص نيابة الجنايات ، كما انه في حالة وجود جريمة مخدرات مع جريمة من اختصاص نيابة الأموال أو جنحة أخرى يكون التحقيق من اختصاص نيابة المخدرات. واشار القرار إلى ان كل عضو نيابة يستمر بالتحقيق والتصرف في القضايا التي في حوزته ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع من يناير المقبل 2003. كتب خالد بن هويدي :