الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 تقوم هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها حاليا باعداد نظام لترخيص المشاريع والانشطة الجديدة ونظام لادارة المواد الكيماوية والخطرة والمصادر المشعة بامارة أبوظبي. صرح بذلك ماجد المنصوري الامين العام للهيئة مشيرا الى أن النظام الاول يتم من خلال اعداد الاستمارات والارشادات الخاصة بالترخيص والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط حسب التصنيف في القانون الاتحادي اضافة الى اعداد نظام لدراسة تقييم الاثر البيئي. ويتم اعداد النظام الخاص بادارة المواد الكيماوية والخطرة من خلال حصر جميع هذه المواد والتي يتم استخدامها واعداد طلبات الترخيص للتداول بها واعداد دليل ارشادي للتعامل بها واعداد استمارات تراخيص للاستيراد والتصدير والنقل والتخزين والتخلص والمرور واعداد الشروط العامة والخاصة بهذا النشاط. وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة الادارة العامة للدفاع المدني ودائرة الموانيء البحرية وتم عقد اجتماع تنسيقي مع دائرة الجمارك وذلك لتحديد أسس التعاون في مجال مواجهة المخاطر الكيميائية وتقوم الهيئة ايضا بتشكيل لجنة فنية وذلك لتطوير برنامج نظام آلي متكامل يتم خلاله ادخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمواد والارشادات الفنية للتعامل بها مشيرا الى أن البرنامج يوفر قاعدة بيانات باسماء الشركات المرخصة لممارسة هذا النشاط وكذلك توفير نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الشركات والمخازن وحركة سير الناقلات التي تتداول بهذه المواد وعلى جميع الكيماويات والمواد الخطرة المتداولة بالامارة. وأوضح المنصوري أنه تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية بهذا الامر لتزويد الهيئة بقائمة بالمواد الكيميائية الخطرة المتداولة بالدولة والمواد المحظورة واسماء الشركات التي تتعامل بهذه المواد مشيرا الى أن هذا يأتي انطلاقا من دورالهيئة كسلطة مختصة بشئون البيئة في امارة أبوظبي تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنظيمية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الامارة والمشاركة في اعداد ومراجعة القانون الاتحادي ولوائحه بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة. وقال ان الهيئة تقوم حاليا كذلك بتسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط بالامارة وقامت الهيئة بمراجعة المعايير والمقاييس البيئية الخاصة بالهواء الجوي وتقوم حاليا الهيئة باعداد المعايير الخاصة والمتعلقة بكل نشاط وصناعة كما تقوم الهيئة وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للبيئة باعداد وتنفيذ دورة تدريبية لموظفي السلطة المختصة وهي هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ومرشحي الجهات المعنية للحصول على صفة الضبطية القضائية كما تسعى الهيئة حاليا لاصدار القوانين المحلية الضرورية واللازمة لتطبيق القانون الاتحادي ولوائحه التنفيذية في الامارة مؤكدا أن الهيئة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على تحديد وازالة التداخل في الصلاحيات مع باقي الجهات المعنية في الامارة ووضع وتقوية آليات التنسيق والتعاون معها وتفعيل دورالهيئة كسلطة بيئية مختصة بشئون وقضايا البيئة على مستوى الامارة. وأضاف المنصوري أن الهيئة منذ انشائها عملت على استقطاب جهود المحافظة على البيئة من مختلف الجهات المعنية في امارة أبوظبي وفي الدولة علاوة على التنسيق والتعاون الاقليمي والدولي مشيرا الى أنه تم توفير بوتقة لتنسيق وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال بالدعوة الى عقد ورشة عمل نظمتها الهيئة تم فيها مناقشة الاستراتيجية البيئية لامارة أبوظبي والتي اعدتها والتي تعبر عن الحاجات الحقيقية والضرورية لبيئة الامارة لخمس سنوات وترسى القواعد لتوجيه الموارد والامكانيات المتوفرة لدى الهيئة والجهات المعنية بالبيئة وصولا الى خطة واضحة تتكامل وتتضافر جهود المؤسسات المختصة في تنفيذها مشيرا الى أن فرق العمل قامت باعداد خطة العمل الاستراتيجية المطلوبة ووضعت انظمة لادارة وحماية البيئة في امارة أبوظبي، ورصد ومراقبة البيئة والموارد الطبيعية، ادارة الثروة السمكية وادارة الحياة الفطرية واعادة تأهيلها ونشر التعليم وزيادة الوعي البيئي في المجتمع. وأوضح أن الهيئة وصلت الى مرحلة متقدمة تؤهلها الى العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة وترجمة الاهداف الاستراتيجية الى واقع ملموس من منطلق المصلحة العامة والمشاركة الايجابية من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع والافراد. وأكد اخيرا انه رغم الانجازات البيئية التي تحققت على صعيد امارة أبوظبي والدولة الا انه لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد والتعاون بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق القانون لتنسيق العمل وتحقيق مبدأ التكامل وبالتالي توفير الجهد والمال وتفادي التكرار والازدواجية مشيرا الى أن المؤسسات البيئية بالدولة اتخذت مؤخرا خطوة أساسية لتنسيق الجهود بينها لتفادي الازدواجية وتحقيق الاهداف الموضوعة ووضع رؤية استراتيجية موحدة تسهم في تفعيل العمل المشترك. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: