السبت 3 شوال 1423 هـ الموافق 7 ديسمبر 2002 فى اطار اهتمام الدولة بتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية جاء انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية تنمية بموجب القانون الاتحادى رقم 27 لعام 1999 والذى أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 1 نوفمبر 1999. وتعمل الهيئة على تحقيق العديد من الاهداف من أهمها التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية. ويتولى الهيئة مجلس أمناء برئاسة معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية و12 عضوا يمثلون القطاعين العام والخاص بالدولة. وتعمل الهيئة من خلال مقرها الرئيسى فى دبى وشبكة للمكاتب الفرعية تضم حاليا ثلاثة مكاتب فى كل من دبى وابوظبى والفجيرة. وستقوم الهيئة قبل نهاية عام 2002 بافتتاح مكتبها فى الشارقة وخلال عام 2003 بافتتاح مكاتب لها فى كل عجمان ورأس الخيمة والعين. وتعتمد الهيئة حسب الهيكل التنظيمى الذى أقره مجلس الوزراء فى 14 أكتوبر 2002 الى جانب الادارة العامة وما يتبعها من وحدات مساعدة على ثلاثة مراكز متخصصة وهى مركز التوظيف وتنمية المهارات ومركز توجيه وتخطيط المسار المهنى ومركز أبحاث ومعلومات سوق العمل بالاضافة الى ادارتين لكل من الشئون المالية والادارية وتقنية المعلومات. ويتكون مركز التوظيف وتنمية المهارات قبل أقرار الهيكل الجديد للهيئة من قطاعين وهما التوظيف والتدريب.. بالاضافة لذلك كان قطاع التوظيف يتولى أنشطة الارشاد المهنى. ولحداثة الهيكل الجديد فان انجازات المركز سيتم عرضها على أساس أنها انجازات لكل من قطاع التوظيف وقطاع التدريب كل على حده. انجازات قطاع التوظيف. تستهدف خدمات القطاع توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم بالتعاون والتنسيق مع قطاع التدريب وتوفير خدمات الارشاد الوظيفى لهم. وتشمل خدمات التوظيف تسجيل واجراء المقابلات مع الباحثين عن عمل. واحالة المرشحين منهم لشغل الوظائف الشاغرة المعلنة من قبل أصحاب العمل فى القطاعين الخاص والعام.. كما يقوم بمتابعة توظيف المواطنين. من جانب اخر يقوم القطاع ايضا بتوفير خدمات التوجيه المهنى للباحثين عن العمل بما يساعد على توظيفهم. تضم فئة الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكاتب الهيئة مختلف المستويات التعليمية.. كما تضم العاطلين عن العمل والموظفين ومن لم يسبق لهم العمل. وتولي الهيئة عناية خاصة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن العمل وتعمل على مساعدتهم كما تعنى الهيئة بالمتقاعدين من المواطنين. وتمثل سنة 2001 سنة ارساء أسس وقواعد الهيئة حيث شهدت تطوير وتطبيق أهم التجهيزات التنظيمية والاجرائية والتى تم خلالها وضع قواعد واجراءات التعامل مع الباحثين عن العمل وقواعد التعامل مع الوظائف الشاغرة الى جانب اعداد الانظمة التشغيلية للقطاع وأساليب ومناهج العمل وأجراءاته الادارية.. كما تم فى ذات السنة البدء فى تدريب العاملين بالقطاع.