الخميس 1 شوال 1423 هـ الموافق 5 ديسمبر 2002 تولى وزارة الداخلية أهمية خاصة لتحقيق أمن المواطن واستقرار الوطن انطلاقا من أن الامن والطمأنينة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور والتنمية الشاملة فى البلاد. وتحقيقا لهذا المبدأ فأن الوزارة تحرص على النهوض بمسئولياتها لتوفير الامن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة المعطاءة، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وأخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات .. حفظهم الله والتزاما منها بتنفيذ القانون واقرار سيادته بما يؤكد هيبة الدولة ويصون حقوق وكرامة المجتمع. وقد حققت وزارة الداخلية العديد من الانجازات المهمة خلال السنوات الماضية حيث يتوفر لها جهاز شرطة عصرى قادر على التصدى للجريمة ومكافحتها وتوفير الامن والطمأنينة للجميع .. كما أنها واكبت المستجدات المرتبطة باستمرار مسيرة التقدم والنهضة التى تشهدها الدولة فى شتى الميادين وما يترتب عليها من مهام وتبعات أمنية جديدة. وتوالت انجازات الوزارة فى مختلف مجالات العمل الامنى عاما بعد عام وما كان لهذه الانجازات أن تتحقق ألا بفضل الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل الذى تحظى به وزارة الداخلية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وأخوانه أصحاب السمو حكام الامارات مما كان له عظيم الاثر فى النهوض والارتقاء بالعمل الامنى. التخطيط والتطوير تحرص الادارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية على رفع كفاءة العاملين فى أجهزة الوزارة والارتقاء بمستوى العمل الشرطى تحقيقا لمفهوم الجودة الشاملة من خلال الاعتماد على التخطيط العلمى المدروس منهاجا فى عمله باعتباره أحد مرتكزات سياسة وزارة الداخلية. وتقوم الادارة العامة بدورها كجهاز مسئول عن التطوير والتنمية الادارية والبشرية من خلال تنفيذها للاعمال والمهام التى تضطلع بها وتنفذها اداراتها المتنوعة والمتمثلة فى ادارات التخطيط والتنظيم والتأهيل والتدريب ومدرسة الشرطة. ومن محصلة انجازات تلك الادارات التى تنهض بمجالات عمل الادارة العامة للتخطيط والتطوير وفقا لاختصاصاتها المتعددة تتبلور انجازات الادارة العامة لكى تشكل منظومة واحدة. وتتمثل أبرز انجازات ادارة التخطيط التى حققتها العام الماضى المشاركة فى اعداد تقرير وزارة الداخلية والتقرير السنوى لنشاط الادارة العامة للتخطيط والتطوير وتقرير أنجازات الوزارة خلال ال 30 عاما الماضية وبناء خطة عمل لاعداد خطة الوزارة فى معالجة الخلل فى التركيبة السكانية واعداد دراسة بشأن تفعيل دور الادارة العامة للتخطيط والتطوير والمشاركة فى صياغة مسودة استراتيجية وزارة الداخلية والاعداد للعمل فى مشروع الجودة الشاملة فى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة واصدار المجموعة الاحصائية السنوية. أما ادارة التنظيم فأن أبرز انجازاتها العام الماضى تتمثل فى اجراء تعديلات فى الهيكل التنظيمى لبعض وحدات الوزارة اضافة الى التعاون والتنسيق مع اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم «125» لعام 1999 والتى تتولى اعادة النظر فى الهيكل التنظيمى لوزارة الداخلية. ومن أبرز انجازات ادارة التأهيل والتدريب اعداد مرشد التدريب وخطة الدورات لعام 2002 وتوزيعها على مختلف أجهزة الوزارة بعد اعتمادها وتنفيذ برنامج الرماية الذى شارك فيه «580» من صف الضباط والافراد وأعداد الدراسات الخاصة بتدريب العنصر النسائى ووضع أسس الترفيع وتدريب الفنيين تدريبا تخصصيا وربط دورات التأهيل للترقى بالمستوى التعليمى والتشجيع للاقبال على البعثات الدراسية والقيام بزيارات ميدانية لبعض معاهد ومدارس التدريب داخل الوزارة وخارجها للاستفادة وتبادل الخبرات فى هذا المجال. كما قامت الادارة بمتابعة تنفيذ «474» دورة تدريبية منها 62 دورة خارجية التحق بها 133من الضباط وصف الضباط والافراد و«412» دورة داخلية التحق بها «5776» من الضباط وصف الضباط والافراد بوزارة الداخلية. وحققت مدرسة الشرطة بالشارقة انجازات عدة أبرزها اعداد مشروع تطوير منهاج الاعداد الاساسى للشرطة المستجدين ومشروع لائحة الدورات التخصصية وورقة عمل حول واقع العمل الشرطى وتحقيق التكامل التدريبى وتطوير المذكرات الدراسية وفقا لما تقتضيه عملية تطوير المناهج التدريبية واستخدام الحاسب الالى فى العمل بمعظم أقسام المدرسة. وقامت المدرسة بانشاء مبنى متكامل لقسم الموسيقى وقاعة دراسية ومكاتب ومرافق جديدة تابعة لفرع الرياضة وتجهيز واستكمال متحف الاسلحة وتحويل قاعة المسرح الى قاعة للندوات والاحتفالات.. كما قامت مدرسة الشرطة بتنفيذ 23 دورة تدريبية لصف الضباط والافراد منها 5 دورات تأهيلية و14 دورة تخصصية أضافة الى تنفيذ برنامج الرماية السنوى وتنفيذ دورتين للمستجدين ودورة تأسيسية خاصة للعاملين فى ادارة الجنسية والاقامة بدبى ودورة تحويلية للعاملات بشرطة عجمان ومشاركة الفرقة الموسيقية فى العديد من الفعاليات داخل وخارج المدرسة. وأعدت الادارة العامة للتخطيط والتطوير خططا لتطوير العمل فى الوزارة بصفة عامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشاركة فى دراسة عدد من الموضوعات بالتعاون مع اللجان المشكلة منها مشروع نظام الشرطى الشامل والجودة الشاملة وانشاء موقع للوزارة على شبكة الانترنت واعداد خطة الوزارة فى معالجة الخلل فى التركيبة السكانية واعادة النظر فى النظام الاحصائى بوزارة الداخلية وربط أجهزة الادارة العامة بالشبكة المحلية للوزارة ومواصلة تأهيل 16 محاضرا من الضباط وصف الضباط بالتعاون مع معهد التنمية الادارية وتأهيل عدد من المدربين والمشرفين بالمدرسة من خلال الحاقهم بدورات تخصصية داخل وخارج المدرسة وتنفيذ الدورات المقرر عقدها فى المدرسة وفقا لخطة التدريب السنوية لعام «2002». كلية الشرطة أن التطور يتطلب الاخذ بالافضل والتجاوب مع متغيرات الواقع المعاصر لذا فأن الرسالة التى تضطلع بها كلية الشرطة تعكس مدى أيمان المسئولين فى وزارة الداخلية بضرورة الاخذ بالاساليب العلمية المتطورة فى مناهج الكلية لتلبية حاجات المجتمع وانطلاقا من هذا المنظور واصلت الكلية مسيرتها العلمية بنجاح وثبات فى تزويد أجهزة الشرطة والامن على مستوى الدولة بالكوادر الموهلة والمدربة من الضباط أبناء الوطن لذا فأن وزارة الداخلية اتجهت الى توسيع قاعدة التأهيل والتدريب على المستوى المحلى لتشمل مختلف قطاعات الشرطة. وقد حققت كلية الشرطة انجازات عديدة خلال العام الماضى حيث تم تخريج دفعة المرشحين الحادية عشرة ودورة الجامعيين الحادية عشرة وتخريج دورة الترفيع لرتبة ملازم السابعة. واستقبلت الكلية طلبة الدفعة السادسة عشرة من المرشحين والدفعة الثامنة من دورة الترفيع كما شهد العام الماضى انضمام عدد من الضباط المواطنين الى هيئة التدريس فى الكلية بعد حصولهم على درجة الماجستير وكذلك ارتفاع نسبة التأهيل العلمى وتطوير العنصر البشرى بالكلية وذلك من خلال التحاقهم بدورات تدريبية. وقد شاركت الكلية فى بطولات ومنافسات اتحاد الشرطة الرياضى والعديد من المناسبات والاحتفالات.. كما قامت بتنظيم العديد من المحاضرات الثقافية والعلمية والدينية والاجتماعية للطلبة المرشحين لرفع المستوى الثقافى لديهم أضافة الى عقد العديد من الدورات التخصصية للضباط وأعضاء هيئة التدريس فى الكلية. وأيمانا منها بأهمية الرسالة التى تؤديها وانطلاقا من حرصها على مواكبة تطورات العصر ومستجداته فقد تم استحداث ثلاثة مختبرات حديثة ومتطورة مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الالى وانشاء نظام عرض رقمى متكامل فى القاعات الدراسية اضافة الى بناء أربع قاعات دراسية حديثة. وتسعى كلية الشرطة حاليا الى انشاء شبكة حاسب الى متكاملة لربط ادارات وأقسام وأفرع الكلية لتحويلها الى كلية الكترونية واعداد برنامج زمنى للدراسة والتدريب للعام القادم. واستكمالا للرسالة التى تقوم بها كلية الشرطة فقد جاء انشاء معهد تدريب الضباط لمواصلة هذه الرسالة وذلك من أجل اعداد الضباط عمليا وتدريبيا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التفكير الخلاق تمهيدا لشغل المناصب العليا فى أجهزة الشرطة. وفى هذا الاطار قام المعهد العام الماضى بعقد 26 دورة تخصصية للضباط من مختلف ادارات وزارة الداخلية والادارات العامة للشرطة بالدولة. وأعدت ادارة كلية الشرطة تصورا لتطوير الدراسة والعمل فى الكلية يقوم على انجاز مبنى جديد للكلية وزيادة أعداد الدورات وايفاد عدد من الضباط لاستكمال دراستهم العليا فى الخارج وزيادة قبول أعداد المرشحين الجدد وبالتالى زيادة أعضاء هيئة التدريس والتدريب وانشاء ميدان حديث للرماية. وبناء وتجهيز صالة رياضية اضافة الى توفير الامكانات المادية اللازمة لتطوير أنظمة العمل فى معهد تدريب الضباط. وتزويده بالمساعدات التدريبية الحديثة. وتأسيس مكتبة سمعية بصرية والمشاركة فى الموتمرات العلمية التى تعقد داخل وخارج الدولة. مركز بحوث الشرطة يقوم مركز بحوث الشرطة فى الوزارة بمهمة أعداد الدراسات والبحوث الشرطية والجنائية والاجتماعية والادارية وفقا لمتطلبات واحتياجات وزارة الداخلية كما يقوم برصد الظواهر الاجرامية والمشكلات الجنائية والتعرض لها بالدراسة والبحث ووضع برامج العمل لمواجهة هذه الظواهر. وشارك المركز فى اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات والموثرات العقلية كما شارك فى الموتمر العربى الاول للبحوث الادارية والنشر الذى عقد فى مسقط. وكذلك فى الاجتماع التنسيقى التاسع لمديرى ومراكز البحوث والعدالة الجنائية فى الدول العربية الذى عقد فى الرياض وقام المركز كذلك بأعداد وعرض جهود وزارة الداخلية فى مجال رعاية الشباب والاحداث أمام المجلس الوطنى الاتحادى. وأعد المركز عددا من المقترحات لتطوير العمل به منها ضرورة أصدار الهيكل التنظيمى الجديد للمركز وتوفير الكوادر البشرية الموهلة للقيام بمهام البحث العلمى وأنشاء مبنى مناسب للمركز يتماشى مع متطلبات العمل ومواكبة مستجدات العصر. وتوفير الوسائل التى تساهم فى تحقيق الاهداف المنشودة. الامن الجنائى واستطاعت أجهزة الشرطة أن تواكب التطورات الكبيرة التى شهدتها الدولة فى السنوات الماضية وأن توفر المناخ الملائم للتطور والتقدم فى مختلف المجالات وظلت الجريمة تحت السيطرة الكاملة بفضل الجهود الكبيرة التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير الامن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وقد حرصت وزارة الداخلية على تطويروتحديث الاجهزة الشرطية مما كان له انعكاساته على الوضع الامنى الذى تتمتع به دولة الامارات العربية المتحدة الامر الذى جعلها واحدة من أقل دول العالم من حيث معدلات الجريمة وهذا ما توكده حالة الاستقرار الامنى الذى يتمتع به مجتمع الامارات. وتعمل الادارة العامة للامن الجنائى على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية بالدولة لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وذلك من خلال قيامها بأدخال أسماء الاشخاص المطلوبين والذين تم أبعادهم من الدولة فى القائمة السوداء لضمان عدم عودتهم ثانية ومتابعة ذلك مع الادارات العامة للشرطة بالدولة. وقد استطاعت أدارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للامن الجنائى التصدى لظاهرة المخدرات من خلال التعاون والتنسيق مع أقسام المكافحة على مستوى الدولة. وانتهت أدارة مكافحة المخدرات من أعداد وصياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات بمشاركة الوزارات المعنية وكذلك أعداد دراسة حول استنبات بذور الخشخاش بدول التعاون وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وتم تعميم تلك الدراسة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما قامت الادارة بتحديث الية الرقابة على المواد الكيميائية والسلائف بالتنسيق مع أقسام المكافحة فى الادارات العامة للشرطة ووزارة الصحة ودائرة الجمارك. حيث قامت بجولات تفتيشية على الشركات والموسسات التى تتعامل فى المواد الكيميائية للتأكد من التزامها بتطبيق الية الرقابة المعتمدة. وقامت الادارة العامة للامن الجنائى بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى خارج الدولة من خلال أدارة التعاون الجنائى الدولى «الانتربول» فى المساهمة بحل كثير من القضايا المعلقة من خلال تبادل المعلومات الامنية مع العديد من دول العالم حيث تم استرداد عدد 24 من المطلوبين كما قامت بتسليم 38 شخصا من المطلوبين فى قضايا أمنية. وتحرص الادارة العامة للامن الجنائى على رفع كفاءة العاملين بها من خلال الحاقهم فى دورات تدريبية تتناسب مع تخصصاتهم الوظيفية والعمل على توفير الامكانات الفنية والمادية التى تساعد رجال الامن على القيام بدورهم على أكمل وجه. كما قامت بتنظيم العمل فى قسم القائمة السوداء وتأهيل وتدريب العاملين على أجهزة الحاسب الالى ونظام البصمة وتم ربط القيادة العامة للقوات المسلحة بنظام القائمة السوداء للتغلب على المراسلات التقليدية لسرعة أدراج أسماء الاشخاص المطلوبين والاستعلام عنهم. وأعدت الادارة العامة للامن الجنائى خطة مستقبلية لتطويرالعمل تقوم على رفع مستوى أدارة مكافحة المخدرات الى أدارة عامة وأنشاء مبنى مناسب لها وربط الادارة مع بقية أقسام المكافحة فى الادارات العامة للشرطة بالدولة بشبكة الحاسب الالى والعمل على اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للبدء فى تنفيذ البرامج من قبل الوزارات المعنية ومكافحة عمليات غسيل الاموال من خلال أجراءات قانونية خاصة بعد صدور قانون غسيل الاموال. أضافة الى الحاق عدد من الضباط بدورات تخصصية خارجية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات وتعزيز التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة المخدرات. وتسعى الادارة العامة لتعيين ضباط ارتباط فى الادارات العامة للشرطة بالدولة للتنسيق مع أدارة التعاون الجنائى الدولى ومتابعة القضايا المحلية والاقليمية والدولية. وكذلك السعى لتوقيع اتفاقيات أمنية تتعلق باستلام وتسليم المجرمين والمطلوبين. وتنفيذ الاحكام مع الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول». كما تتضمن الخطة المستقبلية تطوير نظام البصمة الالى نظرا لزيادة حجم العمل واستحداث نظام السجل الجنائى وربطه بالادارات العامة للشرطة أضافة الى ربط مطارات الدولة بنظام القائمة السوداء والذى يشتمل على بيانات الشخص وصورته الشخصية لضمان توفير معلومة دقيقة عن الشخص وتطبيق نظام الارشيف الالكترونى بدلا من النظام القديم وكذلك تعيين ضباط ارتباط بالادارة العامة للشرطة لتنسيق وتفعيل العمل الميدانى الامنى من أجل تحقيق الاهداف المرجوة ومعالجة أوجه القصور فى كافة مناحى العمل الامنى. قوات الامن الخاصة تسعى قوات الامن الخاصة جاهدة من أجل أعداد وتأهيل العنصر البشرى ليتناسب مع طبيعة الاعمال والمهام الموكلة اليه وأداء مهامه وواجباته الامنية على أكمل وجه تمشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى توطين الوظائف الامنية. وقد قامت القيادة بدور كبير وفاعل لتحقيق هذه الغاية ووصلت الى مراحل متقدمة فى عملية الاحلال والتوطين من أجل الوصول الى تحقيق قوة أمنية وطنية خالصة تحافظ على أمن الوطن والمواطن وتحمى منجزاته ومكتسباته الوطنية. وتولى القيادة اهتماما كبيرا بهذا الجانب حيث بدأت بأعطاء الاولوية فى عملية الاحلال والتوطين لبعض الوظائف حيث تم تدريب الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف وأداء المهام والواجبات الموكلة اليهم بكفاءة واقتدار وبلغت نسبة التوطين فى هذه الوظائف 100 بالمائة تقريبا ولا تزال تسعى القيادة الى استكمال توطين جميع الوظائف والمهن بها. اعداد حمدان الدهب من «وام»