الاحد 26 رمضان 1423 هـ الموافق 1 ديسمبر 2002 في مجلس رمضاني دعا إليه محمد راشد السويدي رئيس لجنة المحامين التابعة لجمعية الحقوقيين بالدولة تم مناقشة هموم المحامين وعدد من الموضوعات الساخنة التي تهم قطاع المحاماة في الدولة اضافة إلى مساندة المهنة والارتقاء بها في كافة المحافل المحلية والدولية. وقال السويدي في المجلس الذي عقد في قرية البوم السياحية ان اللجنة تهتم بالمحامين بشكل عام وأن يكون لهم صوت في المجتمع مشيرا إلى أنها تسعى لمواكبة التطور في هذا المجال المهم وتحديثه. وأضاف محمد راشد السويدي ان اللجنة ستقوم بتنظيم دورات تدريبية بهدف اكساب المحامين المعرفة العلمية والعملية التي تمكن المحامي من أداء عمله على الوجه المطلوب. وأشار رئيس لجنة المحامين إلى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع جمعية الحقوقيين لوضع برنامج تأهيل وتدريب المحامين وإعدادهم بالاضافة إلى اعداد البحوث والدراسات القانونية ومبادئ آداب مهنة المحاماة. وقال ان هناك توجه إلى تفعيل دور هذه اللجنة بعدما رفض انشاء أو اشهار الجمعية مع وضع برنامج زمني لتقوم بدورها على أكمل وجه مع تنظيم دورات وندوات قانونية اضافة إلى الاتصال بالهيئات القانونية الدولية لعقد مؤتمرات في الدولة بهدف جذب اكبر عدد من القوانين على مستوى العالم لحضور هذه المؤتمرات في الإمارات مما لذلك من عائد جيد على الدولة في كافة النواحي. وأشار إلى ان مثل هذه المؤتمرات عادة ما يتواجد فيها أكثر من 4000 محام لمدة خمسة أيام، وهو ما يمثل عائداً مادياً كبيراً مؤكداً على أن اللجنة ستسعى لتنظيم مثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد السويدي أن اللجنة حريصة على أن يكون عقد المؤتمرات والندوات القانونية بالتنسيق مع الجهات القانونية الموجودة في الدولة كوزارة العدل والدوائر المختصة في مجال القانون للاسهام بدور فاعل في الاشراف على المحامين المتدربين، كما تهدف اللجنة إلى ضخ أكبر عدد من المحامين في عضوية جمعية الحقوقيين مشيرا إلى انه يوجد حتى الآن أربعين عضواً من المحامين انضموا للجمعية من أربعة آلاف وخمسمئة وخمسين محامياً على مستوى الدولة. ومن جانبه قال المحامي علي سعيد الفلاسي ان هدفنا من المطالبة بانشاء جمعية للمحامين هو أن نستظل بظلالها وفقاً لقانون إنشاء جمعيات النفع العام لهذه الفئة المتخصصة العاملة بقطاع حيوي ومهم وهو القضاء ولما لنا من دور فعال وبناء في تحقيق العدالة والآن فإن جميع حقوقنا ضائعة والجمعية ستحل الكثير من المشاكل الخاصة بنا، مشيرا إلى انه مع عدم وجودها ستبقى المصالح متعارضة وضائعة لعدم وجود من يمثلنا. وأشار الفلاسي إلى انه في البداية سيكون للجمعية دور مهم في الاتصال مع الجهات المسئولة في التنظيم والاشراف على مهنة المحاماة لحل جميع المشاكل التي يعاني منها المحامي أمام القضاء خلال ممارسة المهنة. وأضاف المحامي علي الفلاسي انه يأمل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والجهات المسئولة في الدولة تبني مشاكل المحامين وهمومهم والوقف إلى جانبهم وحل جميع المشاكل التي تعترضهم بالموافقة على مطالبتهم وحقوقهم وايجاد أفضل الحلول المناسبة لها. كما أشار الفلاسي إلى ان حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المحامي تدفعه باتجاه ترك المهنة مما يعني احجام كبير من المحامين الذين انهوا دراستهم عن الدخول في ممارسة المهنة لعدم شعورهم بالاطمئنان، مؤكدا على ان الجمعية هي الحل، ذلك بأنه عندما تنشأ جمعية المحامين ستحل جميع مشاكلنا التي نتعرض لها وبدون ذلك فلن يتحقق هذا الأمر خاصة وأننا لا نجد ملاذاً أو ملجأ نتجه إليه عند الحاجة لحل مشاكلنا. كتب خالد بن هويدي: