السبت 25 رمضان 1423 هـ الموافق 30 نوفمبر 2002 علمت «البيان» ان اللجنة المشتركة المكلفة باعداد عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص تعقد اجتماعات مكثفة بشكل دوري من اجل الانتهاء من الصيغة والمراجعة النهائية للعقد تمهيداً لقيام اللجنة باعداد مذكرة حول العقد وآليات تطبيقه والبدء باستخدامه عند توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، حيث سيقوم معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» لاحقاَ برفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأن العقد الموحد وآليات تطبيقه والاجراءات والترتيبات الخاصة بذلك وجعله الزامياً لدى قيام المؤسسات الخاصة بتوظيف مواطنين. وقالت مصادر ذات صلة ان الاجتماعات تستعرض وتناقش وجهات نظر اللجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة «تنمية» وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية اضافة الى ممثلين عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشيرة الى ان دور تنمية في عملية التوظيف تكمن في توفير فرص العمل من خلال معرفة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومحاولة تلبية تلك الاحتياجات من خلال المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين لدى الهيئة والذين يبلغ عددهم اكثر من 7 آلاف مواطن وفقاً لاحصاءات اعلنتها «تنمية» مؤخراً، في حين تشارك هيئة المعاشات والتأمينات من منطلق دورها في ضرورة تضمين العقد بنوداً لمشاركة المواطن في نظام المعاشات والتأمينات المعمول به في الدولة من اجل ضمان حقوقه في المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق وتحديد حصص المشاركة في هذا النظام وكيفية سدادها والنسبة المقررة على المواطنين والمؤسسات الذين يعملون بها، في ميدان وزارة العمل ومن خلال ادارة الاستخدام والعقود ستتولى عملية تصديق العقود والتأكد من جديتها وصحتها لضمان حقوق اطراف العقد من مواطنين او مؤسسات. وذكرت المصادر ان هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية «تنمية» كانتا قد انتهتا منذ فترة من اعداد صيغة للعقد وانه تمت مراجعته وتم الاستقرار على الصيغة الحالية التي تتم مراجعتها بشكل نهائي من قبل اللجنة مشيرة الى ان اللجنة كانت تقتصر في السابق على هاتين الجهتين «المعاشات» و«تنمية» ولكن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل بالشئون الاجتماعية اصدر قراراً بتمثيل الوزارة في اللجنة ممثلة في ادارة الاستخدام والعقود التي اعيد تنظيمها بموجب قرار وزير العمل مؤخراً لتتولى تقديم الخدمات الخاصة بتسجيل عقود عمل مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي العاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل المواطنين. وقالت المصادر ان وجود ممثلين عن الوزارة في اللجنة من الاهمية بمكان نظراً للمهام والمسئوليات الجديدة التي تضطلع بها ادارة الاستخدام والعقود في حال تفعيل دورها وبدء نشاطها العقلي وكما جاء في القرار الوزاري الاخير بشأنها والتي تتمثل في عمل مسح شامل لرصد العمالة الوطنية والخليجية العاملة بمنشآت القطاع الخاص وانشاء وحفظ قاعدة بيانات متكاملة عن هذه العمالة واعداد تقارير دورية عن اوضاع العمالة الوطنية والخليجية بسوق العمل مؤكداً ان ذلك يأتي في اطار التنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» ومع الهيئة العامة للمعاشات في هذا المجال. واوضحت المصادر ان العقد المقترح يتناول عدة بنود رئيسية تنظم العلاقة بين المواطن وصاحب العمل والراتب الشهري وحصة الاشتراك بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومدة العقد اضافة الى الحقوق والواجبات لكل من المواطنين واصحاب العمل، مشيرة الى انه تم عرض العقد على عدد من مؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ارائهم ومقترحاتهم بالنسبة للعقد والتي تم الاخذ ببعضها وبما يحقق مصالح الطرفين. ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: