الثلاثاء 21 رمضان 1423 هـ الموافق 26 نوفمبر 2002 اكد معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن عقوبات لمكافحة الارهاب ومعاقبة الارهابيين. وأضاف معاليه لـ «البيان» أن المشروع الاماراتي حرص أن لا يترك جريمة دون عقاب رادع وخاصة في ظل الظروف العالمية التي تتصدى فيها الاسرة الدولية لجرائم الارهاب التي تروع الآمنين وتزعزع الاستقرار السياسي للدول. وأوضح أن مواد قانون العقوبات الحالي احتوت كذلك عقوبات قانونية كفيلة بردع هذه النوعية من الجرائم ويتم تطبيق هذه العقوبات وفق أطر قانونية متكاملة تراعي متى تستخدم الظروف المشددة أو المخففة لهذه الاحكام حسب ظروف الجريمة المرتكبة.