الاحد 19 رمضان 1423 هـ الموافق 24 نوفمبر 2002 انتهت اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة واعداد مشروع اتحادى بشأن الاحوال الشخصية من مراجعة واعداد ما يقرب من 95 مادة خلال جلساتها الثلاث التى عقدت خلال الايام الثلاثة الماضية. كان معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قد حدد فى الجلسة الافتتاحية التى عقدت فى بداية الاسبوع الماضى الاطار العام لأعمال اللجنة واستمع الى شرح موجز لخطة ومنهج العمل. وتناولت المواد التى انتهت اللجنة من دراستها الاحكام الخاصة بالخطبة ومعنى الزواج وشروط عقده وتوثيقه واركانه والمحرمات بسبب القرابة والمصاهرة والرضاع بما فى ذلك المحرمات على التأبيد والمحرمات بصورة مؤقتة واحكام الكفاءة وزواج معدوم الاهلية وناقصها وسن الرشد وحكم من تزوج دونه وشروط الولى واختصاصاته فى النكاح والوكالة فيه. كما تناولت المواد احكام المهر وحقوق الزوجين واحكام النفقة للزوجة والاولاد والاقارب من غير الاولاد وما يدخل فى مدلول النفقة واحوال سقوط النفقة واحكام مسكن الزوجية والرضاع واحكام النسب وثبوته ونفيه واقل واكثر مدة الحمل والاقرار بالبنوة واحكامه والاقرار بالنسب واللعان اضافة الى احكام الطلاق والرجعة. وتواصل اللجنة اجتماعاتها هذا الاسبوع بعقد ثلاث جلسات لمتابعة واستكمال مناقشة مواد مشروع القانون والذى من المقرر الانتهاء منه مع مذكرته الايضاحية خلال شهرين على الاكثر من بداية عملها. تجدر الاشارة الى انه كان قد صدر القرار الوزاري رقم 669 لسنة 2002 بتشكيل هذه اللجنة برئاسة الدكتور احمد عبيد الكبيسى رئيس قسم الدراسات الاسلامية واستاذ الاحوال الشخصية بكلية الحقوق بجامعة بغداد وعضوية 6 اساتذة جامعيين وقاض ومستشار عضوا ومقررا لها