الاحد 19 رمضان 1423 هـ الموافق 24 نوفمبر 2002 أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة القرار رقم «12» لسنة 2002م القاضي بتطبيق احكام لائحة شروط ومواصفات البناء على جميع المباني الخاصة والعامة التي يتم تشييدها ضمن حدود امارة الشارقة. وحدد القرار مطلع يناير المقبل موعدا لبدء تطبيقه. كما اختص القرار دائرة التخطيط والمساحة بامارة الشارقة باخطار المكاتب الهندسية والاستشارية والجهات الاخرى بأحكام القرار ومتابعته وتنفيذه اضافة الى ترجمة القرار الى لغات اخرى. اعلن ذلك المهندس عبيد بن احمد الطنيجي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وعضو المجلس التنفيذي بامارة الشارقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة صباح امس للاعلان عن لائحة شروط ومواصفات البناء. وأكد الطنيجي ان تطبيق احكام لائحة شروط ومواصفات البناء سوف تؤدي الى نقلة نوعية متميزة في قطاع البناء والتشييد ويحقق الاستخدام الامثل لأحدث الاساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مشيرا الى ان اللائحة طالبت بضرورة استخدام كافة الوسائل التي من شأنها ترشيد الطاقة والحفاظ على عناصر مكونات البيئة. حضر المؤتمر الصحفي كل من المهندس احمد فكري مدير عام بلدية الشارقة، والمهندس طارق بن خادم رئيس اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات لدوائر الشارقة وأعضاء اللجنة. وأشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة الى ان لائحة شروط ومواصفات البناء تحتوي على اشتراطات الدوائر الخدمية وهي كل من دائرة التخطيط والمساحة والشروط الفنية لبلدية الشارقة، اشتراطات مؤسسة اتصالات، اشتراطات ادارة الكهرباء،، اشتراطات ادارة المياه، اشتراطات ادارة الغاز، اشتراطات ادارة الدفاع المدني. وأفاد المهندس الطنيجي بأن لائحة شروط ومواصفات البناء تعتبر مدخلا مهما لتنظيم العلاقة بين الدوائر الخدمية ذات الصلة من جهة والشركات الاستشارية والمقاولين وأصحاب العقارات من جهة أخرى. كما انها تضمن مواكبة عجلة النمو والتطور لامارة الشارقة على أسس ثابتة وفق احدث الاسباب والمواصفات الدولية المعتمدة، مؤكدا رغبة المجلس التنفيذي لامارة الشارقة في اصدار هذه اللائحة من اجل النهوض بالنواحي العمرانية كمباني الامارة وتوفير افضل الاجواء المعيشية وفق شروط بيئية متكاملة. وأضاف ان كل دائرة سوف تقوم بعملية التحقيق فيما يخص الاشتراطات والمواصفات التي يكون مطلوب توافرها كما سوف يتم توزيع هذه الاشتراطات على المكاتب الهندسية. وأكد المهندس احمد فكري مدير عام بلدية الشارقة ان صدور هذه اللائحة سوف يحسن من نوعية البناء واطالة عمره وأن هذه اللائحة جاءت في الوقت المناسب لاسيما ان امارة الشارقة تشهد تطورا ونموا كبيرا في المجال العمراني، مشيرا الى ضرورة وضع المواصفات الخاصة بمواد البناء لان الاسواق مليئة بالعديد من الانواع المختلفة ولابد من تحديد الجودة، وكشف عن نية بلدية الشارقة بناء مواقف من طوابق متعددة لحل مشكلة مواقف السيارات، كما ستقوم البلدية باصدار قرار وتحديد مدة اسبوعين لاصحاب المنازل والمباني القديمة بامارة الشارقة وبعدها سوف تقوم البلدية بازالة هذه المنازل القديمة. الشارقة ـ أسامة أحمد: