السبت 18 رمضان 1423 هـ الموافق 23 نوفمبر 2002 وافق المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على مشروع الرد على خطاب الافتتاح الذي القاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وذلك خلال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة والتي عقدت مساء الاربعاء الماضي، كما استمع المجلس الى الرد الخاص على السؤال الموجه الى مدير عام دائرة الرقابة الادارية والذي قدمه العضو الدكتور محمد بن عبدالله المحمود حول نظام المعاشات بامارة الشارقة. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحباً بضيوف المجلس وعلى رأسهم عبدالعزيز بن حسن المدفع عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة الرقابة الادارية وسعيد محمد بن سلطان الشامسي مراقب ادارة المعاشات ثم دعا الامين العام الى تلاوة جدول اعمال الجلسة وجاء في البند الاول الاعتذارات وصادق المجلس في البند الثاني على محضر الجلسة الثالثة واحتوى البند الثالث على مشروع الرد على خطاب الافتتاح. ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى لجنة الرد على خطاب الافتتاح الذي تفضل بالقائه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى، حاكم الشارقة، ثم دعا مقرر اللجنة لتلاوة مشروع الرد والذي وجد بعض الملاحظات وتعديلا طفيفاً على بعض العبارات ومن ثم تم اقرار الخطاب. وبعدها تلا الامين العام السؤال الموجه الى مدير عام دائرة الرقابة الادارية بامارة الشارقة وجاء فيه انه عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة واحكام المادة 95 من اللائحة الداخلية للمجلس، ارجو توجيه الاسئلة التالية لدائرة الرقابة الادارية ـ باعتبارها جهة الاختصاص ـ في مجال تطبيق نظم معاشات التقاعد للموظفين حيث تمت طباعة قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين كملحق بقانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة لسنة 1983م وذلك دون بيان ما يفيد توقيع ذلك القانون او تاريخ اصداره وحددت المواد التي وردت بالقانون وعددها ثماني استحقاق معاش التقاعد وكيفية احتسابه وبيان الحد الادنى له. وقد صدر قرار المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رقم (4) لسنة 2001م بشأن رفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين معدلاً للحد الادنى لقيمة المعاش المنصوص عليها في النظام المطبق. وبالنظر لان المادة 117 من القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن قانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة قد نصت على ان «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته اما معاشاً شهرياً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه، واما مكافأة تؤدى له بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة وفقاً للاحكام والقواعد المنظمة لذلك في قانون المعاشات». لذا ارجو افادتنا من قبل دائرة الرقابة الادارية عما اذا كان المطبق حاليا من نظم المعاشات استند على قانون قد صدر أصولا؟ فإن لم يكن الامر كذلك فما هو السند التشريعي لما يطبق حالياً من نظم في مجال المعاشات والتقاعد؟ وهل لدى دائرة الرقابة الادارية مشروع مقترح لقانون المعاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المواطنين بامارة الشارقة تنفيذاً لما ورد في المادة 117 من قانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة ام لا؟ وهل تمت دراسة امكانية ضم موظفي الامارة لهيئة التأمينات الاجتماعية الاتحادية المشكلة طبقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بشأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي يجيز اشتراك الموظفين العاملين في الحكومات التابعة لامارات الدولة في هيئة المعاشات الاتحادية في حال موافقة السلطات المحلية على ذلك أم لا؟ واشار مدير عام دائرة الرقابة الادارية الى ان دائرة الرقابة الادارية ليست لها الصفة التشريعية ان تضع نظاما ثم تقوم بتطبيقه دون ان يكون لها سند تشريعي، مشيراً الى ان الدائرة كانت تطبق قانون الخدمة المدنية الاتحادي والذي تمت الموافقة على العمل بالمرسوم الصادر عام 1973م حيث كانت الدائرة تحمل مسمى دائرة الشئون الادارية، مؤكداً ان الدائرة تطبق قانون المعاشات الاتحادي ما عدا بعضاً من مواده وهي على سبيل المثال المواد المتعلقة بتعويض الوفاة والاصابة اثناء العمل. وقال المدفع عند تولي المسئولين القيام بأعمال الادارة القانونية تمت مطالبة الدوائر بإرسال كافة التشريعات التي صدرت قبل ذلك بغية تجميعها وترتيبها وبناء عليه قامت الدائرة بارسال نسخة من قانون الخدمة المدنية اما عن سبب عدم صدور مرسوم بتطبيق قانون المعاشات او ان المرسم الصادر به قانون الخدمة المدنية لعام 1983م لم يأخذ رقما معيناً، فإن دائرة الرقابة الادارية لا علاقة بها بصياغة المراسيم واعدادها وان ذلك من اختصاص الدائرة القانونية. وحول مقترحات دائرة الرقابة في قانون المعاشات. اشار مدير عام الدائرة الى انه تم الاجتماع مع المسئولين من هيئة المعاشات الاتحادية لمعرفة اهداف ومميزات الانضمام الى هذه الهيئة وقامت اللجنة باعداد دراسة وافية حول الانضمام الى الهيئة أو اعداد نظام خاص بحكومة الشارقة ومدى جدوى النظام المطبق حالياً، وقد تم عرض هذه الدراسة على المجلس التنفيذي ولاتزال قيد العرض. كتب اسامة احمد:
