الثلاثاء 14 رمضان 1423 هـ الموافق 19 نوفمبر 2002 بدات وزارة المواصلات في تنفيذ خطة تطوير شاملة لاربع ادارات رئيسية وهي ادارة الشئون البحرية وادارة الشئون البرية وادارة الاتصالات وادارة الارصاد الجوية. وصرحت الشيخة موزة المعلا وكيل الوزارة المساعد لشئون الاتصالات اللاسلكية والشئون المالية والادارية مدير ادارة الارصاد الجوية بأن اهم ركائز هذه الخطة هي دعم الكادر البشري للادارات الاربع بعناصر مواطنة حيث تفتقر وظائف هذه الادارات للعنصر الوطني وتنخفض معدلات التوطين بها بشكل ملحوظ لاسباب شتى اهمها قلة الخريجين المواطنين من حملة ا لتخصصات العلمية المطلوبة لشغل الشواغر الوظيفية بتلك الادارات. وأضافت ولمعالجة هذا السبب الرئيسي لانخفاض نسبة التوطين رفعت الوزارة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة تتضمن طلبا لتعيين 20 مواطنا بالاحتياجات المطلوبة في الادارات الاربع بحيث يتم تعيينهم بمؤهل الثانوية العامة وابتعاثهم الى الخارج لاكمال دراستهم الجامعية في المساقات والتخصصات العلمية التي تحتاجها هذه الادارات التي تنظم العمل في مجالات رئسية تمثل عصب اقتصاد ونشاط الدولة وهي النشاط الملاحي البحري والنقل البري والاتصالات والارصاد الجوية وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير الكادر المالي والاداري المناسب لهذه العناصر الوطنية حتى تشعر بالرضا الوظيفي ولا تتسرب من وظائفها الى اماكن اخرى يمنحها مزايا وظيفية افضل كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن ابتعاث هذه العناصر للدراسة في الهيئات العلمية العالمية واعفائهم من مدة البقاء لمدة خمس سنوات ببعثة دراسية وذلك لاتاحة الفرصة الكاملة لهم في تلقي العلم والمعرفة بالتخصصات الدقيقة العلمية مثل وظائف النقل البحري والهندسة البحرية وكذلك الاتصالات والتنبؤ الجوي وغيرها من التخصصات التي تحتاج الى وقت كاف لاستيعاب المواد والمساقات العلمية الخاصة بها. وقالت الشيخة موزة اما بالنسبة لمحاور ركائز تطوير الادارات الاخرى فيشمل توفير احتياجاتها من الاجهزة والمقار أن احتاجت الى مقار خارجية لممارسة عملها خارج ديوان الوزارة مثل فتح مكاتب للتفتيش البحري بموانيء الدولة حيث تحتاج هذه الخطوة الهامة الى ميزانية تم اعدادها وستقوم الوزارة بمحاولة التعجيل باعتمادها من الجهات المختصة لحاجة الادارة الى تفعيل قسم التفتيش البحري الذي يعد من اهم الاقسام التي تنظم حركة الملاحة البحرية على مستوى الدولة بالأضافة الى بحث أهمية مشاركة عناصر من ادارة النقل البري في مراقبة وفحص المركبات البرية عبر منافذ الدولة الحدودية وبالتعاون مع الجهات الاخرى المختصة. وذكرت أن من اهم محاور تطوير هذه الادارات تسريع انجاز التشريعات والاطر القانونية الخاصة بعملها ومن أهم هذه التشريعات التعاون مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بشأن انجاز المراحل القانونية لاعتماد مشروع تعديل القانون التجاري البحري الذي يعد من اهم مزاياه تنشيط حركة الملاحة البحرية بالدولة والسماح بانشاء المزيد من الاساطيل التجارية التي تدعم الاستثمار في مجال النقل البحري وتحديث الاجراءات الخاصة بتسجيل السفن والناقلات البحرية الوطنية وكذلك وضع اطر قانونية بشأن مواصفات السفن المسجلة بالدولة واسلوب عملها وعمل الشركات العاملة في مجال النقل البحري بشكل يتواكب مع المستجدات العالمية بالأضافة الى قيام الوزارة ببحث سبل اعتماد مشروع قانون لتنظيم حركة النقل البري ويشمل القانون التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التصريح بعمل شركات النقل البري بالدولة وشروط هذا الترخيص ومواصفات المركبات وغيرها من الامور التي تنظم حركة النقل البري بالدولة. واشارت الى أن خطة التطوير تشمل رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل ادارة الاتصالات وستخضع جميع الخدمات المقدمة من ادارة الشئون البحرية والبرية والارصاد والاتصالات للتقييم ورفع مستوى الاداء من خلال تطبيق عناصر الجودة الشاملة العالمية الخاصة بهذه الخدمات ومشاركة الوزارة في الاتفاقيات الدولية التي تستفيد الدولة من المشاركة بها في تجويد هذه الخدمات ومواكبة التقنيات العلمية الجديدة بشأن تطويرها. وأوضحت أن هذه الادارات بحكم ارتباطها المباشر بالعديد من الانشطة فأن الوزارة ستبحث وسائل استحداث رسوم متوازنة ومعقولة لتطوير هذه الانشطة من هذه الرسوم وسيتم دراسة كل خطوة من هذه الاجراءات بشكل علمي ومتدرج واضافت أن ادارة الارصاد الجوية ستحظى كذلك بنصيب وافر من التطوير والتحديث يشمل تطعيم اقسامها وهيكلها بالعناصر الوطنية والاستمرار في تنفيذ مشاريع تحديث الأنظمة والاجهزة الخاصة بالتنبؤات والرصد الجوي والدراسات والابحاث وحماية البيئة والتنسيق مع الجهات المختصة بانشاء محطات التحوط من الزلازل ورصد اثر الهزات الارضية وانجاز مشروع الاطلس المناخي. وأكدت أن الوزارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية بناء على توجيهات معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات والمتابعة المستمرة من عبد الله لوتاه وكيل الوزارة سواء في النواحي الادارية والمالية او التنظيمية والهيكلية بحيث تحقق كافة الادارات طموح قيادة الوزارة في تحقيقها نسبا كبيرة من الجودة الشاملة في ادائها وعملها. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: