الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 اكد عبيد محمد المطروشي الوكيل المساعد بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن مشروع اتحاد تعاونيات الاسماك يدعم خطة التوطين في قطاع الثروة السمكية ويساهم بشكل مباشر في الارتقاء بالمهنة. وأضاف المطروشي ان مراحل هذا المشروع تدرس من قبل الادارات المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والعمل والشئون الاجتماعية والحاجة ماسة لوجود مثل هذا الاتحاد الذي ينظر ويشابه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في ادائه وتنسيقه للعمل بين الجمعيات التعاونية والاستهلاكية على مستوى الدولة، مشيرا إلى ان اية توجهات لتشكيل هيئات اتحادية تمثل اتجاها مهماً لتوحيد الجهود وتطوير الخطط والارتقاء بكافة المهن وتحقيق النفع والفائدة لكافة شرائح المجتمع. وأوضح المطروشي أن تعاونيات صيد الاسماك تؤدي دورا مهماً في جذب العناصر المواطنة لامتهان مهنة الاباء والاجداد. وذكر أن أهم ركائز تطوير تعاونيات الاسماك خلال المرحلة المقبلة تتمثل في قدرة التعاونيات على جذب المواطن للعمل بمهنة الصيد بنفسه دون الاستعانة بالعمالة الاسيوية الوافدة. واعلن المطروشي أن الوزارة في اطار تحفيزها للشباب المواطن لامتهان مهنة الصيد فانها في اطار تنفيذ خطة توطين المهنة سمحت لأي مواطن تجاوز الثامنة عشرة سواء كان موظفا او طالبا أن يمتهن مهنة الصيد ومن حقه التمتع بكافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة للشباب المواطن مثل توفير معدات الصيد ولوازمه وصيانة القوارب بنصف التكلفة السوقية الخاصة بهذه الخدمات ودعا المطروشي تعاونيات الاسماك على مستوى الدولة في البدء بوضع خطط تسويق جيدة للانتاج السمكي الخاص بالصيادين المواطنين وعدم ترك خطوط التسويق في ايدي العمالة الآسيوية الوافدة وتوجه بالنصح الى الصيادين المواطنين بالتخلص من العمالة الاسيوية وعدم السعي لاستقدامها وخاصة بعد ارتفاع تكلفة استقدامها محذراً من السلبيات العديدة التي تجلبها هذه العمالة وخاصة لدى قيام الصياد المواطن بتسليمها زمام الادارة والتسويق لانتاجه السمكي والابتعاد عن ممارسة هذه المهام بنفسه او بواسطة نائب عربي او خليجي له. ورحب المطروشي بأفكار واتجاهات تعريب مهنة الصيد وتقليص العمالة الاسيوية الى اقصى حد ممكن في هذا القطاع الغذائي الانتاجي المهم. وذكر أن التعريب في اي قطاع مهني يدعم خطط التوطين ويقومها فالعمالة العربية هي رديف العمالة الوطنية وتساهم في كافة عمليات التنمية الشاملة بالدولة منذ فترات زمنية بعيدة. ومن جهة اخرى طالب المطروشي الصيادين المواطنين بالابتعاد عن الصيد بأدوات وأساليب ممنوعة ويحرمها القانون وذلك للمحافظة على ثروتنا السمكية التي تعد من أهم الاصول الانتاجية الوطنية وتلعب دورا مهماً في تحقيق الامن الغذائي للدولة. وأكد أن الوزارة تشجع زيادة المزارع السمكية على مستوى الدولة. وقال ان اهتمام الدولة بالثروة السمكية ينبع من منشأين اثنين وهما تلاحم ابناء هذه الدولة مع البحر تاريخيا كمصدر للغذاء والرزق والاخر ما تمتاز به الدولة من مخزون سمكي كمي ونوعي يجعلها تكتفي من هذا المورد الغذائي ذاتيا.وأضاف لقد اولت الدولة الاهتمام الكافي لمشاريع المحافظة على الثروة السمكية واصدرت التشريعات المنظمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات البحرية كما هو الحال في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 وما سبقته من قوانين تنظيميه اخرى.وأكد أن الدولة قد حققت الاكتفاء الذاتي من استهلاك الاسماك الطازجة حيث تجاوز الانتاج السمكي 105456 طن حسب احصاءات حديثة وقامت بانشاء العديد من الورش البحرية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: