الاحد 12 رمضان 1423 هـ الموافق 17 نوفمبر 2002 بعد مضي اكثر من شهرين ونصف على بدء العام الدراسي الحالي 2002 ـ 2003 ما زالت منطقة الشارقة التعليمية تعاني عجزا في المعلمين والمعلمات والاداريين والاختصاصين الاجتماعيين بلغ 214 حيث وصل العدد في مدارس البنات الى 176 معلمة وادارية واختصاصية، وفي مدارس البنين الى 38 من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية. اعلنت ذلك الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي نائبة مدير تعليمية الشارقة للشئون التربوية في الاجتماع الاول للجنة المعلمين والطلاب بالمنطقة الذي عقد برئاستها وحضور يعقوب عبدالله يوسف رئيس قسم الادارة التربوية، جمال المدفع رئيس قسم الانشطة الطلابية ومنسقو التشكيلات الادارية والتربوية والقيد والقبول بالمنطقة. وقد بدأت الشيخة عائشة القاسمي الاجتماع بكلمة ترحيب وتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وشاكرة جميع اعضاء اللجنة على العمل المتواصل والتنسيق الكامل مع الادارات المدرسية، ثم نوقشت مشكلة سد الشواغر من المعلمين والمعلمات وكيفية التغلب عليها للحد من تأثيرها على سير العملية التعليمية، حيث اوضحت لجنة التشكيلات بالادارة التربوية والانشطة الطلابية ان احتياجات مدارس المنطقة من الاداريين والمدرسين حتى تاريخ 11/11/2002 تتمثل في 16 معلما واداريا لمدارس البنين في الادارة التربوية و27 معلمة لمدارس البنات في المجال نفسه، وأن احتياجات مدارس البنين في الانشطة الطلابية 22 معلما واختصاصيا بينما بلغت حاجة مدارس البنات في هذا المجال 50 معلمة، في حين وصل العجز في معلمات الاحتياط بالمنطقة الى 99 معلمة. وأوضحت الشيخة عائشة انه تم التغلب على معظم هذه النواقص برفع نصاب المعلمين والمعلمات عن الحد الاقصى المسموح به في بعض المدارس وتكليف معلمات الاحتياط وزيادة نصاب الانتداب والتعيين بمكافآة في اضيق الحدود، وأنه تم سد الشواغر في مدارس الشارقة بالتعاون مع مجلس الآباء والمعلمين وادارة المنطقة بتغطية مكافآت المعلمين العاملين من خلال الملاك. كما اوضحت احدى عضوات لجنة التشكيلات ان النقص في المعلمات نتيجة لاجازات الامومة والمرض والحضانة والتعيينات الجديدة التي لم تصل وصلت الى 208 معلمات وان الشواغر التي تم سدها من الاحتياط بالمكافآت والانتداب المؤقت وصلت الى 109 حالات. وانتقلت رئيسة اللجنة عقب ذلك الى موضوع المعلمين والمعلمات المتدنية تقاريرهم وأوضحت ان تجربة العام الماضي في هذا الشأن تعتبر من التجارب الجيدة حيث تم حصر جميع الحالات من المعلمين والمعلمات وعمل خطة متابعة مستمرة مع التوجيه المختص وباشراف رئيس قسم الادارة مما ادى الى ارتفاع الاداء وتغيير الحالات من متدنية الى متقدمة، وأن الحالات التي تحتاج الى ذلك لا تتعدى 15 حالة في مواد اللغة العربية 8، والرياضيات 4 واللغة الانجليزية ثلاث حالات. وتناول اجتماع لجنة المعلمين والطلاب ايضا موضوع كثافة الطلبة في المدارس حيث اشارت الشيخة عائشة الى ارتفاع كثافة الفصول عن المعدل الطبيعي في بعض المدارس فأوضح اعضاء لجنة التشكيلات ان بعض ادارات المدارس لا تتقيد بالتشكيلات المدرسية المقترحة كما يتسبب في زيادة الكثافة في بعض المدارس ونقصها في مدارس اخرى وأشارت لجنة التشكيلات ايضا الى حاجة المنطقة في العام الدراسي المقبل 2003 ـ 2004 الى ست مدارس اثنتان نموذجيتان واثنتان للمرحلة الاعدادية واثنتان لرياض الاطفال. وعقب ذلك ناقشت اللجنة موضوع الجانب السلوكي وطريقة تعديله حيث اكدت الشيخة عائشة ضرورة وجود بطاقة متابعة خاصة بطلاب وطالبات الحلقة الثانية من الصف السادس وحتى التاسع وتتم متابعتها من خلال رائد او رائدة الصف، وناقشت ايضا سن القبول في رياض الاطفال وأثره على سير العمل بالرياض حيث اوضحت رئيسة اللجنة انها رصدت بعض الظواهر السلبية من خلال متابعتها الميدانية للرياض وموضوع قرار قبول الاطفال في سن 3 سنوات مثل صعوبة نطق الحروف عند الطفل فلا يتحقق التواصل مع المعلمة لعدم قدرته على الكلام والتعبير عن نفسه وعدم فهم المعلمة لما ينطقه الطفل، ولا تستطيع المعلمة تحقيق اي هدف من اهداف المنهج معهم يوميا وذلك لبطء الاستيعاب لديهم، وعدم القدرة على مسك القلم في ركن التخطيط، والبكاء المستمر والغياب الدائم، وعدم القدرة على التحكم في عملية التبول والتبرز، يتم تسجيل كثير من الاطفال في بداية العام ثم يتم سحب هؤلاء الاطفال وذلك لعدم قدرة اولياء الامور على توصيلهم يوميا وخاصة ان الوزارة تمنع الاطفال من ركوب الباصات، الاطفال معرضون للضياع عند اخذهم لرحلات ترفيهية او تعليمية لعدم وجود مساعدات للمعلمات، وجود الطفل في غرف الادارة مما يسبب بعض الارتباك. وقررت اللجنة رفع الامر للوزارة بخصوص العمر حيث اشار منسقو القيد والقبول الى مشكلة اعادة القيد بمدارس الدولة موضحين انه يمكن اعادة قيد الطالب من تجاوز عمره الحد الاقصى للقبول وذلك بزيادة سنتين دراسيتين عن الحد الاقصى للعمر «عملا بقرار صادر من وكيل الوزارة المساعد سابقا ويعمل به حتى تاريخه ويتعارض مع القرار الوزاري رقم 4478 بشأن تحويل كبار السن الى مراكز تعليم الكبار فمثلا طالب الصف الاول الثانوي فصل وسن القبول في الحد الاقصى للعمر بالصف الاول الثانوي 19 سنة يعني يمكن قبول هذا الطالب بالصف الاول الثانوي وعمره 21 سنة مع ان القرار الوزاري حدد من تجاوز عمره 20 سنة بالصف الاول الثانوي فأكثر يحول الى مراكز تعليم الكبار. وأوصى اعضاء اللجنة بمخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب مطالبين بالسماح بمنح المكافآت لجميع المعلمات وعدم قصرها على مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، والسماح بمنح المكافآت للمعلمات من خارج ملاك الوزارة اسوة مع المعلمات المرشحات للتعيين وعلى قائمة الانتظار، وبزيادة حصة المنطقة من معلمات الاحتياط وكذلك تخصيص معلمات احتياط لمواد الانشطة «الفنية ـ الرياضية ـ الموسيقية ـ المهارات ـ التربية الخاصة»، وضرورة سد شواغر امناء المختبرات والمكتبات، واعادة النظر في سن قبول الاطفال برياض الاطفال. كما اوصت اللجنة بالتأكيد على قسم الشئون الادارية بالمنطقة شعبة الخدمة المدنية بضرورة التدقيق والتحقق من الاجازات المرضية الممنوحة للمعلمات مع ضرورة التقيد بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص من حيث جهة اصدارها ومدتها وتكرارها في أوقات بعينها. وتكليف يعقوب يوسف عبدالله رئيس قسم الادارة بمتابعة الحالات المتدنية تقاريرهم من المعلمين والمعلمات مع التوجيه المختص ورفع تقارير بمدى تحسن مستواهم الى رئيسة اللجنة باستمرار وتكليف محمد مشتهى بتصميم بطاقة متابعة سلوك الطالب على ان تتضمن بيانات حالة الغياب الالتزام، استخدام النقال، التأخر، الالتزام بالزي المدرسي وكل ما من شأنه التعريف الكامل بالسلوك الطلابي. الشارقة ـ فتحي عبدالكريم: