الاحد 12 رمضان 1423 هـ الموافق 17 نوفمبر 2002 شارك محمد بن هندي الوكيل المساعد للادارة والشئون المالية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي في دورته الاستثنائية الثالثة عشرة في جدة ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والشباب. وقد ناقش المجلس بعد اقرار جدول اعماله الهيكل المقترح لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وانظمة ولوائح المكتب واجهزته وقد اتخذ المجلس القرارات التالية: الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح لدول مكتب التربية العربي لدول الخليج وانظمة ولوائح المكتب واجهزته بعد الاخذ بالملاحظات التي اتخذها اعضاء المجلس. ودعوة المدير العام لعرض الهيكل التنظيمي المقترح من المكتب واجهزته والنظم واللوائح على اصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم والمعارف اعضاء المؤتمر العام لاعتماده. كما ناقش المجلس سير العمل في برنامج تطوير وتحديث منهجي حول الرأي النهائي في البرنامج في نهاية شهر ديسمبر. ودعوة المدير العام إلى متابعة الموضوع بكافة جوانبه مع الدول الاعضاء بشأن المشروع. كما تم الاستماع إلى العرض المقدم من رئيس لجنة ضبط الجودة عما قدمت به بشأن برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم بالدول الاعضاء. وقد ترأس الاجتماع الدكتور حسين عبدالله بدر السادة وكيل التربية بمملكة البحرين رئيس المكتب التنفيذي، وحضور د. عبدالعزيز بن حبتور نائب وزير التربية اليمني، عبدالعزيز جار الله وكيل التربية الكويتي فوزية الفارسي وكيل التربية للتعليم والمناهج في سلطنة عمان، شيخة أحمد المحمود وكيل التربية في قطر. كما شارك في الاجتماع الدكتور سعيد المليص مدير عام المكتب والدكتورة رفيعة غباش رئيس جامعة الخليج العربي والدكتور رشيد حمد الحمد مدير المركز العربي للبحوث التربوية. وعادل عبدالرحمن السيد مدير المركز العربي للتدريب. من جهة ثانية اكد محمد بن هندي ان مشروع الاداء العملي الذي اقرته الوزارة يعتبر واحداً من المشاريع التطويرية الرائدة والذي تبنته الادارة التربوية وجرى دعمه من خلال موازنة البرامج والمشاريع كواحد من المشاريع الرئيسية والاساسية في الوزارة والتي يعول عليها الارتقاء بمستوى الاداء العملي للطلبة في المدارس. خاصة وأن معالي وزير التربية والتعليم والشباب يولي جل اهتمامه لمتابعة تطور البرامج والمشاريع المختلفة في الوزارة. وسوف تقدم ادارة توظيف الموارد البشرية كل الدعم لسد الحاجة من الوظائف المطلوبة لتنفيذ المشروع وذلك بعد حصر الشواغر وحاجة الميدان من امناء المختبرات ووضع الآلية الزمنية لسد الاحتياج وذلك تنفيذا لقرار معالي الوزير الذي صدر امس.