الاحد 12 رمضان 1423 هـ الموافق 17 نوفمبر 2002 تعقد لجنة الحج العليا اجتماعا بعد عطلة عيد الفطر المبارك للنظر في اعتماد مقترحات تعديل نظام مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة وتشكيل لجنة ممثلي المقاولين. وصرح سيف العطر مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن اهم ما يتضمنه نظام مزاولة المهنة هو تحديد فئات المقاولين الذين يزاولون مهنة الحج والعمرة والحد الاقصى المخصص لكل فئة على النحو الاتي الفئة الخاصة وتنقل 1500 فرد والفئة الاولى وتنقل 1000 فرد والثانية وتنقل 500 فرد والثالثة وتنقل 200 فرد وحسب مقترحات مواد النظام فأنه لا يجوز تسيير الحملة مالم يجاوز الحد الادنى لحجاجها (50) حاجا في الموسم الواحد ويجوز بناء على طلب المقاول وموافقة ادارة الحج والعمرة زيادة العدد المصرح به لفئته وذلك في كل موسم حج او عمرة وفي هذه الحالة يلزم بدفع (1000) درهم عن كل فرد زائد ولا يجوز أن يجاوز العدد الزائد بالنسبة للفئات الاولى والثانية والثالثة عن 50% من اجمالي العدد المصرح به لذات الفئة على أن تخطر اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة بالزيادة. وأشار العطر بأن الفئات السابقة من المقاولين ستلزم بايداع كفالة مصرفية قابلة للصرف في المصارف المعتمدة بالدولة ولن تسلم الرخصة له الا بعد استيفاء الكفالة المصرفية الخاصة بفئته وتحدد قيمة الكفالة المصرفية على النحو الاتي الفئة الخاصة مليون وخمسمئة الف درهم والاولى مليون درهم والثانية خمسمئة الف درهم والثالثة مئتي الف درهم وتعاد هذه الكفالات او المتبقي منها لاصحابها بعد التقرير المقدم من بعثة الحج الرسمية بنهاية كل موسم حج والمعتمد من اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة. وأكد العطر أن اقرار هذه المواد ستساهم في ضبط اعداد الحملات من الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة من الحملات لقاصدي الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج وسنة العمرة. وأضاف كما سينظر الاجتماع في اللائحة التنظيمية للجنة ممثلي مقاولي الحج والعمرة حيث ستكون مهام اللجنة هي تمثيل مقاولي الحج والعمرة امام الوزارة في كل ما يتعلق بشئون الحج والعمرة والعمل على رفع توصيات مقاولي الحج والعمرة الى الوزارة ومتابعتها والتباحث مع الوزارة في القرارات والتوصيات المتعلقة بشئون الحج والعمرة قبل وبعد صدورها وتمثيل مقاولي الحج والعمرة لدى السفارة والقنصلية السعودية ولدى اي جهات رسمية او غير رسمية داخل او خارج الدولة والمساهمة في وضع تطوير انظمة صناعة الحج والعمرة في الدولة بالتنسيق مع الوزارة ويحق للجنة مراقبة السوق المحلية ان تنبه الوزارة بالدخلاء غير المرخصين وغير القانونيين. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: