الجمعة 10 رمضان 1423 هـ الموافق 15 نوفمبر 2002 بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي نظمها معهد التنمية الادارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 126 نشاطاً تدريبياً ومن المقرر ان ينظم المعهد 16 برنامجاً خلال شهر ديسمبر المقبل ليصبح عدد البرامج التي سينفذها المعهد في خطة العام 2002 حوالي 137 نشاطاً توزعت بنسبة 30% عام إلى 70% خاص. وقال يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الادارة ان عدد الأنشطة العامة بلغ 41 نشاطا فيما بلغ عدد الأنشطة الخاصة 96 نشاطاً وذلك لتلبية اكبر قدر مستطاع من الاحتياجات التدريبية الخاصة في الاجهزة الحكومية وأوضح ان هذه الانشطة توزعت على 19 قطاعاً تدريبياً في مقدمتها الحلقات الموجهة للقيادات الادارية العليا باعتبارها مركز القرار في التطوير الاداري واعادة التنظيم الهيكلي والبرامج التأهيلية الاعدادية والتخصصية الهادفة لتعزيز عملية التوطين في الاجهزة الحكومية. وأشار الصابري إلى ان المعهد قام خلال خطة العام الجاري بتطوير قطاعين جديدين هما قطاع الادارة البيئية وقطاع البرامج الاحصائية وذلك انطلاقاً مما توليه الدولة من عناية فائقة للبيئة، والمحافظة على سلامتها ولتدريب الكوادر في مجال الاحصاء القادرة على التعامل مع البرامج التخصصية المتطورة وتسهم في التوجه نحو الاهتمام بالبحث العلمي ورقابة الجودة الاحصائية والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب الاهتمام ببرامج الحاسب الآلي التي تدعم توجه الدولة نحو الادارة الرقمية. وأوضح ان خطة المعهد للعام 2002 ركزت على ثلاثة محاور أساسية هي التدريب لاعتباره من أهم الروافد الهادفة إلى الارتقاء بالافراد والمنظمات لتحقيق الجودة والتميز في الأداء الحكومي في عصر تكنولوجيا المعلومات. وأضاف بما ان الفرد هو محور التنمية والتغير فقد حرص المعهد ان تتضمن الخطة مجموعة من النشاطات التدريبية المتطورة والمتجددة لتلبي حاجات التنمية والتطور لجميع العاملين بالدولة، وقد تم توزيع تلك الأنشطة على خمسة برامج هي البرامج التدريبية للقيادات العليا وتهدف إلى تزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات الادارية من خلال عدد من الندوات والحلقات النقاشية التطبيقية بحيث تركز الندوات على عرض القضايا الادارية المعاصرة على المستوى المحلي والعالمي وسبل التعامل معها للوصول إلى توصيات بخصوصها من خلال المناقشات وعرض التجارب، أما الحلقات النقاشية فقد ركزت على عرض ومناقشة المفاهيم الادارية الحديثة للوصول إلى أفضل السبل لتطبيقها في مجال العمل، أما الحلقات التدريبية فقد ركزت على عرض تجارب سبق وان طبقت في مجالات أو جهات أخرى وثبات نجاحها ويتم بحث آلية نقلها إلى مؤسسات أخرى للاستفادة منها. وأوضح الصابري ان البرامج التأهيلية تهدف في العادة إلى تأهيل المرشحين للوظائف القيادية والاشرافية وتزويدهم بالمعارف والمهام الأساسية بما يساعدهم على رفع كفاءة المنظمات وادارة العمل فيها فيما تهدف البرامج التأهيلية التخصصية إلى المساهمة في حل مشكلة التوطين من خلال التركيز على الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من حيث التخصصات أو المعارف والمهارات التي تركز عليها، مشيرا إلى انه وتماشيا مع سياسة الدولة فقد تم تقسيم هذه البرامج إلى ثلاث مجموعات هي العلاقات العامة والسكرتارية التنفيذية والمحاسبة الحكومية. وأضاف من ضمن الانشطة الأخرى البرامج التدريبية أثناء الخدمة حيث تساهم هذه البرامج مساهمة فعالة في تنمية معارف ومهارات العاملين لتطبيق متطلبات الجودة والتميز في العمل من خلال مجموعة من البرامج التي تغطي معظم القطاعات الوظيفية اضافة لذلك شملت الخطة أيضاً برامج الخبراء الزائرين وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في الاجندة والمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية من خلال مساهمة خبراء المعهد في نقل وتطوير أساليب العمل عن طريق المحاضرات القصيرة والتي تمتد إلى يوم أو نصف يوم. وأضاف مدير عام معهد التنمية الادارية بأن المحور الثاني لخطة عام 2002 ركز على الاستشارات والتي ركزت بدورها على متابعة تنفيذ أعمال الاستشارات التنظيمية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومتابعة تطبيق الهياكل التي أقرت في السنوات السابقة بالتنسيق مع لجنة الهياكل وكذلك الشروع في انجاز الاستشارات الجديدة التي تطلب رسمياً من الجهات الحكومية والدوائر المحلية. كتب عماد عبدالحميد: