الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 شددت وزارة الصحة على عدم تهاونها في اتخاذ كافة الاجراءات التأديبية القانونية في حق الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية التي تخالف القوانين المعمول بها في دولة الامارات. وأكد الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية بالوزارة أن قسم مراقبة القطاع الصيدلاني الخاص لاحظ وجود عدد من المخالفات والتجاوزات صدرت من المؤسسات الصيدلانية مخالفين بذلك القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وأشار خلال تعميم ارسله لاصحاب المستودعات والصيدليات ووكلاء شركات الادوية والصيادلة الى ان ادارة الرقابة الدوائية لديها الاستعداد الكامل لاستقبال الشكاوى ذات الصلة بمخالفات مهنة الصيدلة. كما انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات التأديبية القانونية بحق المخالفين لاحكام القانون وبناء على تقارير اقسام مراقبة القطاع الصيدلاني الخاص من خلال لجنة التراخيص او ما يتطلبه العمل من تنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالعقوبات، ومن هذه الاجراءات التأديبية التي تقرها لجنة التراخيص للمخالفات والمسائل التأديبية او العقابية التي توقع على مرتكبيها، وهي تتلخص في الانذار او الايقاف عن العمل مدة لا تجاوز سنة او سحب ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة والمساعدين المخالفين، او الانذار واغلاق المؤسسة مدة لا تزيد على ستين يوما او سحب ترخيص المؤسسة لاصحاب المؤسسات الصيدلانية المخالفين، وكذلك الحبس مدد مختلفة واقلها ستة اشهر أو بالغرامة المالية التي لا تقل عن 1000 درهم، هذا في حالة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص او خالف التسعيرة المعمول بها او تداول ادوية او مستحضرات صيدلانية مستوردة دون تسجيل وموافقة الوزارة.