العضوية أصبحت مرهونة بحجم الخدمات التي يقدمها الصندوق، تقرير للعمل يؤكد ان صناديق التكافل تعاني من تدني الايرادات

الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 ذكر تقرير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان صناديق التكافل الاجتماعي تعاني من تدني الايرادات الخاصة بها مما ادى الى عدم مقدرتها على القيام بدور فعال تجاه اعضائها، مشيراً الى ان صناديق التكافل الاجتماعي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في مجال توفير الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لقطاع واسع من افراد المجتمع ومن فئات تتسم بأنها من ذوي الدخل المحدود وخاصة صغار الموظفين الذين يتعرضون لصعوبات مادية في بداية حياتهم. واكد التقرير ضرورة دعم الصناديق وتطوير انشطتها وتوفير كل السبل لنجاحها وتمكنها من اداء دورها تجاه قطاع عريض من افراد المجتمع وتخفيف العبء عن الجهات الاخرى. وتتفاوت ايرادات صناديق التكافل بحسب عدد اعضائها والتزام الاعضاء بتسديد الاشتراكات السنوية التي تتراوح ما بين 100 الى 300 درهم سنوياً حيث تصل ايرادات بعض الصناديق الى نصف مليون درهم بينما لا يتعدى ايراد البعض الآخر 50 الف درهم مما يشير الى التفاوت الكبير في ايرادات الصناديق. واشار التقرير الى ان صندوق التكافل لدوائر امارة ابوظبي المحلية يعتبر اكبر صناديق التكافل على مستوى الدولة حيث يصل عدد اعضائه الى اربعة آلاف و860 عضوا بينما يبلغ عدد اعضاء صندوق تكافل العاملين في وزارة الداخلية 1426 عضوا وعدد اعضاء صندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة للبريد 796 عضواً ولا يتجاوز اعضاء صندوق تكافل العاملين بديوان المحاسبة 210 أعضاء مبيننا ان عدد الاعضاء في تلك الصناديق مرهون بالخدمات والفوائد التي يجنيها العضو من تلك العضوية. ويبلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي المشهرة بالدولة حتى الآن 13 صندوقا منها خمسة صناديق بمدينة ابوظبي و7 صناديق بدبي وصندوق واحد بالعين بينما لا توجد اي صناديق بالامارات الشمالية وتتوزع صناديق التكافل حسب نوع المؤسسة ما بين وزارات اتحادية ودوائر محلية بالاضافة الى صندوقين للهيئات العامة وجمعيات النفع العام ومصرف واحد ومنذ عام 1990 اخذت صناديق التكافل الاجتماعي طريقها نحو الاشهار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 1989 الذي اناط بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مسئولية اشهار تلك الصناديق بحيث تتولى صناديق التكافل تحقيق التعاون بين العاملين في عدة مجالات بهدف تخفيف الاعباء المالية والاجتماعية التي يواجهها الاعضاء كذلك تقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية للاعضاء المشاركين في الصندوق واسرهم. يذكر ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقوم حالياً بدراسة مشروع قانون لتنظيم آلية العمل بصناديق التكافل ويهدف هذا المشروع الى تحويل الصناديق الى جمعيات للنفع العام لزيادة المشاركة بها وزيادة فعالياتها داخل المؤسسات والدوائر المكونة لها ومن المتوقع ان يتم رفع هذا المشروع الى مجلس الوزراء للموافقة عليه نهاية العام الجاري. كتب رمضان العباسي: