الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 أوقفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 29 منشأة بأبوظبي لمخالفتها قانون العمل وتم احالة 168 عاملا المخالفين ايضا للجهات المختصة بالدولة لتسفيرهم وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» ان هذا الايقاف جاء بناء على نتيجة الحالات التفتيشية المكثفة التي قامت بها ادارة التفتيش العمالي بأبوظبي والتي بلغت 758 منشأة والتي تضمنت التفتيش على التأشيرات الفردية والجماعية والامن الصناعي ومكاتب جلب العمالة ومتابعة المنشآت وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي. واضافت المصادر انه تم في هذه الحملات التفتيش على 286 تأشيرة فردية، عشر تأشيرات جماعية، 53 حالة امن صناعي، مكتبين لجلب العمالة، 408 متابعات لمنشآت مشيرة الى أنه تم خلال الحملات ايقاف 29 منشأة مخالفة لقانون العمل والنظم والاجراءات المعمول بها في مجال العمل والعمال وتم الافراج عن عشر منشآت مخالفة من قبل وذلك بعد قيامها بازالة اسباب المخالفة التي اوقفت بشأنها وتم التصديق على 25 عقدا من الباطن والتصديق على صلاحية عشرة ضباط امن صناعي والذين تم اجراء اختبارات لهم بمعرفة ادارة التفتيش العمالي للموافقة على عملهم في مجال الامن الصناعي بالمنشآت المختلفة بالامارة وتم تحويل 168 عاملا للجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتسفيرهم وترحيلهم خارج الدولة بعد ارتكابهم مخالفات وتم كذلك التصديق على صلاحية ثلاثة مهندسين فحص رافعات. وأكدت المصادر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة بشكل يومي على المنشآت والمؤسسات الخاصة بالدولة تكون وفقا للصلاحية التي أعطاها قانون العمل لادارة التفتيش العمالي سواء في أبوظبي ودبي وذلك لمراقبة تنفيذ القانون على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء وتزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون وابلاغ السلطات بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك وضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام القانون. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: