الاحد 5 رمضان 1423 هـ الموافق 10 نوفمبر 2002 بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة في تلقي ترشيحات الجهات المعنية بالدولة الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة مؤخرا. وقالت مصادر الهيئة أنه بعد موافقة المجلس على تشكيل اللجنة بادرت الوزارات المعنية وبلديات الدولة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وشركات البترول وما تزال هناك بعض الجهات لم ترسل اسماء مرشحيها للهيئة ويتوقع استكمال جميع الاسماء اعضاء اللجنة خلال الفترة القليلة المقبلة مشيرة الى أن وزارتي الاقتصاد والعمل ودائرة بلدية أبوظبي من الجهات التي لم ترسل اسماء ممثليها في اللجنة. وأوضحت أن اللجنة بعد الانتهاء من تشكيلها سيكون لها دور مهم وفعال في الاشراف والمتابعة للاستراتيجية البيئية مشيرة الى أنه ستكون من ضمن المهام التي ستقوم بها اعادة ترتيب المشاريع الواردة بالاستراتيجية وفقا لاولوياتها ووضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع يتم الاتفاق عليه وفق الاصول المرعية وتطوير الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة. وأكدت المصادر أن وجود اللجنة سيساهم في تفعيل تطبيق القانون الاتحادي للبيئة والاستراتيجية وسينعكس ذلك ايجابيا على مجمل العمل البيئي بالدولة مستقبلا وخاصة بعد بدء نشاط اللجنة حيث أن الاستراتيجية تعد احد الركائز المهمة في ايجاد التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد البيئية مشيرة الى أن الاستراتيجية جاءت نتيجة ثمرة جهود قامت بها عدة جهات تفي بشئون البيئة والتنمية بالدولة حيث تتضمن الاستراتيجية القطاعات المختلفة والتي تم وضع خطط قطاعية لها وخطة عمل بيئية على مستوى الدولة والتي تضم العديد من المشروعات التي ستساهم بلاشك في وضع الحلول المناسبة لاولويات المشاكل البيئية التي تم تحديدها ضمن هذه الاستراتيجية. وذكرت أن الاستراتيجية ستقود العمل البيئي وخطة العمل البيئي في المرحلة المقبلة من اجل مواجهة التحديات المتزايدة التي يحملها القرن الحادي والعشرون مشيرة الى ان الاستراتيجية تضمنت ثلاث مراحل رئيسية الاولى تناولت العمل البيئي للدولة واجندة القرن الحادي والعشرين بينما شملت المرحلة الثانية الاهداف والسياسات والتي ضمت بدورها الاستراتيجيات القطاعية التي تم القيام بها بواسطة القطاعات العشرة التي مثلت العمل البيئي التنموي بالدولة. واخيرا تناولت المرحلة الثالثة خطة العمل البيئي الوطنية والتي تم بناء عليها اعداد خطط العمل التفصيلية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية على مستوى القطاعات والمستوى الوطني مؤكدة بأن تشكيل اللجنة سيساهم في تنفيذ هذا الجانب. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: