السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 في كل عام يزداد عدد الكليات والجامعات في الدولة منها ما هو نظامي وحاصل على ترخيص واعتراف ببرامجه ومنها مخالف ولم يحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. انما رخصته من البلدية او الدائرة الاقتصادية او غرفة التجارة والصناعة. وبما ان التعليم العالي في الدولة قد تم تنظيمه وفق قانون أصدره مجلس الوزراء. وعملت وزارة التعليم العالي على مراقبة الكليات والجامعات واعتماد شهاداتها فإن عدداً من الكليات او مراكز التعليم مازالت خارجة عن القانون وتعمل وفق رؤيتها الخاصة في وجود عرض وطلب. وان عدد الخريجين من الثانوية العامة، وما يعادلها يزداد سنوياً وان الجامعات أو الكليات الحالية لا تستوعب هذه الاعداد. لذا فإنها تستغل اولياء الامور او الطلبة لتجذبهم اليها في سبيل تحقيق تجارة مالية على حساب المستوى العلمي والاكاديمي. وفي هذا التحقيق يتم تسليط الضوء على الكليات والجامعات التي منحتها وزارة التعليم العالي ترخيصاً قانونياً. واعترافاً اكاديمياً ببرامجها. وكذلك الكليات التي مازالت تحت التقويم ولم تحصل على الاعتماد الاكاديمي. ففي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم اللقاء مع المسئولين فيها لتوضيح هذه الامور ووضع الحقائق امام اولياء الامور. قالدكتور سعيد حمد الحساني وكيل الوزارة اكد ان خطوات الاعتماد الاكاديمي التي تنتهجها الوزارة هي محل اهتمام وتقدير لدى الكثير من الدول الخليجية الشقيقة والعربية، بحيث تمت الاستعانة بهذه التجربة في اكثر من دولة مشيراً إلى ان هيئة الاعتماد الاكاديمي بالوزارة تمارس عملها بموضوعية، كما انها تستعين في عملية الاعتماد الاكاديمي بنتيجة من اعضاء هيئات التدريس محلياً وعربياً ودولياً. واضاف د. الحساني ان الوزارة تحرص على الاهتمام بعملية تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الدولة وبرامجها الاكاديمية بحيث يتم الاعتراف بتلك المؤسسات التي تستوفي المعايير المتعارف عليها عالمياً لمستويات الجودة في مؤسسات التعليم العالي وكذلك معايير الجودة في كل البرامج الاكاديمية التي تقدمها، كل حسب حقل التخصص التابع له موضحاً ان الهدف من ذلك كله ضمان جودة خريجي هذه البرامج بما يمكنهم من القيام بدورهم في المجتمع والانخراط في سوق العمل بالكفاءة المطلوبة. وذكر وكيل الوزارة بأن المعايير التي تستخدمها الهيئة هي معايير ذات مواصفات عالمية بصرف النظر عن موقع هذه المؤسسات سواء في الدول الاجنبية او المنطقة العربية او غيرها من الدول. وقال ان الوزارة تؤكد على التزامها بمعايير الجودة في التعليم العالي وتطبيق هذه المعايير على كافة المؤسسات التعليمية حتى ترقى للمستوى المنشود حرصاً على مستوى الخريجين مؤكداً على ان الوزارة لن تتوانى على الاستمرار قدماً في تطبيق هذه المعايير العالمية مع المؤسسات التي تعمل في مجال التعليم العالي بالدولة والتي تتقدم للحصول على ترخيص من الوزارة. واكد على ضرورة ان يقوم الطلبة بالتأكيد من التحاقهم بتخصصات وبرامج تعليمية معترف بها او مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يمكن معادلة وتصديق شهاداتهم الاكاديمية بعد تخرجهم. ورداً على سؤال عن موقف الوزارة من الكليات التي حصلت على ترخيص ولم تحصل على اعتراف: قال الدكتور محمد بدرالدين ابوالعلا عضو هيئة الاعتماد الاكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المؤسسات الحاصلة على ترخيص مبدئي للعمل في مجال التعليم العالي عليها ان تتقدم بالاوراق والملفات اللازمة لتقييم كل برنامج من البرامج الاكاديمية التي تطرحها او التي تعتزم طرحها بالنسبة للبرامج الجديدة وذلك خلال عامين على الاكثر من حصول المؤسسة على الترخيص، والا يتم سحب الترخيص المبدئي الممنوح للمؤسسة. وبالنسبة لموقف الوزارة من المؤسسات التي حصلت على ترخيص واعتراف اكد د. محمد بدرالدين بوجود قائمة لدى ادارة البرامج التعليمية ومعادلة الشهادات بالوزارة للمؤسسات المعترف بها والبرامج الاكاديمية المعتمدة التي تطرحها مشيراً إلى ان الوزارة تقوم بالتأكيد دائماً على الطلاب واولياء الامور لمراجعة الوزارة بشأن الالتحاق بجامعات او معاهد للتحقق من اعتراف الوزارة بها وكذلك الامر بالنسبة للبرامج الاكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات. وحول موقف الوزارة من الكليات والمؤسسات والمعاهد غير المرخصة من الوزارة وحاصلة على ترخيص من البلديات، قال د. ابوالعلا عضو هيئة الاعتراف الاكاديمي: في الوقت الحالي، يمكن القول ان خريجي هذه المؤسسات لا تعترف بهم الوزارة، وبالتالي لا يمكن معادلة شهاداتهم او التصديق عليها مشيراً إلى ان بعض البلديات بدأت في عدم منح اية تراخيص جديدة الا بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يفترض ان تتبعه جميع البلديات في الدولة، ضماناً لعدم تشغيل اية مؤسسة تعمل في التعليم العالي قبل قيامها بالحصول على ترخيص التعليم العالي الذي تعتبر بمثابة شهادة تضمن جودة هذه المؤسسة وقدرتها على خدمات اكاديمية بمستوى مقبول. ورداً عن سؤال حول بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية التي تروج لاعطاء شهادات جامعية دون دراسة حقيقية ذات ضوابط تضمن الجودة حيث تنتهز هذه المؤسسات الفرصة، وبعضها يخدع الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة الجامعية: اجاب د. ابوالعلا قائلاً: من حيث عملية استغلال الفرص فهذه ليست ظاهرة جديدة، وانما موجودة في دول العالم واولها الولايات المتحدة الاميركية، فكثيراً ما نجد اعلانات على الانترنت لمؤسسات ليس فقط انها تقدم برامج ضعيفة ودون المستوى بل ان بعضها يبيع الشهادات، ولهذا فإن المهم ان يدقق الطالب في اختياره للجامعة او المعهد الذي يلتحق به ومن هنا ايضاً يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كجهة حكومية وظيفتها وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالترخيص لهذه المؤسسات واعتماد برامجها بما يضمن بقاء الجيد منها واستمراريته وبذلك تعمل على حماية الطلبة من هم دون المستوى وهدفهم الوحيد هو استغلال الطلبة وليس تقديم خدمة تعليمية جيدة. وفيما يتعلق بالمعايير والشروط التي تضعها الوزارة وهيئة الاعتماد الاكاديمي لترخيص المؤسسات الجامعية وللاعتماد الاكاديمي للبرامج التي تقدمها قال الدكتور محمد بدر الدين ابوالعلا بأن هناك شقين لعملية الترخيص والاعتماد، الاول يتعلق بالمؤسسة نفسها وقدرتها على العمل في مجال التعليم العالي والثاني هو جودة كل من البرامج الاكاديمية التي تقدمها هذه المؤسسة. واشار د. ابوالعلا انه لترخيص المؤسسة لابد من توافر عدة شروط ومعايير تبدأ برسالة المؤسسة وبوجود اهداف واضحة ومحددة تتناسب مع اهداف التعليم العالي في الدولة ووجود هيكل تنظيمي للمؤسسة ووحداتها التعليمية الادارية، ثم وجود نظم ولوائح خاصة بنظم الدراسة والتسجيل والقبول والامتحانات وغيرها من شئون الطلبة ولوائح شئون اعضاء هيئة التدريس والعاملين، ثم المرافق من حيث المبنى وسعته ومناسبته للبرامج التي ستطرحها المؤسسة مثل القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب واللغات والمكتبة ونظام العمل بها، والوحدات المساندة للعملية التعليمية والانشطة الطلابية وا لخدمات الصحية، ونظم الامان والسلامة، ثم النظم الادارية والمالية، والوضع المالي للمؤسسة بما يضمن حسن تشغيلها، وكذلك وجود نظام لقياس فعالية المؤسسة وقياس كفاءة وحداتها المختلفة من خلال التقييم المستمر لها، واذا استوفت المؤسسة هذه الشروط فإنها تعطي ترخيصاً مبدئياً او شهادة صلاحية للعمل في مجال التعليم العالي. واوضح د. ابوالعلا انه بعد اجتياز المرحلة المذكورة اعلاه، تأتي مرحلة اعتماد البرامج الاكاديمية، ويتم ذلك عن طريق لجنة متخصصة في فرع تخصص البرنامج المعني مشكلة من علماء ذوي سمعة عالية وخبرة طويلة في حقل التخصص، بالاضافة إلى ممثل من هيئة الاعتماد الاكاديمي يأتون من جامعات ودول مختلفة لزيارة المؤسسة وفحص كافة الامور المتعلقة بالبرنامج بدءاً بأهدافه وشروط القبول بالبرامج ومدى ملاءمتها لطبيعة الدراسة به ومثال ذلك (شرط مستوى معين باللغة الانجليزية في برنامج يطرح اساساً باللغة الانجليزية)، والخطة الدراسية، محتوى المواد او المساقات، طريقة التدريس، استخدام التقنيات في العملية التعليمية، نظم القياس والتقويم والامتحانات، نوعية الكتب والمراجع المستخدمة، نظم الارشاد الطلابي، القائمون على التدريس ومناسبة مؤهلاتهم العلمية ومستواها ونشاطهم العلمي والبحثي، ومدى كفاية عددهم وتفرغهم للعملية التعليمية، الفنيون والمساعدون، الخدمات التعليمية المساعدة من المكتبة ومدى كفاية مقتنياتها وخدماتها، سعتها، مواعيد عملها، خدمات الاعارة والتصوير والبحث، والمختبرات التعليمية، ومدى حداثتها وملاءمتها للمنهج التعليمي المطبق، والخدمات الاخرى الطلابية، وكذلك وجود نظام مؤسسي وآلية جيدة لقياس فعالية البرنامج وجودة مخرجاته، ووجود نظام مؤسسي للتقييم والتطوير المستمر للبرنامج، وبمعنى أصح كل ما يتعلق بالبرنامج التعليمي. وذكر د.ابوالعلا بأن عملية الاعتماد والاعتراف تتم على مرحلتين ايضاً هي: اعتماد اولى، قبل البدء في طرح البرنامج وهو ما يسمى بالاهلية للاعتماد، ثم اعتماد نهائي، ويتم بعد ان يكون البرنامج قد اكمل دورة كاملة وتخرجت فيه دفعة او دفعتين، بحيث يكن الحكم على جودة البرنامج ايضاً من خلال مخرجاته النهائية وهي الخريجون ومدى جودتهم ومناسبة اعدادهم التعليمي للعمل وحكم جهات عملهم عليهم. وقال: ان الامر لا ينتهي عند هذا الحد فحتى البرنامج الذي سيحصل على الاعتماد النهائي لابد ان يتم اعادة تقييمه واعتماده دورياً كل 5 سنوات للتأكد من مواكبة البرنامج ومحتوياته وعناصره المختلفة لمستجدات العلوم ومستحدثاتها، فالبرنامج كما ذكرت يجب ان يخضع لعملية تطوير مستمر، فعلى سبيل المثال، برنامج بكالوريوس في القانون مثلاً يجب ان يتم تحديثه باضافة ما يتعلق بجرائم الملكية الفكرية وجرائم الانترنت، ومثال آخر، برنامج لدراسة علوم الحاسب الآلي ولا يدخل فيه مقررات تتناول تصميم مواقع الانترنت، مشيراً إلى ان عملية اعادة الاعتماد هدفها التأكد باستمرار من الحفاظ على مستوى اكاديمي جيد للبرنامج يمكّن الخريج من مواكبة تطورات العصر ومستجداته. وفيما يلي الكليات والجامعات الخاصة المعترف بها في الدولة: جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: الدرجة العلمية دبلوم: ادارة اعمال، تكنولوجيا معلومات، التخصصات او البرامج المعتمدة والمؤهلة للاعتماد لدرجة بكالوريوس: ادارة اعمال، اتصال وترجمة، علوم الحاسب الآلي، الاعلام والعلاقات العامة. المحاسبة، اللغة الانجليزية والترجمة، التمويل، هندسة المعدات الطبية، الهندسة الكهربائية (هندسة اتصالات) هندسة الكترونية، اساليب وتقنيات التعليم اعداد معلم لغة عربية ودراسات اسلامية، رياضيات وعلوم، نظم معلومات، ادارة، هندسة الحاسب الآلي، التسويق، الصيدلة، التربية في تدريس اللغة الانجليزية كلفة اجنبية. الجامعة الاميركية في دبي: دبلوم: ادارة اعمال تصميم داخلي، اتصال مرئي. بكالوريوس: ادارة اعمال، تكنولوجيا معلومات، تصميم داخلي، اتصال مرئي. ماجستير: ادارة الاعمال. الجامعة الاميركية في الشارقة: بكالوريوس: هندسة كيميائية، هندسة ميكانيكية، هندسة الحاسب، هندسة مدنية، هندسة كهربائية والكترونية، علوم الحاسب، نظم المعلومات الادارية، ادارة الاعمال، ادارة عامة، لغة انجليزية وآدابها، ترجمة، عمارة، دراسات معمارية، عمارة داخلية، وسائط اعلامية متعددة، ادارة التراث. التصميم الداخلي، الاتصال البصري، الاقتصاد، الدراسات الدولية، المالية، العلوم البيئية. ماجستير: تنفيذي في ادارة الاعمال. ادارة الاعمال الهندسة الميكانيكية الالكترونية. جامعة الشارقة: بكالوريوس: هندسة الحاسب، علوم الحاسب، نظم المعلومات الادارية، ادارة الاعمال، ادارة مالية، محاسبة، هندسة كهربائية والكترونية، هندسة مدنية، تكنولوجيا مختبرات طبية، تشخيص طبي تصويري، لغة عربية وآدابها، لغة انجليزية وآدابها، علم الاجتماع، تاريخ وحضارة اسلامية، الاتصال، شريعة، قانون. الماجستير: تنفيذي في ادارة الاعمال، علوم الحاسب الآلي، لغة عربية وآدابها، الترجمة. كلية دبي الطبية للبنات بكالوريوس طب وجراحة. كلية الدراسات الاسلامية والعربية: ليسانس دراسات اسلامية وعربية، لغة عربية. ماجستير: شريعة اسلامية في اصول الفقه، الشريعة الاسلامية في الفقه، اللغة العربية وآدابها. كلية شرطة دبي: دبلوم الشرطة (سنة دراسية واحدة بعد الثانوية العامة او ما يعادلها. الجنسية والاقامة (سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامة او ما يعادلها). ليسانس: الحقوق وعلوم الشرطة، الحقوق. دبلوم الدراسات العليا: القانون العام، القانون الخاص. كلية اتصالات للهندسة: بكالوريوس: هندسة اتصالات، هندسة الكترونية، هندسة الكمبيوتر. كلية دبي للصيدلة: بكالوريوس صيدلة. كلية دبي الجامعية للدراسات التطبيقية: بكالوريوس العلوم: برمجة الانترنت، البرمجة ونظم المعلومات، بكالوريوس ادارة الاعمال، المحاسبة، التمويل والمصارف، الادارة، التسويق. معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية: دبلوم: العلوم المصرفية (سنة دراسية واحدة بعد الثانوية العامة). دبلوم عالي: العلوم المصرفية (سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامة). بكالوريوس ادارة الضيافة الدولية. دبلوم عالي: ادارة الضيافة الدولية. الجامعات والكليات التي منحت ترخيصاً ولم تحصل على الاعتماد الاكاديمي جامعة ولونغونغ الاسترالية، جامعة الغرير. جامعة الاتحاد، كلية دبي للطيران، كلية خليفة بن زايد الجوية، كلية الخليج الطبية، كلية الافق، معهد الدراسات الفنية، معهد الخوارزمي، مركز الحاسوب، مركز التعليم الاميركي. وما عدا ذلك فإن المراكز والمعاهد والكليات التي لم تحصل على ترخيص ولا اعتراف او اعتماد لبرامجها فإنها مخالفة لقانون التعليم العالي والوزارة لا تعتمد شهادات خريجيها. تحقيق: عبدالرزاق المعاني