السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الاصل في منح واستخراج تأشيرة العمل هو للاشخاص خارج الدولة وليس داخلها كما يحدث في العديد من الحالات حالياً. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» ان تأشيرة العمل هي بمثابة اذن للدخول الى الدولة والعمل بها والتي بناء عليها يلتحق الشخص صاحب التأشيرة للعمل بالمؤسسة او المنشأة التي استخرجت له التأشيرة وبناء على ذلك يتم استكمال الاجراءات الخاصة باستخراج بطاقة العمل الخاصة به ومن ثم تثبيت الاقامة على جواز السفر الخاص به. واضافت المصادر: واذا كان الشخص داخل الدولة ويعمل في احدى المؤسسات ويندرج ضمن الفئات التي يجوز نقل كفالتهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 والمذكرة التفسيرية لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها بين قطاعات الدولة فإنه في هذه الحالة لا يحتاج الشخص الى تأشيرة عمل جديدة بل يتم تغيير موقع العمل فقط من المنشأة الحالية الى اخرى جديدة اذا ما انطبقت عليه شروط نقل الكفالة. واكدت المصادر انه اذا كان الشخص داخل الدولة ولم يتم نقل كفالته لاحدى المنشآت وفقاً للاجراءات والضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن فإنه يجب عليه ان يقوم بالغاء الاقامة وبطاقة العمل الخاصة به واذا لم يكن مشمولاً او خاضعاً لختم الحرمان من قبل ادارة الجنسية والاقامة فإنه يجوز له ان يمنح تأشيرة عمل جديدة وفي هذه الحالة عليه تنفيذ الاجراءات المترتبة على هذا الوضع الجديد بأن يغادر الدولة ثم يعود اليها مرة اخرى بموجب تأشيرة العمل الحاصل عليها مجدداً. وقالت اذا كان على الشخص حرمان والذي يتراوح مدته بين ستة اشهر وعام فإنه لا يجوز منحه تأشيرة عمل جديدة الا بعد انتهاء تلك الفترة وبالتالي فإن الحكمة من ذلك هو ان الشخص لا يمنح تأشيرة عمل الا اذا الغى القيود المفروضة عليه كالحرمان واية مخالفات اخرى ومن ثم يدخل بتأشيرة جديدة مشيرة الى انه كانت هناك حالات يطالب فيها بعض الاشخاص العمال بمنحهم تأشيرة عمل قبل الغاء بطاقة العمل والاقامة ويقدمون جوازات سفرهم الى ادارات الجنسية والاقامة بدون الصفحة التي تتضمن الاقامة ويطلبون تأشيرة عمل جديدة. وبعد صدور التأشيرة يتضح للجنسية والاقامة انهم داخل الدولة ولهم اقامات سارية مما يؤدي في معظم الحالات الى الغاء التأشيرات الجديدة اذا ما رفضت الجنسية والاقامة ذلك الامر الذي يؤدي الى إضاعة الوقت والجهد والمال في اجراءات مخالفة للنظم المعمول بها. وشددت المصادر انه لتفادي كل هذه الاشكالات فإنه يجب التأكد من الغاء الاقامة قبل منح اي شخص تأشيرة عمل جديدة، وهذا هو الاساس مؤكدة انه تم الاتفاق على هذا الاجراء بين وزارتي العمل والداخلية وبالتالي فإنه لابد للعامل من نقل كفالته او ان يستخرج تأشيرة عمل جديدة وفقاً لظروفه متبعاً في ذلك الاجراءات الصحيحة. أبوظبي ـ مكتب «البيان» :