السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 تجري وزارة العمل والشئون الاجتماعية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بإدارات الوزارة المختلفة بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي ومكاتب العمل بالمناطق المختلفة بالدولة. وعلمت «البيان» من مصادر ذات صلة ان أعدادا كبيرة تقدمت لهذه الوظائف وان كانت ادارة التفتيش العمالي بالوزارة تحظى بالاهتمام الاكبر من جانب المسئولين لسد الشواغر الوظيفية بها سواء للعمل كمفتشين عماليين او في الوظائف الادارية والفنية الاخرى بالادارة. وأشارت المصادر الى انه سيتم تعيين 18 مفتشا واداريا بإدارة التفتيش العمالي بأبوظبي بما فيها العين والمنطقة الغربية سيتم تعيينهم من المتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تقدم لها عدد كبير بعد اعلان الوزارة عن اتجاهها لتطوير ودعم ادارة التفتيش العمالي وحاجتها لموظفين جدد وموافقة وزارة المالية والصناعة على الاعتمادات المالية والدرجات لهذه الوظائف. وقالت المصادر انه تم تشكيل لجنة لاجراء المقابلات برئاسة عمر بامطرق مدير وحدة شئون المنشآت بأبوظبي وتضم في عضويتها عددا من مدراء الادارات والمسئولين بالوزارة مؤكدة ان تعيين موظفين جدد بإدارة التفتيش العمالي هي خطوة جديدة ومهمة من قبل لدعم الادارة والتي تعاني من عجز كبير في اعداد العاملين بها وخاصة المفتشين والامر الذي كان ينعكس سلبيا على اداء وعمل الادارة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به والمهام والمسئوليات المقاة عليها وطبيعة عملها والذي يقتسم في كون معظمه ميدانيا والقيام بحملات تفتيشة على المنشآت والمؤسسات. وأضافت ان تعيين موظفين جدد بإدارة التفتيش العمالي جاء في اطار توجيهات الوزارة لدعم وتطوير العمل وذلك لتنفيذ المهام الجديدة التي اوكلت اليها وهي من الاهمية بمكان بعد ان اتسع نطاق عملها والذي يتضمن الامن الصناعي والتفتيش على العمالة والقيام بمراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء. وذكرت المصادر ان التفتيش العمالي يعمل على تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام قانون العمل وابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك اضافة الى ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة. وأكدت المصادر ان تعيين مفتشين عماليين جدد سيساهم بلا شك في تطوير اداء ادارة التفتيش العمالي مما يؤدي الى تفعيل دورها في ضبط سوق العمل بما ينعكس ايجابيا في علاج الخلل في التركيبة السكانية بالدولة وهو الهدف الكبير الذي تسعى جميع الجهات الى تحقيقه خاصة وأن اعداد المنشآت والمؤسسات بالدولة تشهد زيادة مستمرة الامر الذي يستوجب ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على تلك المنشآت للتأكد من مدى تطبيقها للاجراءات والنظم المعمول بها فيما يتعلق بتشغيل العمالة وضبط المنشآت المخالفة بالنسبة لتعاملهم مع العمالة التي تجلبها من الخارج وكيفية تعاملها معها. يذكر ان معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية كان قد اكد بعد قراره الاخير بشأن تنظيم العمل في الوزارة على ان التغيير في نظام خطة تطوير متكاملة بدأت قبل سنتين واشار في هذا الصدد الى ثلاثة محاور قامت عليها الخطة ومنها محور خاص بتطوير وتأهيل الموارد البشرية والتي اعتمدته الخطة والبحث عن الكفاءات القيادية مؤكدا في هذا الصدد على اهمية تفعيل دور قطاع التفتيش العمالي للوصول الى تنظيم سوق العمل بالدولة. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: