الاربعاء 1 رمضان 1423 هـ الموافق 6 نوفمبر 2002 نفى العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي ما نشرته إحدى الصحف العربية أمس منسوبا له من أن الدولة تدرس بجدية منح الجنسية للأجانب كحل لخلل للتركيبة السكانية في الدولة. وأكد بن بليلة أنه لم يدل بتصريحات صحفية حول هذا الموضوع مشيرا الى أن أي اجراءات بهذا الخصوص يتم اتخاذها من قبل القيادة السياسية العليا وأن ما نشرته الصحيفة لا يعدو أن يكون معلومات عامة نسبها كاتب الخبر اليه لاضفاء قدر من المصداقية على موضوعه. ونفى بن بليلة ما أشارت اليه الصحيفة بخصوص وجود ما أسمته التجنيس الانتقائي للأجانب باعتباره حلا لمشكلة تؤرق المجتمع الاماراتي. واشار الى أن سياسة الامارات في هذا الصدد واضحة وهي تسعى الى حل المشكلة بالسبل التى تتناسب معها وفي الحدود التى لا تمس بأمنها الوطني والقومي. وأكد بن بليلة أنه رغم أن قضية التركيبة السكانية تعد من القضايا المطروحة للبحث على كافة المستويات إلا أنه من الصعب الحديث في الوقت الحالى عن اجراءات محددة لمواجهتها حيث أن الموضوع ما زال يخضع للدراسة. وأضاف أن أي اجراءات يتم التوصل اليها في هذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها في حينه. وحول ما نسب اليه بخصوص قضية البدون أشار بن بليلة الى أن الامارات لا تواجه مثل هذه الظاهرة على غرار ما عليه الوضع في بعض الدول الأخرى.