الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2002 في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة الاتحادية للبيئة. وحدد القرار الذي جاء في 32 مادة اهداف الهيئة بحماية وتطوير البيئة في الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الاثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي الى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع اشكاله ومنعه والحد منه لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة. ووفقا للقرار فأنه يشتمل على 19 اختصاص تمارسها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها اعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة بالدولة والاشراف على اجراء ابحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على نوعية البيئة والعمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والاعلامية والاجتماعية والثقافية ووضع الأساليب المناسبة للتنبؤ والحد من الكوارث الطبيعية. ويتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من مجلس الادارة وهو السلطة العليا المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اعرافها وتعريف شئونها ويترأسه رئيس مجلس الادارة، وهناك المدير العام الذي يتولى تعريف الشئون الفنية والادارية والمالية بالهيئة وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الادارة ويرتبط بالمدير العام عدد من الوحدات التنظيمية وهي مكتب المدير العام، مكتب المستشارين، مكتب العلاقات الدولية والمتابعة، ادارة الخدمات الفنية، ادارة الرصد والمراقبة والدراسات البيئية ادارة التنمية المستدامة والتقييم البيئي وادارة الشئون المالية والادارية. ونص القرار على أن ادارة الرصد والمراقبة والدراسات البيئية تتكون من عدة اقسام وهي قسم الرصد ومكافحة التلوث، قسم الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، المختبر المركزي. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: