الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 اعلنت جمعية الحقوقيين بالدولة عن تطوير جديد في مجال استخدام البرمجيات القانونية التي سبق وان طرحتها للتداول منذ عام 1996م وذلك بالتعاون مع احدى المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. وذكر الدكتور محمد عبدالله الركن رئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيين ان الجمعية سبق وان وفرت للحقوقيين بالدولة برامج حاسب آلي احتوت على التشريعات الاتحادية وتشريعات امارة أبوظبي وامارة دبي بالاضافة الى موسوعة احكام المحكمة الاتحادية العليا (مدني وجزائي) وموسوعة محكمة التمييز بدبي، مشيراً الى ان الخدمة السابقة تتضمن التحديث الدوري لبرامج الحاسب الآلي المذكورة لكافة من اقتناها من طرف الجمعية. واضاف د. الركن ان التطوير الجديد هو الانتقال الى الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) بحيث اصبحت كافة تلك البرامج متوفرة عن طريق الشبكة بالمجان في موقع خاص لكل من اقتنى برامج الحاسب الآلي المذكورة من قبل جمعية الحقوقيين ويتميز الموقع بدورية تحديث بياناته اضافة الى وجود كلمة السر للمستخدم تضمن له الدخول المجاني الى الموقع والاستفادة من خدماته المتعددة. الشارقة ـ «البيان»: