الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 اضرب 70 عاملا امس امام مبنى وزارة العمل في دبي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تلقت شكوى عمالية تتعلق بـ 70 عاملا يعملون باحدى شركات المقاولات بالدولة يطالبون فيها بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، مشيرا الى ان العمال قرروا الاعتصام امام مبنى الوزارة حتى يجبروا الكفيل على تلبية مطالبهم مما دفع شرطة دبي للتدخل للسيطرة على الموقف. وأضاف المصدر ان الوزارة قامت باستدعاء مندوب الشركة الا انها لم تتوصل الى حل نهائي بشأن شكوى العمال لذلك ستقوم اليوم باستدعاء الكفيل سعيا للتوصل الى آلية محدودة يتم من خلالها صرف حقوق ورواتب العمال المتأخرة منذ خمسة اشهر وخاصة ان عملية تأخير صرف الرواتب ترتب عليها تردي الاوضاع المعيشية للعمال لافتا الى ان الوزارة ستقوم بالحصول على تعهد كتابي من الكفيل لالزامه بصرف المستحقات في وقت محدد وفي حالة اعتراضه على ذلك واستمراره في منع صرف الرواتب سوف يتم احالة القضية الى الجهات القضائية لاتخاذ القرار بشأنها والزام الكفيل بعملية الدفع. من ناحية اخرى يعقد اليوم الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية برئاسة عبدالله ابو شهاب الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية رئيس ادارة الصندوق وسوف يتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن والعشرين لاقراره بالاضافة الى الاطلاع على كتاب جمعيات النفع العام لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك الاطلاع على القرار الوزاري رقم (725) لسنة 2002 بشأن المادة رقم 17 الواردة بالقرار الوزاري رقم 93 لسنة 1999 الخاصة بمناقشة النظام المالي الموحد للجمعيات ذات النفع العام. كما سيتم مناقشة محضر الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي الثاني والاطلاع على قائمة الشيكات المحصلة والمتبقية عن طريق مكاتب المحاماة مع استعراض تنظيم المعرض المزمع اقامته بالتعاون مع ادارة الأسرة والطفولة. كتب رمضان العباسي: