الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 فاجأت محكمة تمييز دبي صباح امس جميع الحضور من متهمين ومحامين في قضية الفساد الاداري الثانية حيث قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبهيئة جديدة. وكانت النيابة العامة قد طعنت في حكم محكمة الاستئناف الذي ايد حكم محكمة اول درجة والذي قضى ببراءة كل من المتهمين الاول عيسى سيف 44 سنة والثاني حسين عبدالله الحمادي 49 سنة والثالث سيف احمد سعيد 36 سنة والرابع عادل عبيد الشحي 36 سنة والخامس سامي عبدالرحمن العلي 26 سنة بتهمة اختلاس المال العام من خلال استغلال وظائفهم واضرارهم بالمصالح العامة حيث تقدر المبالغ بحوالي ثلاثة ملايين و884 ألف درهم وهي محصلة من قيمة رسوم التأشيرات العائدة لادارة الجنسية والاقامة ودائرة السياحة والترويج بمطار دبي الدولي. وقد قدمت النيابة اثبات الاتهام المسند للمتهمين اعتماداً على شهادة شهود الاثبات. ومن المتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف بهيئة جديدة القضية في غضون اسبوع.