السبت 27 شعبان 1423 هـ الموافق 2 نوفمبر 2002 بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية والداخلية والاعلام والقوات المسلحة ودوائر الهجرة والجنسية أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي لوضع آلية خاصة لتنفيذ خطة العفو عن المخالفين بالدولة لاحكام قانون العمل والعمال والاقامة داخل الدولة. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان معظم الوزارات المشاركة في هذه الاجتماعات كانت قد قررت التوجه نحو الغاء مهلة العفو عن المخالفين بعد أن توصل الجميع إلى ان تلك المهلة سوف تؤدي الى تكبد الدولة لخسائر كبيرة نظرا للاحتياجات المادية والادارية والأمنية التي تتطلبها تلك العملية بالاضافة الى تشجيع الوافدين على مخالفة قانون الاقامة بالدولة بعدما اصبح لديهم قناعة بأن الدولة تقوم وبشكل روتيني باصدار عفو عن المخالفين كل عدة سنوات مما ادى الى تقاعس الكثيرين عن تعديل اوضاعهم، على ان الجهات العليا طالبت بسرعة الانتهاء من وضع الخطة الخاصة بعملية العفو لذلك جاءت اجتماعات الاسبوع الماضي بأبوظبي بين اعضاء اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتحديد الدور المطلوب من كل جهة من بين الجهات المشاركة. وتم الاتفاق على ان تعاود اللجنة اجتماعاتها الاسبوع المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بآلية التنفيذ تمهيداً للاعلان عن مهلة العفو مع عيد الاتحاد المقبل على أن تبدأ عملية التطبيق بعد الاعلان بشهر. وأفاد المصدر ان الاجتماع الأول تناول كيفية وضع كود موحد لبيانات المنشآت والعمالة الوافدة بالدولة يتم من خلاله الربط بين الوزارات المعنية مشيرا الى ان كل جهة سوف تقدم البيانات المودعة لديها عن واقع العمالة الوافدة وصولا الى احصائية دقيقة يتم من خلالها اتخاذ القرارات الصحيحة بالاضافة الى سهولة تناول البيانات بين كافة الجهات المعنية. وتسعى الجهات المشاركة للتوصل الى صيغة مثلى لآلية التنفيذ تجنبا للاخطاء التي وقعت اثناء تنفيذ عمليات العفو في المرات السابقة حتى تستطيع العملية ان تحقق أهدافها كاملة حيث من المتوقع ان يستفاد منها اكثر من 350 الف عامل بالدولة من خلال مغادرتهم دون دفع اي غرامات. كتب رمضان العباسي: