السبت 27 شعبان 1423 هـ الموافق 2 نوفمبر 2002 طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتشجيع الاستثمار في امارة الشارقة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن هذه التسهيلات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، كما اوصى المجلس بضرورة تفعيل قانون تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية رقم واحد لسنة 2002م لاعداد الخطط والرؤى الاستراتيجية والدراسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وتعيين الموظفين ذوي الخبرة والاستعانة ببيوت الخبرة والكفاءات المتوفرة في الجامعات والشركات الخاصة، كما طالب بأهمية الاستثمار في اقامة المناطق الصناعية النموذجية المزودة بالخدمات الضرورية وتأجير هذه الاراضي للمستثمرين وذلك لحاجة السوق الماسة لهذا النوع من الاستثمار وضرورة الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية القائمة. جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني والتي عقدت برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة يوم الاربعاء الماضي واستكمل المجلس خلالها مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة. حضر الجلسة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومساعدوه. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحباً بضيوف المجلس مشيراً الى اهمية ان تكون المناقشة والمداخلات صريحة وواضحة لتتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، كما اشار الى ضرورة ان تكون التوصيات ايجابية هادفة تعين دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق خططها واهدافها الرامية الى نهضة اقتصادية مزدهرة وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة وقضايا العولمة وكل المستجدات. وقال رئيس المجلس الاستشاري نحن نقدر للشيخ طارق القاسمي جهوده الكبيرة وانجازاته الكثيرة في جميع الجهات التي يتولى ادارتها والاشراف عليها. واضاف وفي الوقت نفسه نقول له باسمكم جميعا اننا والمجتمع الاقتصادي والتجاري والصناعي في الشارقة ننتظر منه ومن ادارته المزيد من التخطيط والدراسات والمشروعات الحيوية والتنمية الطموحة الرائدة للاقتصاد والتجارة. وبعدها دعا رئيس المجلس الى تلاوة جدول اعمال الجلسة وجاء في البند الاول الاعتذارات والغياب حيث اعتذر عضوان عن حضور الجلسة وصادق المجلس على محضر الجلسة الثانية في البند الثاني، اما البند الثالث فقد احتوى على الموضوعات العامة والتي حدد فيها استكمال مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة. تنويع مصادر الدخل وقد اشار العضو الدكتور محمد بن عبدالله المحمود الى اهمية تنويع مصادر دخل الامارة، مؤكداً ان اهداف الدائرة الاقتصادية هي تطوير امارة الشارقة لتكون مركزاً رائداً في المنطقة للصناعة والتجارة والسياحة ووضع الرؤية الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم اعتماد البترول كمصدر وحيد للامارة وتساءل عن الخطوات التي تمت لتنفيذ هذه الاهداف وهل اعدت الدائرة دراسة مشروع رؤية تنموية طويلة الامد لامارة الشارقة ومن ثم ما هي استعدادات وقدرات الدائرة العلمية والتخصصية والبشرية لوضع مشروع رؤية تنموية استراتيجية طويلة الامد تحدد ابعاد السياسات الاستثمارية والتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل كما تساءل المحمود لماذا لا يستعان ببيوت الخبرة مثل برنامج الامم المتحدة للانماء ذخص أو البنك الدولي لتطوير رؤية استراتيجية تنموية اقتصادية؟ كما اشار الى ضرورة طرح مشاريع تنموية صناعية او تجارية تكون شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما اشار الى ان القسم الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية يفتقد الى الموظفين المتخصصين الذين يمكن لهم دراسة وتقييم جدوى المشاريع الصناعية، كما تساءل عن منح تراخيص لاستيراد الاجهزة الالكترونية المستعملة من قبل الدائرة، مشيراً الى اهمية التأكد من شروط الامن والسلامة واضاف هل هنالك تنسيق ما بين الدائرة وبلدية الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في عملية التخلص من هذه الاجهزة القديمة؟ واكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ان الدائرة اتخذت العديد من الخطوات التي ترمي الى تطوير المناخ الاستثماري بالاماة، مشيرا الى ان الدائرة منذ عام ونصف قامت بدمج اربع ادارات واعداد نظام موحد لهذه الادارات بهدف التواصل مع المستثمرين مما ادى الى النمو في المنشآت الصناعية والتجارية اضافة الى زيادة الناتج المحلي للامارة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما اشار الى ان حكومة الشارقة تضع خططا استراتيجية كاملة ومن ضمنها التنمية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتعاون مع البنك الدولي وبيوت الخبرة العالمية، قال الشيخ طارق القاسمي ان البنك الدولي لا يتعامل مع امارات بل يتعامل مع دول، مشيراً الى ان الدائرة سوف تقوم بطرح مشاريع مدروسة للشراكة مع القطاع الخاص، كما اشار الى ان الدائرة في سبيل دمج الادارات السابقة الخاصة بالترخيص قامت بجهود حثيثة موضحاً ان هذه الادارات يعمل بها 120 موظفاً يسعون الى تقديم افضل خدمة للمستثمر كما ان الدائرة ستقوم بتحديث نظام الحاسب الآلي بعد الانتقال الى المقر الجديد للدائرة بعد شهرين، كما اكد ان القسم الصناعي بالدائرة به خبرات. وحول تجارة الادوات الالكترونية بالشارقة، اشار الى ان هذا القطاع يعتمد على اعادة التصدير وليس هناك شيء يضر البيئة في هذا الاطار. وفيما يتعلق بتطبيق برنامج الامم المتحدة الانمائي قال رئيس الدائرة الاقتصادية ان تطبيق مثل هذه البرامج يأتي ضمن خطة استراتيجية وليس عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية وحدها بل يحتاج الى دراسة شاملة تشارك فيها الدوائر الاخرى. منافسة غير شريفة واشار العضو رحمة بن محمد بن راشد الجروان الى استغلال بعض اصحاب النفوذ في احتكار بعض الفرص التجارية وجذب المستثمرين بنفوذهم مؤكداً ان هذا الامر يخلق منافسة غير شريفة في السوق، مطالبا بأهمية الحد من هذه الظاهرة، وقال الجروان هنالك كثير من المؤتمرات التي تستضيفها الشارقة في جميع المجالات ومنها الاقتصادية فما نراه هو حضور المسئولين الافتتاح الرسمي فقط ولا يحضرون ورش العمل التي تصاحب هذه المؤتمرات. كما اشار الى ان البعثات الدبلوماسية في الخارج تشتكي من عدم التنسيق في حالة سفر الوفود الرسمية خارج الدولة كما طالب بأهمية وضع حلول عملية لوضع سوق الحراج بالشارقة، وبوضع آلية لحل مشكلة العلامات التجارية، كما طالب المجلس بتبني توصية بدراسة انشاء هيئة الشارقة للاستثمار أوصندوق الشارقة للاستثمارات للأجيال القادمة وان تساهم فيه الحكومة بنسبة 50% من رأس المال ويساهم فيه جميع مواطني الشارقة ويترأس هذه المؤسسة أو الصندوق سمو الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة. كما طالب بإيقاف الرخص الهامشية مشيراً إلى ان هناك 27 الف محل خياطة بالدولة وتساءل هل نحن بحاجة إلى هذه المهن. واكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدم وجود استغلال للنفوذ بالنسبة لاتاحة الفرص التجارية، مشيراً إلى قرار صاحب السمو حاكم الشارقة الذي اصدره في عام 1998م الخاص بمنع تضارب الصلاحيات بين العمل الحكومي والعمل الخاص، مؤكداً ان السوق مفتوح للجميع ولكل مجتهد نصيب. وان دائرة التنمية لا تفرق بين شخص وآخر. وفيما يتعلق بمحلات الخياطة اكد ان هذا الرقم كبير على مستوى الدولة الا ان هناك العديد من الطلبات لمحلات خياطة جديدة. وبخصوص حضور الافتتاح الرسمي للمؤتمرات فقط من قبل المسئولين. اشار إلى وجود بعض الارتباطات التي تحول دون الحضور ولكن بعض الموظفين يستفيدون من ورش العمل والمحاضرات التي تهدف إلى تطوير العمل وارجع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدم وجود التنسيق مع البعثات الدبلوماسية عند سفر الوفود إلى خارج الدولة إلى عدم وجود الملحقيات التجارية بهذه البعثات، مشيراً إلى ضرورة وجود ملحقيات تجارية بالبعثات الدبلوماسية لتعزيز الترويج للدولة. وحول وضع سوق حراج السيارات بالشارقة اشار إلى وجود بعض الحلول التي سوف ترى النور قريباً، كما اشاد بالاقتراح الخاص بانشاء صندوق للاستثمار ليصبح احتياطي استراتيجي للاجيال القادمة. انشاء مركز للبحث العلمي وطالب العضو محمد بن سلطان بن هويدن بضرورة انشاء مركز للبحث العلمي يقوم بخدمة القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي وذلك اسوة بمعهد الدراسات المصرفية بالشارقة الذي خدم شريحة كبيرة من الشباب، مشيراً الى ان اهداف هذا المركز عديدة منها زيادة معدل النمو الاقتصادي وايجاد فرص استثمار وتنويع الاقتصاد، مؤكداً ان البحث العلمي والتطوير اصبحا ضرورة ملحة وقال لابد من وجود آلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل انشاء هذا المركز كما طالب بضرورة ان تكون عملية الترويج الاقتصادي للامارة في سقف واحد، وبضرورة اعادة خدمات المرور بمنطقة الذيد لتجنب الاهالي مشقة الحضور والمراجعة الى الشارقة، واكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية اهمية مراكز البحوث العلمية في دفع عجلة النمو والتطور، كما كشف عن نية حكومة الشارقة ايجاد مناطق صناعية جديدة في مدن الامارة وفي هذا الاطار ستقام قريباً منطقة صناعية نموذجية بالحمرية الى جانب المنطقة الحرة. وحول ترويج الامارة من عدة جهات، اكد ان هذا الامر لا يضر في شيء ما دامت كل جهة تعمل في اختصاصها وفيما يتعلق باعادة خدمات المرور بمنطقة الذيد اشار الى ان الدائرة سوف تقوم بمخاطبة ادارة الشرطة في هذا الامر. اعادة النظر في القانون التجاري وطالبت العضوة فاطمة المري بضرورة اعادة النظر في القانون التجاري مشيرة الى ان هذا القانون وضع بهدف مصلحة المواطن بأن تكون شراكته مع الاجنبي فعلية لبناء اقتصاد البلاد، مؤكدة ان هناك كثيراً من السلبيات منها انه في حالة الربح يستفيد الشريك الوافد اما في حالة الخسارة فيتحملها المواطن حيث يكون مصيره المحاكم والسجون، كما طالبت باعادة النظر في قانون وكيل الخدمات وتساءلت المري: هل يبنى اقتصاد البلد على يد أجنبي؟ كما طالبت بعدم منح رخص للبقالات بالمناطق السكنية وبمنع اصدار تراخيص للمحلات التي تبيع سلعاً رخيصة وخالية من الجودة مؤكدة ان هذه السلع لها آثار سلبية على صحة المستهلك وعلى البيئة. واشار الشيخ طارق القاسمي الى ان دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بارشاد المواطن الى مخاطر بعض الكفالات، مؤكداً ان عدداً كبيراً من المواطنين قد استفادوا من الشراكات مع الاجانب، لأن معظم هذه الشركات ذات مسئولية محدودة، مضيفاً ان النمو الذي تشهده الشارقة جاء نتيجة لهذه الشراكات كما اشار الى ان الدائرة لا تعمل بمعزل عن قوانين الدولة الاتحادية واوضح ان الدائرة قامت بالحد من رخص البقالات في المناطق السكنية، وفيما يتعلق بقطاع تجارة درهم ودرهمين اشار الى ان هناك عدداً كبيراً من الوافدين يستهلكون هذه السلع، كما ان هذه السلع غير فاسدة اضافة الى ان الرقابة قائمة على هذه المحلات. تفعيل الشراكة التجارية وطالب العضو ثاني بن عبيد الشامسي بضرورة تفعيل الشراكة التجارية والتعاون الاستثماري والصناعي المشترك مع المانيا، مشيراً في هذا الصدد الى تصريح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لقناة الشارقة الفضائية في الخامس من سبتمبر الماضي عندما اختتم سموه زيارته الرسمية لجمهورية المانيا الاتحادية حيث دعا الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة لتفعيل هذه الشراكة، وتساءل الشامسي حول رؤية الدائرة حيال هذه الدعوة وهل هنالك مشروعات استثمارية تبشر بتحقيق الفائدة؟ كما تساءل حول افرازات ظاهرة الرخص غير المفعلة بما يسمى الشريك المواطن النائم؟ وأكد الشامسي ان مشروع قانون استثمار رأس المال الاجنبي في الامارات يعد من الخطوات التي سوف تسهم في الحل، كما اشار الى المادة رقم واحد من القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002م في شأن تحريم غسل الأموال بضرورة قيام الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية بوضع آليات مناسبة للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة لمواجهة غسل الأموال بالدولة. وتساءل حول دور الدائرة في هذا الصدد. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجود التعاون الاقتصادي ما بين الشارقة والمانيا منذ عام ونصف العام مشيراً الى توقيع مذكرة مع مقاطعة ابرادنبرج الالمانية ترمي الى الترويج وعرض الفرص الاستثمارية كما ان هناك تعاوناً مع تلفزيون ابرادنبرج في المجال الاعلامي والترويجي لامارة الشارقة وحول واقع الرخص التجارية غير المفعلة اكد ان الامر يحتاج الى قانون على مستوى الدولة يحد من هذه الظاهرة وفيما يتعلق بتجريم غسل الاموال اشار الى ان الدائرة ليس لديها اي آلية لمراقبة غسل الاموال، وان الامر يقوم به المصرف المركزي والدائرة على اتم الاستعداد للتعاون في حالة وجود اي شبه على اي مؤسسة محلية مؤكداً ان القانون سوف يسري على الجميع. سوق الخضار واشار العضو سلطان مطر بن دلموك الى وجود بعض المحلات الى جانب سوق الخضار بالشارقة وتساءل هل هذه المحلات في نظر الدائرة قانونية ام انها مخالفة لشروط الترخيص؟ كما اشار الى وجود اخطاء في الاسماء التجارية اضافة الى كثرة الاسماء الاجنبية مطالباً بالحد من هذه الظاهرة. كما اقترح دمج السجل التجاري مع الرخصة التجارية وانشاء جائزة للجودة للمصانع والشركات. واوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ان الاسواق تقع تحت مسئولية البلدية بما فيها سوق الخضار وحول الاسماء الاجنبية اشار الى ان الدائرة قامت بوضع نظام في هذا الاطار مع جمعية اللغة العربية، كما ان الدائرة ملتزمة بالنظم الموضوعة واستخدام الاسماء العربية وحول انشاء جائزة للجودة اشار الى وجود هذه الجائزة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة والتي تقام سنوياً وليس من الضرورة انشاء جائزة جديدة. قلة الاستثمارات بالمنطقة الشرقية واشار العضو احمد بن عبيد الزعابي الى قلة الاستثمارات بالمنطقة الشرقية من امارة الشارقة بالرغم من توفر مقومات نجاح الاستثمارات خاصة وجود شبكة طرق وميناء ضخم في خورفكان وتساءل عن خطط الدائرة في تنفيذ مشاريع اقتصادية في هذه المنطقة. كما طالب باقامة مشروعات كبرى بدلاً من المشروعات الصغيرة محدودة الربح التي لا تواكب التطور ومنافسة الاسواق العالمية كما طالب بتغيير نمط القوانين المعمول بها في الامارة حالياً. وقال الشيخ طارق القاسمي: نحن نعمل تحت مظلة قوانين اتحادية وليس لدينا الحق في التعديل او انشاء تشريعات جديدة كما اكد وجود التنافس في السوق المحلي بالامارة حيث بلغت جملة الاستثمارات في المراكز التجارية ملياري درهم كما تم افتتاح 820 منشأة في عام 1999م وهو يقل كثيراً عن العام الحالي حيث وصل عدد المنشآت الجديدة 1250 منشأة كما بلغ النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث 28%. واضاف ان حكومة الشارقة قامت باستثمارات ضخمة في المنطقة الشرقية من طرق وانفاق الا ان القطاع الخاص يذهب اينما تكون الفرص، كما اشار الى ان الدائرة قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية لتفعيل دور القطاع الخاص. التوصيات وفي ختام اعمال الجلسة تلا رئيس المجلس المستشار حسن الامين مشروع التوصيات الخاص بجائزة التنمية الاقتصادية بامارة الشارقة والتي تضمنت ما يلي: 1- ضرورة تفعيل قانون تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 2002م لاعداد الخطط والرؤى الاستراتيجية والدراسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وتعيين الموظفين من ذوي الخبرة وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة والكفاءة المتوفرة في الجامعات والشركات الخاصة. 2ـ تشجيع الاستثمار في الامارة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن هذه التسهيلات من خلال الكتيبات ووسائل الاعلان المختلفة مع توحيد الجهود المبذولة للترويج للامارة، وذلك بتمثيل كافة الجهات المعنية في لجان الترويج للامارة والوفود المشاركة في الفعاليات داخل وخارج الدولة. 3ـ ضرورة سعي الدائرة لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بتبني مشروعات ذات جدوى اقتصادية منبثقة من دراسات علمية واضحة لتنويع مصادر الدخل الحكومية. 4ـ الاستثمار في اقامة المناطق الصناعية النموذجية المزودة بالخدمات الضرورية وتأجير هذه الاراضي للمستثمرين وذلك لحاجة السوق الماسة لهذا النوع من الاستثمار وضرورة الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية القائمة. 5ـ التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتذليل العقبات التي تعيق التنمية الاقتصادية لضمان توفير العمالة اللازمة للمشاريع وسرعة ايصال الخدمات الضرورية الاخرى. 6ـ العمل على الحد من ترخيص الانشطة الهامشية وربط التراخيص بالحاجة الفعلية للمناطق المختلفة. 7ـ تبني الدائرة لمشاريع يتم بموجبها تقديم الدعم المادي والفني للشباب المواطن الراغب في تأسيس مشاريع تجارية وصناعية صغيرة ومنح منتجاتهم الاولوية في المشاريع العامة. 8ـ دراسة استحداث مركز للبحث العلمي والتطوير يشارك في تمويله القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الامارة وذلك لتطوير المنتجات المحلية والرقابة على المواصفات والتدريب والتأهيل وغير ذلك من اختصاصات تحقق الهدف من انشائه. تغطية ـ اسامة احمد:
