الخميس 25 شعبان 1423 هـ الموافق 31 أكتوبر 2002 عقد مجلس ادارة صندوق الزواج اجتماعاً أمس بمقر الصندوق في دبي لمناقشة محضر الاجتماع التشاوري الذي عقد بين معالي رئيس مجلس الادارة ورؤساء اللجان الفرعية للصندوق وقال راشد بن حميد الشامسي نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة البت ان معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس الادارة استمع الى وجهات نظر الاعضاء حول معوقات سير العمل المتمثلة في عملية تأخير البت في الموافقة على الطلبات المقدمة الى الصندوق، مؤكدا سعي معاليه الدؤوب لتوفير الاموال اللازمة لتغطية الطلبات المقدمة للصندوق. كما ناقش الاجتماع الذي يعد الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الادارة الجديد وتشكيل لجنة البت الطلبات التي تم رفعها الى مجلس الادارة للعرض والاطلاع واتخاذ القرار اللازم بشأنها وقد وافق المجلس على صرف المنحة لعدد كبير من بين الطلبات التي اطلع عليها امس وأحال البعض الآخر الى البحث الاجتماعي لدراسة الحالة ثم عرضها من جديد على المجلس. واضاف الشامسي ان جميع الاعضاء اكدوا رغبتهم في عدم خفض قيمة المنحة من 70 الف درهم الى 60 الف لذلك رأت لجنة البت ان تبقى المنحة على ما هو عليه دون اي نقصان ولكن يتم صرفها على مرحلتين المرحلة الاولى قيمتها 40 الف درهم وتصرف بعد موافقة اللجنة على صرف المنحة والمرحلة الثانية تصرف بعد التأكد من اتمام مراسم الزواج وقيمتها 30 الف درهم مؤكداً ان هذا الاجراء جار حفاظاً على اموال الدولة بالزام المتزوجين الجدد بعدم الاسراف الكبير في عملية الزواج. وفيما يتعلق بامكانية صرف مساعدات عينية تحصل الى 120 الف درهم كبديل عن المنحة المادية التي يقدمها الصندوق حاليا اكد نائب رئيس مجلس الادارة ان هذا الاجراء مخالف للقانون ولا نية لدى الصندوق لاتخاذ مثل هذا الاجراء لمخالفته للنظام الاساسي المعمول به داخل الصندوق. لافتا ان مجلس ادارة الصندوق ملتزم بتنفيذ التعليمات والقوانين واللوائح القانونية المعمول بها والصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء أو الجهات العليا بالدولة. كما ناقش الاجتماع امكانية زيادة اعضاء لجنة البت في الطلبات نتيجة لخروج بعض الاعضاء من اللجنة بالاضافة الى النظر في المنح التي عليها ملاحظات منذ عام 2001 والطلبات المقدمة للعام الحالي حيث بلغ مجموع الطلبات 375 طلباً تم الموافقة على 350 طلباً وتحويل 20 طلب للباحث الاجتماعي للاسترشاد برأيه حول بعض الموضوعات في تلك الطلبات بينما رفضت اللجنة خمسة طلبات نتيجة لارتفاع الدخول المادية لاصحابها عن القيمة المقررة في اللوائح المعمول بها للصندوق وتقاضي البعض الاخر رواتب اعلى من الرواتب التي حددها الصندوق بالاضافة الى الطلاق السابق لبعض الحالات. كتب رمضان العباسي: