تقرير عن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أهمية التكنولوجيا للتنمية

الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 في تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن حالة التعاون بين البلدان النامية في مجال التكنولوجيا والمعلومات اكد الاتحاد ان تكنولوجيا المعلومات تمثل اداة فعالة لتعزيز المساواة في ميدان النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ولتضييق الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على ايجاد الاستراتيجيات التي تعزز التعاون بين بلدان الجنوب. وقد تم عرض التقرير خلال المؤتمر على المشاركين وفيما يلي نص التقرير: ظل الاتحاد الدولي للاتصالات يتابع الاعمال القيمة لمجموعة ال77 ويؤيد مختلف اعلانات المجموعة، بما في ذلك برنامج العمل الصادر في هافانا في ابريل 2000، لتعزيز التعاون بين البلدان النامية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد ادت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والتطبيقات المرتبطة بها الى «ثورة معلوماتية» اثرت تأثيرا هائلا على المجتمع، مثلما اثرت الثورة الزراعية والثورة الصناعية من قبل. وكان هذا هو ما اعرب عنه الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في كلمته خلال الاجتماع الأول لفريق الأمم المتحدة العامل المخصص للمعلوماتية، عندما قال: كانت التطورات الاخيرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة حقيقية في طابعها. فالمعلومات والمعرفة يتسعان من ناحية كمياتهما ومن ناحية النفاذ اليها. وسيجد صانعو القرارات في المستقبل امامهم ادوات جديدة غير مسبوقة للتنمية في كثير من المجالات. ففي مجالات مثل الزراعة والصحة والتعليم والموارد البشرية وادارة البيئة او النقل وتنمية الاعمال التجارية ستكون الاثار حقا ثورية. وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على امكانات هائلة، خاصة للبلدان النامية، ولدعم التنمية المستدامة. وقد اثبتت اعمالنا في هذا الصدد ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل اداة فعالة لتعزيز المساواة في ميدان النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ولتضييق الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية. وادراكا من الاتحاد الدولي للاتصالات بالدور المهم للتعاون بين بلدان الجنوب، وخاصة في هذه البيئة الاقتصادية العالمية الحالية، فقد اعتنق نهجا مزدوجا لمساعدة البلدان النامية لتعمل معا لتحقيق هدفها المشترك وهو التنمية المستدامة. فمن ناحية، قام الاتحاد بانشاء مختلف المحافل التي تجمع البلدان النامية لرسم الاستراتيجيات التي تعزز التعاون بين بلدان الجنوب، بينما اخذ، من ناحية اخرى، يتحول بصورة متزايدة نحو الاستراتيجية دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية. واخذ الاتحاد يعمل كل ما امكن من التجمعات الاقتصادية الاقليمية او من خلالها او يساعد على انشاء مؤسسات اقليمية ينحصر دورها في النهوض بمبادرات الفجوة الرقمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتم تنظيم وتنفيذ مجموعة من الانشطة التي تهدف الى تعزيز المراكز الوطنية والاقليمية للتعامل مع التكنولوجيات الجديد، وانشئت شراكات مع المؤسسات التدريبية ووضعت مواد تدريبية ودراسات حالات وخطوط توجيهية لاستعمالها في ورش العمل دون الاقليمية والاقليمية التي تمثل محفلا تتبادل فيه البلدان النامية الافكار ويتعلم بعضها من بعض وتتقاسم الخبرات. كما تم افتتاح منصة الكترونية تتيح للمشاركين الذين يهتمون بمسائل مشتركة مناقشة الاستراتيجيات والتوصية بها فيما بينهم. وقد انشئت خمسة من مراكز التميز لتكون اطارا للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال تقاسم المعرفة. فهناك مركزان للتميز في افريقية وواحد في المنطقة العربية وواحد في منطقة الاميركيتين وواحد في منطقة اسيا ـ المحيط الهادي. وتعتنق مراكز التميز نهجا يستند الى دراسات الحالات بهدف تمكين البلدان النامية للتعلم من خبرات بعضها البعض. وانشئت ايضا الجامعة العالمية للاتصالات المعهد العالمي للتدريب على الاتصالات لتقديم عدد من الدورات التعليمية عن بعد للحصول على درجات الماجستير في ادارة الاتصالات. ويقوم خبير في احد البلدان النامية بالاشراف على دورة المشتركين في المنطقة المعنية. وهناك ايضا مبادرة مراكز التدريب على الانترنت للبلدان النامية وهي تهدف الى تعزيز مهارات الانترنت بين موظفي شركات تشغيل الاتصالات الوطنية. وفي هذا الصدد، سيضع كل مركز تدريب على الانترنت ترتيبات للشراكة مع مشغلي الاتصالات. وتشمل هذه الترتيبات اتاحة التوصيل بتكلفة منخفضة مقابل تدريب عدد من الموظفين على اساس التكلفة الحقيقية. وسينطوي كل مركز للتدريب على الانترنت على شراكة بين الوكالات الحكومية ذات الصلة والمؤسسة التدريبية/ التعليمية والمبادرة. وعندما يتم انشاء مركز في احد البلدان النامية تستطيع البلدان النامية الاخرى ان تستفيد من البرنامج من خلال اتاحة المشاركة فيه لموظفي الاتصالات أو الطلبة من هذه البلدان. ويتم تشغيل مراكز التدريب على اساس عدم استهداف الربح لكفالة تمديد فوائد البرنامج الى اكبر عدد ممكن من الطلبة. وتم نشر ما مجموعه 15 دراسة حالات منذ يناير 2000. ويهدف هذا النهج الى مساعدة البلدان النامية على تقاسم المعلومات عن حالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدانها. ويمكن استعمال قصص النجاح في بعض البلدان النامية لتحديد المعايير التي تسعى اليها البلدان النامية الاخرى. وبفضل هذه الدراسات، يتم تقاسم الاستراتيجيات المستعملة في احد البلدان مع البلدان النامية الاخرى لتجنب استراتيجيات غير سليمة طبقت وفشلت من قبل. وتستعمل دراسات الحالات منهجية تكاملية تستند الى العوامل تتضمن اتساع التواجد: دراسة نسبة مستعملي الانترنت. الانتشار: دراسة تركز الانترنت داخل الدولة تقوم بالتركيز على مستوى كثافة الانترنت داخل كل مدينة وتوفرها على صعيد البلد من خلال نقاط التواجد او النفاذ المجاني في كل التقسيمات السياسية للبلد من المستوى الأول ونقاط النفاذ العامة في المناطق الريفية. الاستيعاب القطاعي: الاهتمام بدرجة الاستفادة من الانترنت في قطاعات التعليم والتجارة والرعاية الصحية والقطاع العام. البنية التحتية للتوصيل: استنادا الى عرض نطاق الشبكة الاساسية الدولية والوطنية ونقاط التحويل واساليب النفاذ في المرحلة الاخيرة. البنية التنظيمية: حالة صناعة مقدمي خدمة الانترنت واحوال السوق. تطور الاستعمال: لقياس الاستعمال من استعمال تقليدي الى استعمال متطور الى درجة عالية. وقد ساعد النهج الكاملي المستعمل في اعداد دراسات الحالات على ابراز نقاط القوة ونقاط الضعف في اي بلد. وهذا النهج يمثل ايضا مقياسا للتحقق من بيانات مستعملي الانترنت غير الموثوقة وهو مقياس شامل فعال لامكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدلا من الاكتفاء بمقياس تغلغل مستعملي الانترنت، لأن هذا النهج يشمل ايضا الاستيعاب القطاعي. وتؤدي الدراسات ايضا الى رقم قياسي لتنمية الانترنت على اساس العوامل الاربعة التالية: العامل البشري: اي معرفة القراءة والكتابة (التسجيل في المرحلتين الثانوية والثالثة، اللغات) وتوزيع الصحف. تحمل التكلفة: اي سعر النفاذ الى الانترنت. البنية التحتية: اي عدد الخطوط الهاتفية الثابتة وعدد الحواسيب الشخصية للفرد وكذلك عرض النطاق الدولي. التوصيل: اي التوصيل الى المدارس وشركات الاعمال والمنازل. ونقطة القوة الرئيسية في دراسات الحالات هي انها تشمل توصيات مفيدة جدا لبقية البلدان النامية. ونحن ننشر هذه الدراسات على شبكة الويب ليسهل للمستعملين النفاذ اليها. هدف هذا البرنامج هو تعزيز نشر البنية التحتية المستندة الى بروتوكول انترنت وخدمات القيمة المضافة في البلدان النامية واقل البلدان نموا في كل انحاء العالم، وذلك على اساس آمن ومستدام مع مراعاة فعالية التكاليف. ويسلك هذا البرنامج سبلا دون اقليمية اقتداء بالروح الحقيقية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وتم تقديم المساعدة في اميركا الجنوبية الى الدول الاعضاء في رابطة شركات الاتصالات في المجموعة الاندية لتنسيق النصوص القانونية للتجارة الالكترونية للدول الاعضاء في المجموعة الاندية (بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، بيرو، فنزويلا). وقد اعطيت ايضا التوصيات الهادفة الى تعزيز التجارة الالكترونية الى منظمة دول شرق الكاريبي. ويمكن ان تساعد التجارة الالكترونية على زيادة التجارة بين البلدان النامية وزيادة سرعة ادماج هذه البلدان في الاقتصاد العالمي. بوفي افريقيا، قدمت المساعدة الى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لافريقيا الوسطى لوضع سياسات اقليمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الاطار نفسه، تم تقديم مساعدة الى وكالة الانترنت التونسية مما ادى الى ظهور الدينارالالكتروني (عملة الكترونية). وتساعد تونس الآن البلدان النامية في المنطقة المغاربية لنقل هذا النموذج اليها. نسعى من خلال برنامجنا للتنمية الريفية والنفاذ الشامل الى تعزيز وتسريع تنمية الاتصالات الريفية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في عدد من البلدان النامية. ومن خلال المشاريع الرائدة تتقاسم بلدان الجنوب نماذج «أفضل الممارسات» لاتاحة النفاذ الى تسهيلات الاتصالات الحديثة وخدمات المعلومات في المناطق الريفية والنائية. وتؤدي المشاريع الرائدة للاتصالات الريفية دورا مهما لانها تشكل اساس تقييم الاثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للنفاذ الى هذه التسهيلات والخدمات ومن ثم تزيد الوعي بين صانعي السياسات بمتطلبات وفعالية هذه الادوات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات